أعاد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية طرح تساؤلات بشأن آلية تسعير المحروقات في سوريا، ومدى استفادة المواطنين من انخفاض تكاليف الطاقة عالمياً، خصوصاً في ظل استمرار الأعباء المالية التي تتحملها الأسر والمنشآت الإنتاجية، وعدم انعكاس التراجع العالمي بالقدر نفسه على أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية.
وفيما تراجع خام برنت إلى حدود 93 دولاراً للبرميل، مقابل متوسط بلغ نحو 124 دولاراً خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي بانخفاض يقارب 25 بالمئة، اكتفت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا بتخفيض سعر لتر المازوت من النوع الأول من 175 إلى 150 ليرة سورية جديدة، بنسبة 14.3 بالمئة، اعتباراً من الأحد 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مع الإبقاء على أسعار البنزين والغاز دون تغيير.
فجوة بين الأسعار العالمية والمحلية
تثير الفجوة بين نسبتي الانخفاض تساؤلات بشأن المعايير التي تستند إليها الحكومة السورية في تسعير المحروقات، خصوصاً بعدما بررت وزارة الطاقة رفع أسعار المشتقات النفطية في أيلول/سبتمبر الماضي بارتفاع تكاليف تأمينها عالمياً، مؤكدة حينها أن الزيادة تمثل إجراءً مؤقتاً لضمان استمرار الإمدادات، بالتزامن مع أعمال الصيانة في مصفاة بانياس.
وترجع محدودية انخفاض أسعار المازوت محلياً إلى طبيعة التكاليف المرتبطة بتأمين المشتقات النفطية، فإن سعر المبيع لا يتحدد بسعر النفط الخام وحده، وإنما يشمل تكلفة الوقود المكرر والشحن والتأمين والرسوم والتوزيع وهوامش أرباح المحطات، فضلاً عن الفاصل الزمني بين التعاقد على شراء الشحنات ووصولها إلى الأسواق.

وبلغ سعر آخر شحنة مازوت اشترتها الدولة، والتي كانت الأقل تكلفة، نحو 1273 دولاراً للطن، تضاف إليها 250 دولاراً لتغطية تكاليف النقل والتوزيع والتأمين والرسوم وهوامش الربح، لترتفع التكلفة الإجمالية إلى 1523 دولاراً للطن.
وقدرت تكلفة لتر المازوت على الدولة بنحو 1.22 دولار، مقابل سعر مبيع يعادل دولاراً واحداً تقريباً، لتتحمل الحكومة فارقاً يبلغ 22 سنتاً عن كل لتر، فيما تشكل التكاليف الإضافية نحو 16.4 بالمئة من إجمالي التكلفة.
دعم حكومي أم فجوة في الشفافية؟
غير أن هذه الحسابات تحتاج إلى مزيد من الإفصاح عن مواصفات الشحنات المستوردة وكميات الوقود المستخرجة من كل طن وسعر الصرف المعتمد في احتساب التكلفة، فضلاً عن تفصيل الرسوم وهوامش الأرباح، بما يتيح التحقق من حجم الدعم الحكومي الفعلي ومدى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية.
تشير إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن أسعار المازوت تتأثر بتكاليف التكرير والتوزيع والضرائب، إلى جانب أسعار الخام، فيما أكد تقرير وكالة الطاقة الدولية، الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، استمرار الضغوط على إمدادات الديزل عالمياً رغم تراجع أسعار النفط، نتيجة محدودية المخزونات واضطرابات سلاسل التوريد
ويزيد اعتماد سوريا على الاستيراد من حساسية أسعار المحروقات تجاه تقلبات سعر الصرف، إذ كشفت وزارة الطاقة، في أيلول/سبتمبر الماضي، أن الاستهلاك اليومي من المازوت يبلغ نحو 7.72 ملايين لتر، يُنتج منها محلياً 3.09 ملايين لتر، فيما يجري استيراد الكميات المتبقية، بما يعادل نحو 60 بالمئة من إجمالي الاحتياجات.
هل تخفض مصفاة بانياس التكاليف؟
كان رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشعب، إقبال منصور، قد أعلن أن مصفاة بانياس ستعود إلى الخدمة خلال أيام، معتبراً أن استئناف عملها سيسهم في تعزيز إمدادات المشتقات النفطية وتقليص الاعتماد على الاستيراد، مشيراً إلى تحمل الدولة جانباً من أعباء الدعم.

غير أن التخفيض الأخير لم يشمل المازوت المدعوم المخصص للتدفئة، الذي بقي سعره عند 115 ليرة للتر، فيما حذرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، في تقريرها الصادر في تشرين الأول/أكتوبر، من تداعيات ارتفاع تكاليف الوقود والتدفئة ومستلزمات الإنتاج الزراعي على الأمن الغذائي للسوريين.
وبين تراجع أسعار النفط عالمياً والتوقعات باستئناف نشاط مصفاة بانياس، تتوافر للحكومة السورية فرص لتقليص تكاليف تأمين المحروقات، غير أن انعكاس ذلك على الأسعار المحلية يظل مرهوناً باستقرار سعر الصرف وتعافي الإنتاج المحلي، ومدى اعتماد الحكومة آلية تسعير شفافة تضمن استفادة المواطنين من انخفاض التكاليف، بالقدر الذي يتحملون فيه أعباء ارتفاعها.
- النفط يتراجع عالمياً بـ25%.. لماذا لا تنخفض أسعار المحروقات في سوريا بالنسبة نفسها؟
- القبض على خاطفي الصناعي فادي بركات في حلب.. استمرار عمليات الخطف وطلب الفديات في سوريا
- البطاركة ينتقدون عجز السلطة الانتقالية ويحذرون بشأن مستقبل المسيحيين في سوريا
- الشراكة السورية الأوروبية تتوسع و500 مليون دولار منحاً دولية.. ماذا يجني السوريون؟
- 6 محاولات منذ أيار.. ماذا يكشف تقرير عن تهريب السلاح من سوريا إلى لبنان؟

