من المقرر أن ترتفع أسعار الأسمنت في سوريا بشكل أكبر مع ارتفاع تكاليف المواد الخام، لا سيما مع عدم نفي  المسؤولين الحكوميين لارتفاع أسعارها الذي سيؤثر حتما على حركة الاقتصاد في البلاد، ونتيجة لذلك فالأسعار سترتفع يوما بعد يوم ومن غير المعروف إلى أين سيتوقف هذه الفوضى في الأسعار.

ارتفاع الأسعار بشكل علمي

لم ينكر وزير الصناعة، زياد الصباغ، وجود ارتفاع في أسعار الأسمنت، لكنه شدد على أن القطاع العام على وجه الخصوص لا يمكنه رفع الأسعار بشكل تعسفي، بل يجب عليه بدلا من ذلك القيام بهذه الخطوات بناء على تحليل التكلفة، وهو أمر مهم. وفق تصوره.

وأشار الصباغ، وفق موقع “الجمل” المحلي، إلى أنه لا يمكن لأي شركة من شركات القطاع العام رفع أسعارها نتيجة لارتفاع أسعار السوق، ولكن يجب حساب التكاليف بطريقة علمية ودقيقة.

ومضى الوزير يقول إن تكلفة أي مادة مرتبطة بتكلفة المواد الأولية، ولا توجد شركة صناعية تعمل بخسارة، وأن العمل يتم بالحد الأدنى من التكلفة مع زيادة ربح بسيط. مما يشير إلى أن التكلفة مرتبطة بعوامل كبيرة، وأنه عندما ترتفع التكاليف والمواد الخام، “لا يمكننا أن نظل متحفظين بشأن الأسعار”، مضيفا أن القطاع الخاص ليس بعيدا عن الركب.

وحول ما إذا كان الفساد سببا في ظاهرة تغيير مديري الشركات والمؤسسات العاملة في وزارة الصناعة، قال الوزير: “أي تغيير يعتمد على بيانات وتقييم لمرحلة العمل ومؤشرات نتائج أي شركة أو ارتبطت المؤسسة ببعضها البعض مع استمرار عمل الادارة “.

وتابع الصباغ، أن الفساد منتشر في كل مكان وزمان، وأنه تم إحالة العديد من القضايا إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، مؤكدا أن مكافحة الفساد عنوان دائم ومستمر في وزارة الصناعة، وأنه هناك مساءلة بعد صدور قرار الهيئة، والإعلان عن نتائج التحقيق، وتتم المحاسبة على أساسها.

قد يهمك: عن طريق التحكم بأسعار بيع العقارات السورية.. حبس السيولة لهذه الأسباب

سوق العقارات في خطر

بحسب خبراء، فإنه ستستمر الزيادة الحادة في أسعار المواد الخام في التأثير على مصنعي الأسمنت، ففي مقابلة صحفية لصحيفة “الوطن” المحلية، في بداية آذار/مارس الفائت، لم ينفِ أو يؤكد وزير الصناعة زياد الصباغ، وجود تعرفة جديدة لمادة الأسمنت، مكتفيا بأن دراسة كلف الإنتاج تتم دراستها وتقييمها تباعا وبشكل شبه دوري والدراسة التي تتم حاليا لتكاليف الإنتاج هي في هذا الإطار.

وأفادت الصحيفة المحلية، أن ارتفاع سعر مادة الأسمنت في السوق السوداء يصل إلى حدود 450 ألفا لبعض الماركات من إنتاج القطاع الخاص، على حين أكد العديد من العاملين في المقاولات انخفاض العرض من الأسمنت لأسباب غير معلومة لديهم، لكن الشائعات تدور حول تعرفة جديدة لمادة الأسمنت يتم العمل على إنجازها لإصدارها، تشتمل على زيادة على الأسعار الحالية، وهو ما دفع الكثير من المنتجين والتجار إلى تقنين العرض في السوق والعمل على احتكار المادة بانتظار أن تتضح المسألة.

يأتي ذلك، في حين سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تداولات اليوم، انخفاضا كبيرا في عموم المحافظات السورية و يقترب من حاجز الـ 3950، بينما الذهب يواصل الارتفاع و يسجل 212000 ألفا للغرام الواحد عيار 21.

وفي حين يبلغ متوسط ​​صافي الراتب الشهري للموظف السوري 90 ألف ليرة سورية، فقد بات شراء منزل في سوريا أمر يفوق خيالات السوريين. فمع ارتفاع أسعار العقارات في سوريا غير المبرر في الآونة الأخيرة، أصبح من المستحيل شراء منزل في سوريا. حتى لو كان المرء محظوظا بما يكفي للعثور على وظيفة. حيث تعتبر أزمة السكن في سوريا من أكثر القضايا إلحاحا في البلاد. في الوقت الذي ارتفعت فيه تكاليف البناء بنحو 200 بالمئة.

وعليه، وبحسب الخبراء، من المتوقع أن نشهد ارتفاعا في أسعار مادة الأسمنت خلال الأيام المقبلة، وسيؤثر ذلك بالتأكيد على أعمال البناء وأجور العمال والنقل وغير ذلك من الأمور المتعلقة بعمليات البناء وسوق العقارات.

قد يهمك: الكشف عن السبب الحقيقي لارتفاع الأسعار في سوريا

تغطية احتياجات المنطقة الساحلية فقط

وكانت المؤسسة العامة للأسمنت قد تحدثت في وقت سابق لوسائل الإعلام المحلية، عن تأهيل الفرن رقم “3” في شركة أسمنت بمحافظة طرطوس، واستئناف إنتاج مادة الكلنكر للخط الثالث في الشركة، ما سيرفع الطاقة الإنتاجية لتوزيعات الأسمنت إلى 2500 طن يوميا، وخاصة أن إنتاج الشركة بلغ حتى الربع الثالث من العام الماضي 315 ألف طن بقيمة 38 مليار ليرة سورية بمعدل تطور بلغ 217 بالمئة، محققة زيادة بلغت قيمتها 18 مليار ليرة سورية.

وتابعت، أن قيمة مبيعات الشركة حتى شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الفائت بلغت 45 مليار ليرة سورية، وأنه مع دخول الفرن الثالث الإنتاج سيغطي احتياجات المنطقة الساحلية بالكامل البالغة 2000 طن يوميا، ولم تذكر عن تغطية باقي المناطق والمحافظات السورية، وفق المؤسسة العامة للأسمنت.

والجدير ذكره، فقد شهدت الأسواق السورية منذ بداية العام الجاري، ارتفاعا حادا في الأسعار، وذلك نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا ونتائج هذه الحرب بدأت تظهر تدريجيا على الاقتصاد السوري، رغم ادعاء الحكومة بأنها تخطط لتجنب هذه التداعيات، فضلا عن تضارب تصريحات الجهات الحكومية حول الأمر.

للقراءة أو الاستماع: “تشويه للتاريخ”.. ترميم آثار سورية بالإسمنت والقرميد!