يواجه مزارعو محافظة الحسكة صعوبة في بدء الموسم الزراعي الخريفي، مع ارتفاع تكاليف الحراثة والمحروقات وتأخر صرف مستحقات محصول القمح عن الموسم الماضي، ما يدفع بعضهم إلى تقليص المساحات المزروعة أو العزوف عن زراعة أراضيهم، وسط مخاوف من تراجع إنتاج القمح والخضروات.
تكاليف الحراثة تتضاعف والمزارعون عاجزون عن تجهيز أراضيهم
وقالت وكالة أنباء هاوار، الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، إن ارتفاع أسعار المحروقات وتوقف الدعم الزراعي أدّيا إلى زيادة كبيرة في تكاليف تجهيز الأراضي، إذ ارتفع سعر حراثة الهكتار باستخدام الهارو من 15 دولاراً العام الماضي إلى 35 دولاراً هذا العام، فيما قفزت كلفة الحراثة بالسكة من 50 إلى 150 دولاراً، وبالديسك من 20 إلى 50 دولاراً، وتجاوزت كلفة الحراثة بالبلاو 100 دولار بعدما كانت 25 دولاراً.
وحددت الحكومة الانتقالية سعر طن بذار القمح للموسم الحالي بـ66 ألف ليرة سورية جديدة، ما يعادل نحو 455 دولاراً، مقارنة بنحو 350 دولاراً للطن في الموسم الماضي، حين كانت الإدارة الذاتية تتولى توزيعه، أي بزيادة تقارب 105 دولارات للطن.
ونقلت الوكالة عن المزارع أحمد سفوك، من قرية تل جهان بريف تربه سبيه، قوله إن ارتفاع سعر المازوت في السوق الحرة جعل تشغيل الجرارات خارج قدرة كثير من المزارعين، مضيفاً أنهم كانوا يعتمدون على مستحقات الموسم السابق لتجهيز أراضيهم، لكن تأخر صرفها تركهم عاجزين عن بدء العمل. وأشار إلى أن بعض المزارعين قرروا عدم زراعة القمح أو الخضروات بسبب ارتفاع المخاطر والتكاليف.
مستحقات الموسم السابق لا تزال عالقة رغم الوعود الحكومية
ويأتي ارتفاع تكاليف الإنتاج بالتزامن مع استمرار تأخر صرف أثمان القمح الذي سلّمه المزارعون إلى الصوامع الحكومية خلال موسم 2026. ولا يوجد رقم رسمي منشور يحدد إجمالي المبلغ الذي دفعته الحكومة لمزارعي الحسكة حتى الآن، لكن معطيات متاحة تشير إلى أن ما صُرف لا يزال محدوداً. وقال المزارع عبد الحميد الكركو، في تقرير نشرته صحيفة “الاقتصادية” في 22 تشرين الأول/أكتوبر، إن ما وصل إلى المزارعين لم يتجاوز 25% من مستحقاتهم عن محصول الموسم الماضي.
وكانت الجهات الرسمية قد وعدت، خلال اجتماع مع مزارعين في محافظة الحسكة، بصرف الفواتير المتأخرة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وعزت التأخير إلى امتلاء الصوامع وتغيير بعض المخازن وإجراءات تدقيق المحاصيل التي نُقلت إلى محافظات أخرى. وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أفاد المرصد السوري بوصول دفعة جديدة من مستحقات القمح إلى المصارف الزراعية في الحسكة والقامشلي والدرباسية وعامودا وتل حميس، وبدء صرفها، من دون تحديد قيمة المبالغ أو عدد المزارعين الذين تسلموها.
وكانت نورث برس قد نقلت، في 20 تشرين الأول/أكتوبر، عن مسؤول في المصرف الزراعي بالحسكة أن استكمال صرف المستحقات قد يحتاج إلى أربعة أو خمسة أشهر إضافية إذا استمر نقص السيولة بالمعدل نفسه، موضحاً أن الفواتير الصغيرة تُصرف كاملة، فيما تُقسّط المبالغ الأكبر. ويحذر المزارعون من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى تراجع زراعة القمح والخضروات، بما ينعكس على الإنتاج المحلي وتوفر المواد الغذائية وأسعارها، ويطالبون بتسديد الفواتير المتأخرة وتأمين مخصصات مدعومة من المازوت والبذار قبل فوات مواعيد الزراعة.
- ارتفاع تكاليف الزراعة وتأخر مستحقات القمح يهددان موسم الحسكة
- أسماك نافقة وخسائر متزايدة.. ماذا يحدث في سد الرستن؟
- مدارس القامشلي تحتاج إلى 8 آلاف مقعد.. مبادرات أهلية تسد عجزاً حكومياً
- من خالد المرعي إلى لواء الباقر.. لماذا تتجدد الاحتجاجات في حلب؟
- أكثر من ثلاثة أضعاف.. ما الذي يقف وراء طفرة الصادرات الصينية إلى سوريا؟
