ملايين السوريين أمام شتاء صعب.. نقص التمويل يقلص المساعدات والخدمات الصحية

ملايين السوريين أمام شتاء صعب.. نقص التمويل يقلص المساعدات والخدمات الصحية

حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في سوريا بسبب نقص التمويل، معلنة تقليص المساعدات الغذائية إلى النصف وإغلاق 28 منشأة صحية، بالتزامن مع اقتراب الشتاء واستمرار عودة النازحين.

وجاء التحذير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، لمناقشة التطورات السياسية والإنسانية في سوريا، حيث عرض مسؤولون أمميون التحديات المرتبطة بتمويل المساعدات والعودة وإعادة الإعمار، إلى جانب مسار الانتقال السياسي والأوضاع الأمنية.

تقليص المساعدات الغذائية وإغلاق منشآت صحية

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية محمد يحيى إن خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم تحصل إلا على نحو ثلث التمويل المطلوب، ما اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص برنامجه للمساعدات الغذائية إلى النصف.

كلاوديو كوردوني يظهر على شاشات مجلس الأمن خلال إحاطته بشأن سوريا، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. الأمم المتحدة
كلاوديو كوردوني يظهر على شاشات مجلس الأمن خلال إحاطته بشأن سوريا، 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2026. الأمم المتحدة

وأضاف أن صندوق الأمم المتحدة للسكان أغلق 28 منشأة صحية بسبب نقص التمويل، دون أن يحدد المحافظات التي تقع فيها هذه المنشآت أو أعداد المستفيدين الذين فقدوا خدماتها.

وتزامنت هذه الإجراءات مع استمرار احتياجات السكان إلى الرعاية الصحية والغذاء والمأوى، خصوصاً في المناطق التي تشهد عودة النازحين واللاجئين.

ودعا يحيى المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل الإنساني، ومواصلة دعم الخدمات الأساسية، إلى جانب الاستثمار في برامج التعافي التي تساعد العائلات على استعادة مصادر دخلها.

الشتاء يهدد 2.4 مليون شخص

حذر المسؤول الأممي من تزايد الاحتياجات الإنسانية مع اقتراب فصل الشتاء، مشيراً إلى أن نحو 2.4 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الشتوية تستهدف أكثر من 970 ألف شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، لكنها لم تحصل سوى على 40 بالمئة من التمويل المطلوب.

وقال يحيى محذراً من تأخر الاستجابة: “الوقت ينفد”، مشيراً إلى أن نحو 200 ألف نازح وعائد يعيشون في مراكز إيواء ومساكن متضررة تفتقر إلى الحماية الكافية من البرد.

كما تسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات الأخيرة بأضرار طالت مئات المنازل والملاجئ، وجرفت عدداً من الجسور وألحقت خسائر بالأراضي الزراعية.

ووفقاً ليحيى، تضررت أكثر من ألفي عائلة من الفيضانات في شرق سوريا وحده، فيما قدمت المنظمات الإنسانية مساعدات طارئة للأسر المتضررة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

أربعة ملايين عائد واستمرار النزوح

كشف يحيى أن نحو 4 ملايين سوري عادوا طوعاً إلى مناطقهم منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، بينهم نازحون داخلياً ولاجئون عادوا من خارج البلاد.

وأشار إلى عودة نحو 60 ألف نازح داخلي و18 ألف لاجئ إضافيين منذ إحاطة مجلس الأمن السابقة في تشرين الأول/أكتوبر.

ورغم ذلك، لا يزال أكثر من 730 ألف شخص يعيشون في مخيمات النزوح، فيما تواجه عائلات أخرى صعوبات في العودة بسبب الدمار ونقص الخدمات وفرص العمل.

وقال يحيى: “العودة لا تعني انتهاء الاحتياجات الإنسانية”.

وأوضح أن كثيراً من الأسر التي عادت إلى مناطقها تحتاج إلى إصلاح المنازل وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية، فضلاً عن توفير فرص العمل وإزالة مخلفات الحرب.

مخلفات الحرب تقتل 19 طفلاً خلال شهر

حذر المسؤول الأممي من استمرار الخطر الذي تشكله الألغام والذخائر غير المنفجرة، مشيراً إلى مقتل 30 شخصاً على الأقل، بينهم 19 طفلاً، منذ إحاطته السابقة لمجلس الأمن في تشرين الأول/أكتوبر، كما أصيب أكثر من 80 شخصاً، بينهم 35 طفلاً، خلال الفترة نفسها.

وقال يحيى تعليقاً على هذه الحصيلة: “باختصار، الوضع لا يتحسن”، وأوضح أن مخلفات الحرب لا تهدد حياة المدنيين فحسب، بل تمنع المزارعين من استثمار أراضيهم وتعرقل عودة السكان وإعادة الإعمار.

وأشار إلى أن المنظمات المختصة أزالت مخلفات متفجرة من أكثر من 700 ألف متر مربع خلال النصف الأول من عام 2026، بعد عمليات مسح شملت مساحات أوسع، وحذر أيضاً من أن الفيضانات الأخيرة نقلت بعض المخلفات المتفجرة إلى مناطق كانت الجهات المختصة تعتبرها أكثر أماناً.

وفي الملف الصحي، أعلن يحيى رصد فيروس شلل الأطفال لدى طفلين في دير الزور، ما استدعى استجابة صحية شملت حملات تلقيح، وسط الحاجة إلى تعزيز برامج التحصين الروتينية.

دعوات لتسريع الإصلاحات والعدالة الانتقالية

على الصعيد السياسي، دعا نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، السلطات السورية إلى تسريع الإصلاحات السياسية وضمان مشاركة مختلف فئات المجتمع في المرحلة الانتقالية.

ورحب بإحالة مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى مجلس الشعب، مشدداً على ضرورة أن تشمل المساءلة جميع الجرائم “بغض النظر عن مرتكبيها أو ضحاياها”.

كما دعا إلى وضع إجراءات وجداول زمنية واضحة لإعداد دستور دائم وتنظيم انتخابات موثوقة وشاملة، مع ضمان مشاركة النساء ومختلف المكونات السورية.

وفي الشأن الاقتصادي، استشهد كوردوني بتقديرات سابقة للبنك الدولي تبلغ نحو 216 مليار دولار لإعادة بناء الأصول المادية المتضررة في سوريا، مؤكداً الحاجة إلى دعم دولي مستدام للتعافي وإعادة الإعمار.

الأوضاع الأمنية وحقوق النساء

تناول كوردوني استمرار تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني/يناير في شمال شرقي سوريا، بما يشمل دمج عناصر سابقين في “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ضمن مؤسسات الدولة، ومناقشة القضايا المتعلقة بالحقوق اللغوية والتعليمية.

وفي السويداء، أشار إلى استمرار الجمود السياسي والأمني، داعياً إلى معالجة ملف المعتقلين والمفقودين وضمان عودة العائلات الدرزية والبدوية النازحة.

كما انتقد استمرار التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما يرافقها من اعتقالات وقصف وإقامة حواجز مؤقتة، مطالباً باحترام سيادة سوريا واتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

وخلال الجلسة، حذرت الباحثة النسوية والمدافعة عن حقوق الإنسان هيما اليوسفي من التهديدات وحملات التشهير والمضايقات التي تواجهها الناشطات والصحافيات السوريات، إلى جانب القيود التي قد تؤثر على استقلال وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

وتحدثت اليوسفي عن مخاوف من استخدام التشريعات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والمعلومات المضللة لتقييد حرية التعبير، داعية إلى حماية المشاركة المدنية وحقوق النساء في المرحلة الانتقالية.

0 0 أصوات
قيم المقال
0 تعليقات
أقدم
الأحدث الأكثر تقييم