اعتمد مجلس الأمن الدولي، الخميس، القرار 2837 بالتوافق، مجدداً العقوبات المفروضة على اليمن عاماً إضافياً، ومديناً التصعيد العسكري لجماعة “الحوثي” الموالية لطهران، وهجماتها البحرية وعبر الحدود، بما فيها الهجمات على السعودية والتهديدات التي تطال الملاحة التجارية الدولية.
وطالب القرار، الذي قدمته المملكة المتحدة، الجماعة “الحوثية” بوقف فوري وغير مشروط لتصعيدها العسكري وهجماتها، بما يشمل تلك التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والنقل البحري الدولي.
ويأتي القرار في ظل تصاعد المواجهات داخل اليمن، وامتداد الهجمات إلى السعودية والبحر الأحمر، وما يرافق ذلك من مخاوف بشأن أمن الملاحة وتدفق التجارة الدولية.
تمديد العقوبات وتوسيع مهمة الخبراء
وجدد المجلس، حتى 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 2027، التدابير المفروضة بموجب القرار 2140 الصادر عام 2014، والمتعلقة بتجميد الأصول المالية وحظر السفر بحق الأفراد والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات.
كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 15 كانون الأول/ ديسمبر 2027، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضائه إلى ستة، مع تخصيص خبرة لمراقبة الأمن البحري، ورصد القضايا المرتبطة به والإبلاغ عنها.
ودعا القرار الدول الأعضاء إلى تكثيف جهود مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى اليمن.
كما طلب مواصلة متابعة مصادر الإيرادات التي قد تٌستخدم لتمويل الأنشطة العسكرية والأمنية، مع مراعاة عدم الإضرار بالأنشطة التجارية والمدنية والإنسانية.
وقالت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، إن اعتماد القرار بالتوافق يعكس تصميم المجلس على اتخاذ تدابير حاسمة إزاء الهجمات التي تشنها جماعة “الحوثي” داخل اليمن وضد السعودية وفي المنطقة.
وأضافت أن القرار يعزز تنفيذ حظر الأسلحة، ويواكب التهديدات المرتبطة باستخدام جماعة “الحوثي” مكونات ذات استخدام مزدوج ومواد أولية في تصنيع الأسلحة محلياً.
احتجاز موظفي الأمم المتحدة وموقف الصين
وفي مداخلاتهم، أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز جماعة “الحوثي” موظفين أمميين وعاملين في منظمات غير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وبعثات دبلوماسية، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
كما أعربوا عن إدانتهم وفاة موظف في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه لدى سلطات جماعة “الحوثي”، بعد وفاة موظف آخر في برنامج الأغذية العالمي خلال احتجازه العام الماضي.
من جهتها، أيدت الصين القرار، ودعت إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد والعودة إلى المفاوضات، مؤكدة دعمها سيادة اليمن وأمن السعودية.
غير أن موقفها جاء بعد اعتراضات أبدتها خلال المفاوضات على بعض الإضافات المتعلقة بتوسيع مهمة فريق الخبراء ومراقبة المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وهي نقاط أثارت خلافات بين أعضاء المجلس، قبل التوصل إلى الصيغة النهائية.
وشدد القرار على ضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وتدفق الواردات التجارية إلى البلاد.
- مجلس الأمن يدين تصعيد “الحوثيين” ويشدد الرقابة على تسليحهم
- بعد غموض حول مصيرها.. ما قصة طائرة “إليوشن” التي استعادتها سوريا من ليبيا؟
- رسائل تهديد “حوثية” لسكان تعز بالتزامن مع القصف والتصعيد العسكري
- شراكة QNB وبيميرا في سوريا تثير التساؤلات.. تطوير للمدفوعات أم إعادة توزيع للأرباح؟
- بعد سنوات من الغياب.. ما قصة عودة شلل الأطفال إلى سوريا؟
