پرونده قاچاق سلاح به گروه «حوثی» همسو با تهران، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است؛ آن هم پس از انتشار اطلاعاتی درباره تلاشها برای ترخیص محمولهای از تجهیزات پیشرفته نظامی که اواخر سال گذشته در بندر عدن ضبط شد؛ پروندهای که در آن زمان «یکی از مهمترین کشفیات امنیتی در سالهای اخیر» توصیف شده بود.
مقامهای امنیتی در عدن اکتبر گذشته اعلام کرده بودند 58 کانتینر تجاری به وزن حدود 2500 تن را ضبط کردهاند که حامل تجهیزات و لوازم مرتبط با پهپادها، دستگاههای جاسوسی و اخلالگر، افزون بر قطعات تولیدات نظامی و مواد اولیه مورد استفاده در ساخت بدنه پهپادها بوده است.
کشفی بزرگ و مسیر قاچاقی پیچیده
بر اساس اطلاعاتی که آن زمان اعلام شد، این محموله از چین حرکت کرده بود، سپس از جیبوتی عبور کردە و بعد از تغییر مسیر از بندر الحدیده، در سایه محدودیتهای اعمالشده بر تردد کشتیها در پی تحولات نظامی دریای سرخ، به بندر عدن رسید.
به گفته نهادهای امنیتی، اقلام ضبطشده شامل سکوهای پرتاب، موتورهای جت، تجهیزات ارتباطی و رصد حرارتی، افزون بر مواد مورد استفاده در ساخت، از جمله الیاف کربن، آلیاژهای آلومینیوم و تجهیزات دومنظوره بوده است.
ماهیت و حجم این محموله توجه گستردهای را برانگیخت، بهویژه با مطرح شدن این موضوع که حاوی تجهیزاتی مرتبط با یک زیرساخت کامل تولیدات نظامی بوده است.
پس از اعلام این عملیات، دادستانی کل تحقیقات درباره این پرونده را آغاز کرد و اقلام ضبطشده را تحت حفاظت قضایی قرار داد؛ همزمان نیز بر ادامه پیگیری مسیر محموله و طرفهای مرتبط با آن تأکید شد.
جدال دوباره بر سر کانتینرها
اما این پرونده بار دیگر به کانون جدل بازگشت؛ پس از آنکه اتهامهایی درباره تلاشهایی از ابتدای سال جاری برای ترخیص کانتینرها یا متوقف کردن روند رسیدگی به پرونده مطرح شد؛ موضوعی که پرسشهایی را درباره سرنوشت اقلام ضبطشده و طرفهایی که در این مسیر فشار وارد میکنند، برانگیخت.
اطلاعات در گردش نشان میدهد که پرونده دیگر صرفاً به خود محموله محدود نیست، بلکه به اختلافات میان نهادهای امنیتی و اداری در داخل عدن بر سر نظارت بر پرونده و پیگیری تحقیقات نیز کشیده شده است.
در جریان عملیات ضبط نیز اختلافنظرهایی میان دستگاههای امنیتی درباره نحوه برخورد با محل و مشارکت در روند بازرسی و تحقیق پدید آمد؛ وضعیتی که میزان پیچیدگی در ساختار امنیتی شهر را آشکار کرد.
آزمونی برای نهادهای دولت
این پرونده آزمونی حساس برای توان نهادهای دولتی در مدیریت پروندههای بزرگ امنیتی و حفظ روند قانونی آنها، به دور از فشارها و کشمکشها، به شمار میرود.
ناظران هشدار میدهند که هرگونه سهلانگاری در این زمینه میتواند راه را برای طرح پرسشهایی درباره توان شبکههای قاچاق در مانور دادن باز کند؛ بهویژه با توجه به ارتباط اقلام ضبطشده با تجهیزات حساس نظامی و فنی.
جدل بر سر کانتینرها همچنین بار دیگر توجهها را به چالشهای مزمنی جلب کرده است که مقامهای عدن با آن روبهرو هستند؛ از جمله تداخل اختیارات و تعدد مراکز تصمیمگیری در نهادهای ذیربط.
با ادامه درخواستها برای انتشار جزئیات این پرونده برای افکار عمومی، افکار عمومی محلی در انتظار سرانجام تحقیقات است و اینکه آیا این پرونده به نتیجهای روشن خواهد رسید یا به دیگر پروندههایی خواهد پیوست که بدون تعیین تکلیف نهایی معلق ماندهاند.
