بر اساس دادههای تازه منتشرشده از سوی «مؤسسه آمار ترکیه»، ترکیه در سال 2023 نسبت به سال 2022 کاهش شمار خارجیهای ازدواجکرده را ثبت کرد. سوریها و زنان سوری از نظر تعداد خارجیهایی که در سال گذشته با شهروندان ترک ازدواج کردهاند، در رتبه دوم قرار گرفتند.
طبق اعلام «مؤسسه آمار ترکیه»، زنان سوریِ ازدواجکرده با مردان ترک 11.3 درصد را تشکیل دادند و پس از زنان ازبک در رتبه دوم قرار گرفتند. در مقابل، جوانان سوری نیز 19.2 درصد از دامادهای خارجیِ ازدواجکرده با دختران ترک را به خود اختصاص دادند و پس از آلمانیها در رتبه دوم ایستادند.
با این حال، این آمارها کاملاً دقیق نیستند، زیرا ازدواج و طلاق در بسیاری از موارد خارج از چارچوب قانون ترکیه، یا در قالب آنچه «ازدواج عرفی» یا «عقد شیخ» نامیده میشود، انجام میگیرد و در ثبت احوال ترکیه (نفوس) ثبت نمیشود. پدیده ازدواج مردان ترک با زنان سوری تازه نیست، اما پس از «جنگ سوریه» افزایش یافته و به گفته پژوهشگران و فعالان حقوقی، به دلیل عواملی چون فقر، نیاز و جستوجوی ثبات، ابعاد استثماری پیدا کرده است.
شماری از زنان سوری میگویند ازدواجشان با مردان ترک تجربهای موفق و رضایتبخش بوده است. در مقابل، برخی دیگر این تجربه را سخت و دردناک توصیف میکنند که به جدایی و از دست رفتن حقوقشان انجامیده است؛ و این وضعیت را ناشی از طرد شدن از سوی جامعه ترکیه، نپذیرفتن آنان بهخاطر سوریبودنشان، و نیز ثبت نشدن رسمی و قانونی ازدواج در نهادهای ترکیه میدانند.
انگیزهها و پیامدها
جنگ جاری در سوریه از سال 2011، میلیونها سوری را وادار کرده است برای یافتن پناهگاهی امن در کشورهای مختلف، از جمله ترکیه، به دنبال ثبات و امنیت باشند. با توجه به دشواریهای امنیتی و اقتصادی، بسیاری از سوریها برای بازگشت به وطن خود با مشکل روبهرو هستند؛ امری که ازدواج با شهروندان کشورهای میزبان را به فرصتی برای دستیابی به ثبات حقوقی و اقتصادی تبدیل میکند.
این همان نکتهای است که دکتر طلال مصطفی، پژوهشگر مرکز «حرمون برای مطالعات معاصر»، نیز بر آن تأکید کرد. او در گفتوگو با «الحل نت» گفت که چند عامل در شکلگیری ازدواج میان زنان سوری و مردان ترک نقش دارد؛ از جمله نزدیکی فرهنگی میان دو کشور همسایه و اشتراکات فراوان در آداب و رسوم و سنتها، در کنار جستوجوی امنیت و ثبات، و نیاز به بهبود شرایط معیشتی در سایه فقر و نبود فرصتهای شغلی.
دکتر مصطفی همچنین به بُعد دینی به عنوان یکی از دلایل این ازدواجها اشاره کرد و توضیح داد که «عقد شیخ» که با حضور شاهدان و یک روحانی برگزار میشود، بخشی از فرهنگ سوری است. با این حال، این نوع ازدواج در ترکیه غیرقانونی به شمار میرود و همین مسئله مشکلاتی در زمینه بهرسمیتشناسی و حقوق قانونی ایجاد میکند.
شرایط دشوار اقتصادی، جستوجوی امنیت و ثبات قانونی، از جمله دلایلی هستند که ازدواج با یک مرد ترک را برای زنان سوری جذاب میکنند
وضحی عثمان
از سوی دیگر، وضحی عثمان، پژوهشگر اجتماعی و مدیر انجمن «رفقاً زنان»، معتقد است عوامل متعددی زنان سوری را به ازدواج با مردان ترک سوق میدهد. او اشاره کرد که آثار جنگ در سوریه شرایطی سخت ایجاد کرده، بهویژه برای زنانی که بیش از دیگران در معرض پیامدهای جنگ قرار گرفتهاند. برای نمونه، شرایط دشوار اقتصادی، جستوجوی امنیت و ثبات قانونی، از جمله دلایلی هستند که ازدواج با یک مرد ترک را برای زنان سوری جذاب میکنند، بهویژه زنانی که حمایت خانوادگی خود را از دست دادهاند و در شرایط دشوار زندگی میکنند.
عثمان افزود که پیامدهای منفی این ازدواجها، بهویژه زمانی که بهصورت قانونی ثبت نشده باشند، زنان را در معرض خطر جدایی بدون برخورداری از حمایت قانونی برای حقوق خود یا حقوق فرزندانشان قرار میدهد. این ازدواجها میتواند به احساس کمبود و حاشیهراندهشدن اجتماعی بینجامد و ترس و اضطراب زنان را از احتمال رها شدن از سوی شوهر تشدید کند.
تجربههای ازدواج؛ میان موفقیت و شکست
زینب، 25 ساله، تجربهای سخت از ازدواج با یک جوان ترک را پشت سر گذاشت که پس از به دنیا آوردن دختری که اکنون چهار ساله است، به طلاق انجامید. زینب با مردی ترک که پیشتر ازدواج کرده بود و اختلاف سنی زیادی با او داشت، بهصورت عرفی و با «عقد شیخ» ازدواج کرد. با این حال، او امیدوار بود در این ازدواج به ثبات و حمایت برسد، بهویژه آنکه در ترکیه تنها بود و از شرایط اقتصادی دشواری رنج میبرد.
زینب به «الحل نت» میگوید که دختران سوری اغلب در جستوجوی امنیت و ثبات مورد سوءاستفاده قرار میگیرند و چون سرپرستی ندارند، به کم هم رضایت میدهند. اما خیلی زود پس از ازدواج، واقعیت تلخ را درمییابند.
زینب همچنین اشاره کرد که ترکها معمولاً در مقایسه با زنان ترک، مهریه کمتری به زنان سوری میپردازند و اغلب بخش کوچکی از مهریه پرداخت میشود و وعده میدهند بقیه را بعداً بدهند؛ وعدهای که شوهر در بسیاری از موارد از آن شانه خالی میکند، همانگونه که برای او رخ داد. پس از طلاق نیز زن سوری همه حقوق خود را از دست میدهد، از جمله مهریه توافقشدهای که بهطور کامل پرداخت نشده است؛ و این به دلیل ثبت نشدن رسمی ازدواج و نبود تعهدات قانونیای است که شوهر را به انجام آن ملزم کند.
از سوی دیگر، زوزان 33 ساله، داستان عشق و ازدواجش با مردی ترک را روایت میکند که پس از رسیدنش به ترکیه در سال 2011 با او آشنا شد. با اینکه او متأهل بود و دو دختر داشت، زوزان را قانع کرده بود که زندگی زناشوییاش بیثبات است و در آستانه جدایی از همسر اول خود قرار دارد.
با وجود آنکه زوزان از سوی شوهر ترک خود در معرض خشونت جسمی قرار گرفت و شکایتهایی همراه با گزارشهای پزشکی ارائه کرد، به دلیل بهرسمیتنشناختن ازدواج دوم، نتوانست از مقامهای ترکیه عدالت بگیرد.
زوزان به «الحل نت» میگوید که بهصورت عرفی با او ازدواج کرد، در انتظار اینکه روند طلاقش را به پایان برساند، اما بعداً فهمید که او دروغ میگفته و همچنان با همسر و فرزندانش زندگی میکند. پس از تلاشی ناموفق برای فرار به اروپا، که در آن از غرق شدن قایق جان سالم به در برد، تصمیم گرفت پس از برقراری دوباره ارتباط میانشان، نزد او بازگردد.
با وجود آنکه از سوی شوهرش در معرض خشونت جسمی قرار گرفت و شکایتهایی همراه با گزارشهای پزشکی ارائه کرد، زوزان نتوانست از مقامها به حق خود برسد. اما پس از بارداری و به دنیا آوردن یک فرزند، شوهرش رفتار خود را با او بهتر کرد و او سرانجام توانست در سال 2021 ازدواجشان را بهطور رسمی ثبت کند؛ امری که پس از جدایی همسر اولش، به ثبات زندگیاش انجامید.
علی رشید الحسن، مشاور حقوقی، نیز به «الحل نت» تأکید کرد که بسیاری از زنان سوری با وجود آگاهی از وضعیت قانون ترکیه، بهصورت عرفی و با «عقد شیخ» ازدواج میکنند. او اشاره کرد که در ترکیه، همسر دوم بهصورت رسمی ثبت نمیشود و هیچ حقی ندارد و از ارث نیز بهرهمند نمیشود، زیرا قانون مدنی تعدد زوجات را مجاز نمیداند. درباره افزایش موارد طلاق نیز الحسن معتقد است که این مسئله به غیرقانونی و بهرسمیتنشناختهشدن ازدواج عرفی بازمیگردد؛ ضمن آنکه مهریه زنان سوری در مقایسه با زنان ترک پایینتر است، بنابراین شوهر موضوع طلاق را آسان میگیرد، زیرا دادگاههای ترکیه هیچ دعوایی را از سوی زن برای ثبت ازدواج نمیپذیرند، حتی اگر فرزندانی به دنیا آورده باشد.
در مقابل، تجربههای موفق بسیاری از ازدواج نیز وجود دارد که بهصورت قانونی ثبت میشوند؛ در این موارد، زن سوری همسر اول است یا با مردی ترکِ مطلق یا بیوه ازدواج کرده است، و در نتیجه همه حقوق خود را به دست میآورد؛ بهویژه آنکه بخش بزرگی از جوانان ترک از روی عشق و باور ازدواج میکنند، نه با نیت سوءاستفاده.
کندا یلدز، در توضیح تجربه موفق ازدواجش، به «الحل نت» میگوید که دو سال است با مردی ترک ازدواج کرده است؛ او را تصادفی ملاقات کرد و پس از مدتی آشنایی، به یکدیگر علاقهمند شدند. ازدواج از طریق دادگاه، بهصورت قانونی و رسمی انجام شد، زیرا شوهرش پیشتر ازدواج نکرده بود و همین روند پیوند را آسان کرد. یلدز ادامه میدهد که شوهرش همه حقوق او را به او داده و حتی خانهشان را به نام او ثبت کرده، با اینکه او چیزی از وی نخواسته بود. او همچنین بر ضرورت کنار گذاشتن نژادپرستی میان دو جامعه سوری و ترکی تأکید کرد، چرا که این دو کشور همسایهاند و آداب و رسوم فراوانی، و حتی پیوندهای خویشاوندی و نسبی، میانشان مشترک است.
همچنین ایلا باداک، 35 ساله، که 7 سال است با جوانی ترک ازدواج کرده، توضیح داد که ازدواجش از طریق خانواده و به اصطلاح «قسمت و نصیب» بوده و ازدواج بهطور اصولی در دادگاه ثبت شده و همه حقوقش به او داده شده است. او تجربه ازدواجش با یک جوان ترک را موفق میداند، با وجود برخی مشکلات و موانعی که از سوی خانواده همسرش و جامعه ترکیه صرفاً به دلیل سوری بودنش متحمل میشود؛ با اینکه به گفته خودش ترکمانتبار است و از کودکی به زبان ترکی روان صحبت میکند.
در ترکیه به ازدواج دوم چگونه نگاه میشود؟
ازدواج در ترکیه مدنی به شمار میرود و باید فقط در شهرداریها انجام شود، در حالی که ازدواج دینی، با وجود آنکه ممنوع نیست، تنها در صورتی به رسمیت شناخته میشود که برای کسانی که خواهان آن هستند، پس از انجام ازدواج مدنی صورت گرفته باشد. قانون ازدواج ترکیه همانگونه که بر شهروندان ترک اعمال میشود، بر خارجیهای مقیم در خاک این کشور نیز اعمال میشود و بر پایه برابری میان زن و مرد بنا شده است.
برای تکمیل روند ازدواج، شرایطی باید فراهم باشد؛ از جمله رسیدن هر دو طرف به سن 18 سالگی، ارائه مدرک اثبات تجرد، و نیز شرط قاطعِ نداشتن ازدواج دیگری که همچنان برقرار باشد. تعدد زوجات در ترکیه ممنوع است و قانون برای آن مجازات در نظر گرفته است، و همسر دوم تا زمانی که ازدواجش بهصورت قانونی ثبت نشده باشد، هیچ حق قانونی، از جمله حق ارث، ندارد.
جلال دمیر، نویسنده و روزنامهنگار ترک، درباره فرزندان همسر دوم به «الحل نت» توضیح داد که میتوان آنان را با توافق، به نام پدر و مادر ثبت کرد، بدون آنکه نیازی به عقد ازدواج قانونیِ بهرسمیتشناختهشده باشد. اگر شوهر از ثبت فرزندانش به نام خود امتناع کند، همسر دوم حق دارد علیه او اقامه دعوا کند. دادگاه آزمایش «DNA» انجام میدهد و پس از اثبات نسب، کودکان به نام پدر و مادر ثبت میشوند. با این حال، زن از نظر قانونی صفت همسر را به دست نمیآورد، بلکه مادر مجردِ کودکانی تلقی میشود که از رابطهای خارج از چارچوب ازدواج قانونی به دنیا آمدهاند.
تلاشها برای آگاهسازی زنان سوری
با اینکه ازدواج دوم غیرقانونی است، اما همانطور که دمیر میگوید، از نظر اجتماعی وجود دارد و رواج یافته است. در برخی موارد، قانون با عرف مدارا میکند و این امکان را به همسر دوم میدهد که خود را همسر معرفی کند. اما او ارث نمیبرد و هیچ حقی به دست نمیآورد، مگر آنکه شوهر با اراده خود تصمیم بگیرد چیزی را به نام او ثبت کند.
با گسترش پدیده ازدواج زنان سوری با مردان ترک، که میان موفقیت و شکست در نوسان است، این پرسش مطرح میشود که تجمع «وکلای آزاد سوری» در ترکیه در قبال این موارد، که زنان سوری در آنها به دلیل فقر، نیاز و میل به ثبات، خود را قربانی سوءاستفاده مییابند، چه نقشی دارد.
سلیمان القرفان، عضو شورای کانون «وکلای سوری» در سوریه و ترکیه، در گفتوگویی اختصاصی با «الحل نت» توضیح داد که در آغاز پناهندگی، سوریها از قانون ترکیه که تعدد زوجات را ممنوع میکند، آگاهی نداشتند. این ناآگاهی باعث شد بسیاری از زنان سوری قربانی سوءاستفاده شوند. القرفان توضیح داد که این کانون با همکاری انجمن «وکلای آزاد» و دیگر سازمانهای جامعه مدنی، نشستها و کارگاههای بسیاری برگزار کرده که بر معرفی قانون ترکیه و گسترش آگاهی درباره آن متمرکز بودهاند و نسبت به خطر ازدواج عرفی در کشوری که بر قانون مدنی تکیه دارد و تعدد زوجات را ممنوع میکند هشدار دادهاند؛ امری که به از دست رفتن همه حقوق زن و فرزندانش میانجامد.
به گفته این فعال حقوقی، پدیده ازدواج با مرد ترکِ متأهل در حال حاضر به زنان سوریای محدود میشود که نانآور خود را از دست دادهاند و در شرایط مالی دشوار زندگی میکنند؛ امری که آنان را وادار میکند با وجود آگاهی از نبود تضمین قانونی برای حفاظت از حقوق زناشوییشان، این ازدواج را بپذیرند.
القرفان تأکید کرد که این کانون، با همکاری جامعه سوری در عنتاب، همچنان به برگزاری نشستهای آگاهسازی برای معرفی قانون ترکیه و خطرات ازدواج خارج از چارچوب قانون به زنان و مردان سوری ادامه میدهد، بهویژه در میان افراد زیر سن قانونی.
- افزایش مطالبات اصناف ایران برای محاسبه مالیات بر پایه سود واقعی کسبوکارها
- پاکستان همزمان با حمله مرگبار به نظامیان، محدودیتهای مصرف سوخت را تشدید کرد
- رد گزارش سازمان ملل از سوی کاخ سفید؛ واکنش تند واشنگتن به اتهام «جنایات جنگی» و بازتاب خروج آمریکا در رسانههای ایران
- رژه مسلحانه امروز در تهران؛ پادگانسازی فضای عمومی و ابعاد میلیتاریزهکردن جامعه
- درگیری مسلحانه در زاهدان؛ تشدید چرخه ناامنی و چالشهای رویکرد امنیتی در سیستان و بلوچستان
