پارلمان اقلیم کردستان عراق در جریان نشست سرنوشتساز امروز، ۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵)، در اربیل با حضور ۵۲ نماینده به ماهها بنبست سیاسی پایان داد و هیئترئیسه جدید خود را انتخاب کرد. در جریان این رایگیری، والا فرید با جلب اکثریت آرای نمایندگان حاضر، به عنوان رئیس پارلمان اقلیم کردستان انتخاب شد و مسئولیت هدایت قوه مقننه را در برههای حساس بر عهده گرفت. طبق گزارشهای دریافتی از خبرگزاریهای رسمی بینالمللی مانند رویترز و آناتولی، برگزاری این نشست پس از مذاکرات فشرده و فزاینده میان گروههای مختلف سیاسی انجام شد تا گامی اساسی برای فعالسازی مجدد نهادهای قانونی و هموار کردن مسیر تشکیل دولت جدید برداشته شود.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی خبرگزاری رسمی عراق (واع) و خبرگزاری فرانسپرس، حد نصاب قانونی برای رسمیت یافتن این نشست به سختی و با حضور ۵۲ نماینده از مجموع ۱۰۰ کرسی پارلمان اقلیم کردستان تأمین شد. در این رایگیری، والا فرید موفق شد حمایت اکثریت نمایندگان حاضر در صحن علنی را به دست آورد. انتخاب هیئترئیسه در حالی صورت گرفت که برخی از جریانهای اپوزیسیون و نمایندگان احزاب رقیب در واکنش به عدم حصول توافق جامع بر سر تمامی پستهای کلیدی، جلسه را تحریم کرده یا از شرکت در رایگیری خودداری ورزیدند. با این حال، ناظران سیاسی بر این باورند که حد نصاب حاصلشده، طبق قوانین داخلی پارلمان، مشروعیت قانونی لازم را برای شروع به کار رسمیتیافته هیئترئیسه فراهم میسازد. در این فرایند، نایبرئیس اول و دبیر پارلمان نیز با رای مستقیم نمایندگان حاضر انتخاب شدند تا ترکیب سهگانه هیئترئیسه برای پیشبرد دستور کارهای معوقه تکمیل گردد.

تصویر آرشیوی از ساختمان پارلمان اقلیم کردستان در اربیل
صعود دوباره والا فرید به صدر قوه مقننه
انتخاب والا فرید به عنوان رئیس پارلمان، بازگشت مجدد او به یکی از کلیدیترین مقامهای تصمیمگیری در اقلیم کردستان محسوب میشود. والا فرید که دارای مدرک دکترای حقوق است و پیش از این نیز در سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۷ خورشیدی) به عنوان نخستین زن در تاریخ اقلیم کردستان به ریاست پارلمان رسیده بود، چهرهای برجسته و باسابقه در حزب دمکرات کردستان به شمار میرود. او در سالهای اخیر به عنوان وزیر اقلیم در امور مجمع قانونگذاری فعالیت داشته و تجربه گستردهای در زمینه حقوق عمومی و تدوین قوانین دارد. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که انتخاب مجدد فرید از سوی جناح حاکم، نمایانگر تلاش حزب دمکرات برای تسریع در روندهای حقوقی اقلیم و مدیریت چالشهای قانونگذاری است. او در نخستین سخنان خود پس از انتخاب، بر لزوم حفظ وحدت، تسریع در بررسی لوایح معوقه و همکاری میان تمامی جریانهای سیاسی برای عبور از بنبست موجود تأکید کرد.

ورودی و سالن پارلمان اقلیم کردستان در اربیل
ماهها چانهزنی پیچیده میان اربیل و سلیمانیه
این تصمیم مهم در شرایطی گرفته شد که پارلمان اقلیم کردستان پس از برگزاری ششمین دوره انتخابات سراسری در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ (۲۹ مهر ۱۴۰۳)، دچار رکود و تعلیق سیاسی شده بود. بر اساس گزارشهای خبرگزاری ایرنا و رویترز، اختلافهای عمیق میان دو حزب اصلی یعنی حزب دمکرات کردستان با مرکزیت اربیل، و اتحادیه میهنی کردستان با مرکزیت سلیمانیه، مانع اصلی شکلگیری هیئترئیسه و انتخاب رئیس اقلیم در ماههای گذشته بود. تغییر در ترکیب کرسیهای پارلمانی پس از رای دادگاه عالی فدرال عراق در ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی (فروردین ۱۴۰۳)، توازن قوا را در منطقه دستخوش تغییر کرد. حزب دمکرات با کسب ۳۹ کرسی و اتحادیه میهنی با ۲۳ کرسی، مجبور به ورود به مذاکرات پیچیدهای شدند که به دلیل اختلافات شدید بر سر سهمیهبندی قدرت، مدیریت استانها و نحوه تخصیص درآمدهای نفتی و غیرنفتی، ماهها به طول انجامید.

ساختمان استانداری اربیل در نزدیکی ارگ این شهر
بازگشایی گرههای اقتصادی و روابط با بغداد
از سرگیری فعالیتهای قانونی پارلمان در اربیل گامی حیاتی برای حل بحرانهای اقتصادی و مالی اقلیم کردستان تلقی میشود. در طول ماههای گذشته، تعویق در تصویب بودجه عمومی و عدم تأیید برخی لوایح اقتصادی، پرداخت حقوق کارکنان بخش عمومی را با مشکلات جدی روبهرو کرده و فشار زیادی بر شهروندان وارد ساخته بود. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از تحلیلگران اقتصادی گزارش داد که فعالسازی پارلمان میتواند مذاکرات میان اربیل و دولت مرکزی در بغداد را پیرامون ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله جیهان ترکیه و توزیع عادلانه سهم بودجه اقلیم تسهیل کند. علاوه بر این، نمایندگی سازمان ملل متحد در عراق (یونامی) و دیپلماتهای غربی بارها در بیانیههای رسمی خود از احزاب خواسته بودند با کنار گذاشتن اختلافات، نهادهای دموکراتیک را فعال کنند تا ثبات سیاسی و امنیت در شمال عراق حفظ شود. انتخاب هیئترئیسه اینک زمینه را برای معرفی نامزد ریاست اقلیم و در نهایت تشکیل کابینه جدید فراهم میسازد.

چالشهای پیشرو در مسیر تشکیل حکومت جدید
اگرچه انتخاب والا فرید و شکلگیری هیئترئیسه پارلمان گامی بلند به جلو محسوب میشود، اما عبور کامل از بحران سیاسی مستلزم توافقهای بنیادین دیگری است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، برخی احزاب اپوزیسیون و جریانهای کوچکتر مانند جنبش نسل جدید که ۱۵ کرسی پارلمان را در اختیار دارند، نسبت به نحوه برگزاری نشست و رسمیت یافتن آن با حد نصاب شکننده معترض هستند و خواستار شفافیت بیشتر در تدوین قوانین آینده شدهاند. از سوی دیگر، تعیین تکالیف نهادهای امنیتی، ادغام نیروهای پیشمرگه و شفافسازی درآمدهای داخلی، از موضوعات مهمی است که پارلمان جدید باید بلافاصله پس از رسمیت یافتن کامل به آنها بپردازد. کارشناسان سیاسی بر این باورند که پایداری هیئترئیسه جدید و موفقیت آن در گامهای بعدی، بستگی مستقیم به میزان انعطافپذیری احزاب حاکم و توانایی آنها در جلب مشارکت اتحادیه میهنی و گروههای مستقل برای تشکیل یک کابینه فراگیر و کارآمد در اربیل دارد.
