وضعیت معیشتی در ایران به مرحله‌ای از فروپاشی رسیده است که کالاهای اساسی و ابتدایی‌ترین منابع پروتئینی نیز در حال خروج از دسترس دهک‌های پایین و حتی متوسط جامعه هستند. گزارش‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده جهش ۴۰ درصدی قیمت مرغ در بازار است؛ پدیده‌ای که نه یک اتفاق گذری، بلکه نتیجه مستقیم زنجیره‌ای از سوءمدیریت‌های دولتی، سیاست‌های ارزی اشتباه و بی‌توجهی به بنیان‌های تولید داخلی است. در حالی که مقامات حکومتی مدام از خودکفایی و ثبات سخن می‌گویند، آمارها حکایت از سقوط ۳۵ تا ۴۰ درصدی جوجه‌ریزی دارند که پیش‌درآمدی بر یک بحران بزرگ‌تر در ماه‌های آتی است.
در این میان، سیاست‌های انقباضی و مداخله‌گرانه دولت در بازار، به جای آنکه مرهمی بر زخم‌های اقتصادی باشد، به نمکی بر جراحت تولیدکنندگان تبدیل شده است. حذف ارز ترجیحی بدون پیش‌بینی زیرساخت‌های لازم برای تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، مرغداران را در بن‌بستی قرار داده است که خروجی آن چیزی جز تعطیلی واحدهای کوچک و گرانی سرسام‌آور برای مصرف‌کننده نهایی نیست. این وضعیت در کنار انزوای بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم که دسترسی به نهاده‌های دامی را دشوارتر و گران‌تر کرده، معیشت شهروندان را به گروگان گرفته است.
ریشه‌های بحران؛ حذف ناگهانی ارز ترجیحی و خشکسالی نقدینگی
نیما حیدرنژاد، رئیس انجمن صنفی مرغداران گوشتی استان گیلان، در تحلیل ریشه‌ای این گرانی‌ها به صراحت اعلام کرده است که حذف ارز ترجیحی واردات نهاده‌های دامی، نقطه آغاز این زلزله قیمتی بوده است. با تغییر سیاست ارزی در دی ماه ۱۴۰۴، قیمت نهاده‌هایی که ۷۰ درصد هزینه تولید مرغ را تشکیل می‌دهند، به صورت شناور درآمد و باعث جهش ناگهانی قیمت تمام‌شده محصول شد. این در حالی است که نقدینگی مورد نیاز مرغداران برای خرید نهاده به یک‌باره ۳ برابر افزایش یافت، اما دولت هیچ‌گونه حمایت مالی موثری برای جبران این خلاء نقدینگی ارائه نکرد.
علاوه بر این، سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران، فاش کرده است که دولت بیش از ۱۵ ماه است که بدهی ارزی واردکنندگان نهاده را تسویه نکرده است. این بدحسابی دولت باعث شده اعتبار واردکنندگان نزد طرف‌های خارجی از بین برود و زنجیره تأمین ذرت و سویا با اختلال جدی روبرو شود. در واقع، سوءمدیریت دولتی نه تنها تولیدکننده را فلج کرده، بلکه راه را برای واردات مواد اولیه نیز مسدود کرده است. پیامد این سیاست‌ها، کاهش تولید مرغ گوشتی از ۱۴۰ میلیون قطعه به کمتر از ۱۰۰ میلیون قطعه در ماه‌های اخیر بوده است که آثار مخرب آن اکنون در بازار خرده‌فروشی نمایان شده است.
سرکوب قیمت در زمان جنگ و زیان مضاعف مرغداران
یکی از انتقادات جدی به رویکرد اقتصادی حکومت، استفاده از “قیمت‌گذاری دستوری” برای نمایش ثبات در دوران تنش‌های منطقه‌ای است. به گفته نیما حیدرنژاد، در حالی که هزینه‌های تولید با ارز آزاد محاسبه می‌شود، دولت در مقاطعی از جمله در زمان درگیری‌های نظامی، با فشار تعزیراتی تلاش کرد قیمت مرغ را سرکوب کند تا رضایت عمومی را به صورت تصنعی جلب کند. این اقدام باعث شد مرغدارانی که نهاده را گران خریده بودند، محصول خود را با ضرر به فروش برسانند و بنیه مالی آن‌ها برای دوره‌های بعدی تولید به طور کامل نابود شود.
این رویکرد دوگانه، یعنی آزاد گذاشتن قیمت نهاده و سرکوب قیمت محصول نهایی، باعث شده است که بسیاری از مرغداران کوچک از چرخه تولید خارج شوند. سید فرزاد طلاکش هشدار می‌دهد که حتی مرغ‌های موجود در بازار نیز با وزن کمتری عرضه می‌شوند؛ زیرا مرغدار توان مالی برای تأمین دان گران‌قیمت تا پایان دوره رشد را ندارد. اگرچه مرغ سبک‌وزن ممکن است از نظر سلامت مطلوب باشد، اما از نظر تناژ گوشت تولیدی در سطح کشور، یک فاجعه آماری محسوب می‌شود که به زودی منجر به کمبود فیزیکی مرغ در فروشگاه‌ها خواهد شد.
سقوط قدرت خرید و سفره‌هایی که از کالابرگ خالی ماندند
تأثیر این گرانی‌ها بر زندگی روزمره مردم فراتر از آمار است. گزارش‌ها نشان می‌دهند قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌ها به رقم بی‌سابقه ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که قدرت خرید مردم به دلیل تورم مزمن و بیکاری ناشی از رکود اقتصادی به شدت کاهش یافته است. دولت پیش از این وعده داده بود که مبلغ کالابرگ‌ها را متناسب با تورم و قیمت تمام‌شده کالاها افزایش دهد، اما طبق گفته دبیرکل فدراسیون طیور، این وعده در سال جدید محقق نشده است. عدم اصلاح مبالغ کالابرگ باعث شده تا مرغ و تخم‌مرغ که آخرین پناهگاه پروتئینی فقرا بود، از سبد خرید بسیاری از خانواده‌ها حذف شود.
شکاف میان قیمت واقعی بازار و مبلغ در نظر گرفته شده در طرح‌های حمایتی دولت، نشان‌دهنده بی‌ارتباط بودن سیاست‌های ستادی با واقعیت‌های کف خیابان است. وقتی قیمت مرغ از ابتدای سال دست‌کم ۴۰ درصد رشد کرده اما مبالغ حمایتی ثابت مانده است، دولت عملاً بخشی از مسئولیت معیشتی خود را به دوش مردم منتقل کرده است. این وضعیت منجر به سوءتغذیه گسترده در میان اقشار آسیب‌پذیر شده و فقر را از یک پدیده اقتصادی به یک بحران بیولوژیک و سلامت تبدیل کرده است.
افق تاریک تأمین پروتئین در نیمه دوم سال
کارشناسان بر این باورند که وضعیت فعلی تنها نوک کوه یخ است. سید فرزاد طلاکش، دبیرکل فدراسیون طیور، با لحنی هشدارآمیز تأکید می‌کند که آثار کاهش جوجه‌ریزی در ماه‌های اسفند و فروردین تازه آغاز شده است. با توجه به اینکه مرغداران در اردیبهشت ماه نیز به دلیل ناتوانی مالی موفق به افزایش تولید نشده‌اند، پیش‌بینی می‌شود عرضه و تقاضا در ۶ ماهه دوم سال به کلی از تراز خارج شود. این به معنای موج جدیدی از گرانی در پاییز و زمستان است که می‌تواند قیمت‌ها را به سطوح غیرقابل تصوری برساند.
بدهی‌های معوق دولت به مرغداران نیز قوزِ بالای قوز شده است. دولت متعهد شده بود مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد را به تولیدکنندگانی که در زمان تغییر سیاست ارزی ضرر کرده بودند پرداخت کند، اما با گذشت ماه‌ها، این وعده همچنان روی کاغذ مانده است. در چنین شرایطی که اعتماد میان تولیدکننده و حاکمیت از بین رفته و نقدینگی در صنعت طیور خشک شده است، انتظار بهبود وضعیت بدون تغییر بنیادین در سیاست‌های پولی و ارزی، خیالی باطل است.
