اندکاندک، روایت یا افسانه «شرق طلوع میکند» که پکن طی سالها به جهان القا میکرد و از ظهور خود بهعنوان کشوری مسلط بر اقتصاد جهانی سخن میگفت، در حال رنگ باختن است. امروز خلاف آن ثابت شده است؛ چرا که رشد اقتصاد این کشور کمونیستیِ پرجمعیت، رو به سراشیبی افتاده و با همان سرعتی که ناگهان اوج گرفته بود، در حال عقبگرد است.
این عقبگرد چیزی جز نشانه شکست در سیاست اقتصادی چین نیست و یکی از دلایل اصلی آن، رویکرد کمونیستی-سوسیالیستیای است که پکن در پیش گرفته است؛ با وجود آنکه دههها اصرار داشت این رویکرد کارآمدترین و بهترین راه برای دستیابی به یک الگوی اقتصادی موفق است.
گزارشهای متعددی با ارقام و درصدها از کاهش سلطه چین بر اقتصاد جهانی خبر دادهاند، هرچند پکن سخت میکوشد این موضوع را پنهان کند و روایتی خلاف واقع ارائه دهد، اما حقیقت کاملا متفاوت است؛ و این همان چیزی است که در سطرهای بعدی به آن میپردازیم.
چین که سهمش در اقتصاد جهانی حدود 10 برابر افزایش یافته بود؛ از کمتر از 2 درصد در سال 1990 به 18.4 درصد در سال 2021، و در حالی که هیچ کشوری پیش از این نتوانسته بود تنها در 3 دهه چنین رشد سریعی را تجربه کند، از سال گذشته وارد روندی کاهشی شده و انتظار میرود این کاهش در سال آینده و سالهای پس از آن نیز ادامه یابد.
سال گذشته اوضاع تغییر کرد و سهم چین در اقتصاد جهانی اندکی کاهش یافت، اما این سهم در سال جاری بهطور محسوستری کوچک شد و به 17 درصد رسید. این افت 1.4 درصدی در طول دو سال، بزرگترین کاهش از دهه 1960 تاکنون است.
این درصدها و ارقام، بنا بر گزارشی از وبسایت «اویل پرایس»، بر پایه ارزش اسمی دلار هستند؛ یعنی با تورم تعدیل نشدهاند، و این همان معیاری است که قدرت اقتصادی نسبی کشوری را که «حزب کمونیست» با مشت آهنین بر آن حکومت میکند، با دقت نشان میدهد.
تعاملات غیرشفاف!
گزارشهای اقتصادی پیشبینی میکنند اقتصاد جهانی بین سالهای 2022 و 2023 به میزان 8 تریلیون دلار رشد کند و به 105 تریلیون دلار برسد، اما تناقض اینجاست که با وجود این رشد، چین هیچ سهمی از این دستاوردها نخواهد داشت؛ چرا که ایالات متحده آمریکا حدود 45 درصد و دیگر کشورهای نوظهور 50 درصد آن را به خود اختصاص خواهند داد؛ بنا بر گزارش «اویل پرایس».
نیمی از دستاوردهایی که انتظار میرود کشورهای نوظهور به دست آورند، تنها از 5 کشور خواهد بود: هند، اندونزی، مکزیک، برزیل و لهستان. اگر این امر بر چیزی دلالت کند، بر دگرگونیهای احتمالی در موازنه قدرتهای اقتصادی در آینده میانمدت و بلندمدت دلالت دارد.
مصطفی اکرم حنتوش، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با «الحل نت» توضیح میدهد که کاهش رشد یا ناتوانی چین در تحقق رشد مطلوب، نتیجه دلایل متعددی است که از برجستهترین آنها این است که پکن از نظر اقتصادی با کشورهای زیادی از جمله روسیه و ایران، در چارچوب تجارتهایی غیرشفاف، تعامل میکند.
به گفته حنتوش، این تجارتها «با ارقام تثبیتشده ثبت نمیشوند، زیرا چین میترسد روابطش با واشنگتن آسیب ببیند یا متشنج شود»، اما این ابهام در تعاملات اقتصادی باعث میشود این کشور آسیایی سوسیالیست به رشد مورد انتظار دست پیدا نکند.
در واقع، نمیتوان یک هدف اساسی را که چین همچنان برای تحقق آن میکوشد انکار کرد؛ و آن بازگرداندن جایگاه امپراتوریای است که در فاصله قرن شانزدهم تا اوایل قرن نوزدهم از آن برخوردار بود، زمانی که سهمش از تولید اقتصادی جهان به اوج خود، یعنی حدود یکسوم، رسیده بود. اما با ارقامی که بهتازگی منتشر شده، این هدف اکنون بهوضوح از دسترس پکن دور شده است.
فروپاشی بخش املاک و مستغلات
در اینجا مهم است بدانیم که سهم رو به کاهش چین در تولید ناخالص داخلی جهانی بر پایه ارزش اسمی، بر منابع مستقل یا خارجی متکی نیست، و ارقام اسمی بهعنوان بخشی از دادههای رسمی تولید ناخالص داخلی منتشر میشوند؛ از این رو، صعود چین از خلال محاسبات خود پکن بازتاب مییابد.
پکن با سازگار کردن خلاقانه آمار با تورم، مدتهاست توانسته اعلام کند که رشد واقعی بهطور ثابت به هدف رسمی خود میرسد؛ هدفی که اکنون نزدیک به 5 درصد است. این امر هر سهماه یکبار روایت چینیِ «شرق طلوع میکند» را تأیید میکند، اما حقیقت نشان میدهد که نرخ رشد واقعی بالقوه بلندمدت در چین اکنون به 2.5 درصد نزدیکتر شده است.
با بازگشت به گزارش «اویل پرایس»، این گزارش اشاره کرده است که افول چین ممکن است موازنههای قدرت در جهان را از نو مرتب کند. این موضوع بهویژه ما را به کشورهای نوظهور، و مشخصا پنج کشور هند، اندونزی، مکزیک، برزیل و لهستان، جلب میکند؛ و البته سهم بزرگتر نیز نصیب کشورهای بزرگ، در رأس آنها آمریکا و دیگر کشورهای سرمایهداری، خواهد شد.
مصطفی اکرم حنتوش، کارشناس اقتصادی، به نکته اساسی دیگری نیز اشاره میکند که چین از آن رنج میبرد، و آن کاهش بخش پیمانکاری و ساختوساز در کشور در نتیجه فروپاشی بسیاری از شرکتهای بزرگ چینی است؛ امری که باعث توقف این بخش شده که پکن بسیار به آن تکیه دارد. بنابراین، در نتیجه رکود بخش املاک و مستغلات، رشد اقتصاد چین آنگونه که خود چین انتظار دارد نخواهد بود؛ به گفته حنتوش.
البته در اینجا باید اشاره کرد که چین با بحران در بخش املاک روبهروست که بدهیها به آن دامن میزنند؛ موضوعی که معمولا به کاهش ارزش پول ملی چین یعنی «رنمینبی» و واحد پایه آن «یوان» منجر میشود، که دومی بهطور کلی در سطح بینالمللی بهعنوان پول چین رایج است.
به همه اینها باید افزود که سرمایهگذاران با آهنگی بیسابقه در حال بیرون کشیدن پولهای خود از چین هستند؛ امری که فشارها بر پول چین را افزایش میدهد، افزون بر آنکه میزان سرمایهگذاری خارجیها در کارخانههای چینی و دیگر پروژهها در سهماهه سوم سال جاری 12 میلیارد دلار کاهش یافته است.
بدهیهای بالا
از جمله نکاتی که نمیتوان بهسادگی از کنار آن گذشت، بحران زاد و ولد در چین است که سهم این کشور از جمعیت در سن کار در سطح جهان را از اوج 24 درصد به 19 درصد کاهش داده است، و انتظار میرود طی 35 سال آینده به 10 درصد برسد. در نتیجه، با کوچک شدن سهم نیروی کار در جهان، قطعا سهم کمتری از رشد نصیب چین خواهد شد؛ بنا بر وبسایت «اویل پرایس».
این وبسایت همچنین اشاره کرد که دولت «حزب کمونیست» که بهطور انحصاری تصمیمگیری میکند، در طول دهه گذشته در اقتصاد مداخلهگرتر شده و بدهیهایش در قیاس با یک کشور در حال توسعه، به سطحی تاریخی رسیده است.
این عوامل به کند شدن رشد بهرهوری منجر میشوند؛ بهرهوریای که با تولید هر کارگر سنجیده میشود، و این ترکیب ــ کارگران کمتر و رشد ناچیز در تولید هر کارگر ــ میتواند بازپسگیری سهم چین از اقتصاد جهانی را بسیار دشوار کند.
در پایان، و با توجه به محدودیتهای تحمیلشده بر رشد تولید ناخالص داخلی واقعی، پکن در سالهای آینده تنها در دو حالت خواهد توانست سهم اقتصادی جهانی خود را بازیابد: افزایش چشمگیر تورم یا افزایش ارزش پول ملی؛ اما واقعیت میگوید که هیچیک از این دو محتمل نیست و تقریبا بهطور کامل بعید به نظر میرسد.
