منازعه دیرینه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر چگونگی دسترسی تهران به داراییهای مسدود شده خود، با ورود به مرحلهای جدید از تفاهمنامههای موقت، ابعاد تازهای از تناقض در گفتار مقامات دو کشور را آشکار کرده است.
در حالی که واشینگتن از ایجاد یک سازوکار نظارتی بسیار سختگیرانه در دوحه خبر میدهد، مقامات جمهوری اسلامی با لحنی تدافعی مدعی حاکمیت کامل بر این منابع هستند. این اختلاف روایتها نشاندهنده شکاف عمیقی در تفسیر تفاهمنامهای است که بر اساس آن، میلیاردها دلار از منابع ملی ایران قرار است در مسیری هدایت شود که بیشترین سود آن به کشاورزان آمریکایی و کمترین بهره آن به استقلال اقتصادی ادعایی حاکمان ایران میرسد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا، روز چهارشنبه سوم تیرماه اعلام کرد که واشینگتن بر تمامی مراحل هزینه شدن داراییهای آزاد شده نظارت خواهد کرد. وی تأکید کرد که بخش بزرگی از این وجوه صرفاً برای خرید محصولات کشاورزی و دارو از ایالات متحده آمریکا استفاده خواهد شد. این اظهارات در حالی مطرح میشود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، مدعی شده است هیچ الزامی برای خرید از آمریکا وجود ندارد. تضاد موجود میان این دو روایت، نه تنها نشاندهنده ابهام در متن تفاهمنامه است، بلکه از یک واقعیت تلخ پرده برمیدارد؛ حاکمانی که سالها شعار خودکفایی سر دادهاند، اکنون برای تأمین نان مردم، ناچار به پذیرش سازوکارهای تحمیلی خزانهداری آمریکا شدهاند تا پول ملت را صرف رونق مزارع ایالتهای میانه آمریکا کنند.
پیامهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در شبکه اجتماعی “تروثسوشیال” و اظهارات مقامات خزانهداری وی، تصویر دقیقی از این سازوکار نظارتی ارائه میدهد. واشینگتن بر این باور است که داراییهای ایران کاملاً تحت کنترل آنهاست و آزادسازی این مبالغ تنها با هدف تأمین نیازهای اولیه انسانی و با نظارت مستقیم در قطر انجام خواهد شد. دونالد ترامپ با اشاره به وضعیت وخیم معیشتی در ایران، صراحتاً بیان کرد که مردم ایران بهشدت گرسنه هستند و این پولها به مزارع آمریکا باز خواهد گشت.
نظارت خزانهداری آمریکا بر مجاری تنفسی اقتصاد ایران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده آمریکا، تصریح کرد که وزارت خزانهداری سازوکاری ویژه در دوحه، پایتخت قطر، ایجاد خواهد کرد تا بر نحوه تخصیص این منابع نظارت کند. به گفته وی، این پولها مستقیماً به حسابهایی منتقل میشود که تحت کنترل خزانهداری آمریکا در خاورمیانه است. هدف از این اقدام، اطمینان از این موضوع است که ریالی از این مبالغ صرف فعالیتهای نظامی یا اهداف غیربشردوستانه نشود.
اسکات بسنت تأکید کرد که پول در عمل دوباره به سمت محصولات آمریکایی بازمیگردد و بخش بزرگی از آن برای خرید ذرت، گندم و سویا تخصیص یافته است. این اظهارات، ادعای مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر اختیار کامل در هزینهکرد منابع را به کلی زیر سؤال میبرد.
دونالد ترامپ نیز با تکرار این مواضع، تأکید کرد که محصولات کشاورزی مورد نیاز ایران منحصراً از ایالات متحده آمریکا خریداری خواهد شد. وی از رضایت کشاورزان آمریکایی سخن گفت که اکنون بازاری تضمینشده از محل داراییهای بلوکه شده ایران پیدا کردهاند.
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا نیز پیش از این بر همین موضوع پاشاری کرده بود. این سازوکار که شباهتهای زیادی به برنامههای “نفت در برابر غذا” دارد، نشاندهنده سقوط جایگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی است.
تقابل روایتهای تهران و واشینگتن در میانه بحران معیشتی
در واکنش به اظهارات صریح مقامات واشینگتن، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، تلاش کرده است تا تصویری متفاوت از این توافق ارائه دهد. وی مدعی است که بر اساس یادداشتهای امضا شده، هیچ الزامی برای خرید نهادههای کشاورزی از آمریکا وجود ندارد و خریدها بر اساس قیمت و کیفیت انجام خواهد شد. با این حال، عبدالناصر همتی در ادامه صحبتهای خود با تناقضی آشکار اعتراف کرد که طی سالهای اخیر نیز بخش بزرگی از خریدهای جهاد کشاورزی از طریق شرکتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی انجام شده است. این اعتراف نشان میدهد که شعارهای ضدآمریکایی حاکمان تنها برای مصرف داخلی است، در حالی که در عمل، امنیت غذایی مردم ایران سالهاست که به بازرگانان آمریکایی وابسته شده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز در تلاشی مشابه، هرگونه الزام به خرید محصولات آمریکایی را رد کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ و اسکات بسنت با قاطعیت از انحصار خرید از آمریکا سخن میگویند. این حجم از تضاد در روایتها نشاندهنده آن است که یا مقامات ایرانی حقیقت را به مردم نمیگویند و یا اینکه در مذاکرات، امتیازاتی سنگین دادهاند که اکنون جرئت بیان علنی آن را ندارند. واقعیت اقتصادی ایران، با تورم افسارگسیخته و کاهش قدرت خرید، به گونهای است که حاکمان برای جلوگیری از فروپاشی معیشتی، ناگزیر به پذیرش هرگونه شرطی از سوی واشینگتن شدهاند، حتی اگر این شروط به قیمت تحقیر حاکمیت ملی باشد.
آزادسازی مرحلهای داراییها و شرطگذاری برای بازارهای آمریکا
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، از آزادسازی مرحلهای منابع مالی خبر داد و گفت که در گام نخست ۱۲ میلیارد دلار در دسترس قرار خواهد گرفت. وی معتقد است که استفاده از این منابع برای واردات کالاهای اساسی، فشار را بر سایر ذخایر ارزی کاهش میدهد. اما نکتهای که عبدالناصر همتی از آن به عنوان یک مزیت ارزی یاد میکند، در واقع اعتراف به تهی شدن خزانه ارزی کشور و وابستگی مطلق به داراییهای آزاد شده برای تأمین نان و داروی مردم است.
لارنس کادلو، از مشاوران اقتصادی و مجری رسانهای نزدیک به دولت ترامپ، تأکید کرد که رئیسجمهور آمریکا کاملاً کنترل اوضاع را در دست دارد. وی توضیح داد که پولهای حاصل از فروش نفت و اموال مسدود شده، از طریق یک حساب امانی واریز میشود که تحت نظر کامل وزارت خزانهداری آمریکا قرار دارد. این حسابهای امانی به گونهای طراحی شدهاند که دسترسی مستقیم به نقدینگی را برای دولت ایران غیرممکن میسازند. این همان نقطهای است که مقامات تهران تلاش میکنند از افکار عمومی پنهان کنند؛ آنها به جای اعتراف به پذیرش این محدودیتهای سنگین، از آزادسازی موفقیتآمیز منابع سخن میگویند، در حالی که مدیریت این منابع عملاً به یک کشور ثالث واگذار شده است.
بخش دیگری از این تفاهمنامه مربوط به فروش نفت ایران در یک دوره ۶۰ روزه است. بر اساس این توافق، ایران میتواند فرآوردههای نفتی خود را خارج از محدودیتهای تحریمی صادر کند. عبدالناصر همتی این موضوع را یک موفقیت میداند، اما در حقیقت این یک تنفس مصنوعی کوتاه مدت است که واشینگتن برای پیشبرد مذاکرات به تهران اعطا کرده است. این معافیتها دائمی نیستند و درآمدهای حاصل از آن نیز احتمالاً به همان حسابهای امانی تحت نظارت در قطر منتقل خواهد شد. این بدان معناست که جمهوری اسلامی منابع زیرزمینی و ثروت ملی را میفروشد تا در نهایت تنها بتواند تحت نظارت مستقیم دشمن دیرینهاش، مواد غذایی اولیه خریداری کند.
