نظام سلامت ایران در تلاقی دو بحران «تورم لجامگسیخته» و «ناترازی ساختاری بیمهها»، با یکی از دشوارترین دورانهای خود روبرو شده است. اظهارات اخیر مقامات ارشد حوزه بهداشت و درمان، نشاندهنده وضعیتی است که در آن، مراکز درمانی و جامعه پزشکی نه به عنوان ارائهدهنده خدمت، بلکه به طور ناخواسته در نقش «بانک» و تأمینکننده منابع مالی سازمانهای بیمهگر ظاهر شدهاند. این گزارش به بررسی ابعاد بدهیهای کلان بیمهها، ریشههای اقتصادی ناترازی و پیامدهای آن بر کیفیت درمان و معیشت مردم میپردازد.
ابعاد بحران: ارقام نجومی و مطالبات معوق
گزارشهای رسمی حاکی از آن است که تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی از سوی بیمهها، از مرزهای متعارف اداری عبور کرده و به یک «بحران نقدینگی» تبدیل شده است. محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، با انتقاد صریح از وضعیت موجود، اعلام کرده است که مطالبات مراکز درمانی گاهی تا «یک سال» به تأخیر میافتد.
ارقام منتشر شده در رسانههای داخلی، عمق این شکاف مالی را بهتر نمایان میکند. محمد مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، از بدهی «۹۰ هزار میلیارد تومانی» این سازمان به مراکز طرف قرارداد خبر داده و علت آن را عدم تخصیص به موقع منابع مالی عنوان کرده است. در بخش دارو نیز وضعیت مشابهی حاکم است؛ به طوری که رئیس انجمن داروسازان ایران، حجم بدهی بیمهها به داروخانههای خصوصی را حدود «۷۷ هزار میلیارد تومان» برآورد کرده است. این ارقام نشاندهنده یک ناترازی سیستمی است که کل زنجیره درمان، از داروخانه و آزمایشگاه تا بیمارستانهای بزرگ را تحت فشار قرار داده است.
تغییر نقش بیمه؛ از «حامی» به «وامگیرنده»
یکی از تندترین انتقادات مطرح شده، متوجه تغییر کارکرد سازمانهای بیمهگر است. رئیس سازمان نظام پزشکی در سخنرانی اخیر خود در کنگره ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، تأکید کرد که «بیمهها حق بیمه را بهموقع از مردم دریافت میکنند، اما جامعه سلامت عملاً به تأمینکننده منابع آنها تبدیل شده است.»
از منظر اقتصاد سلامت، وظیفه بیمه انتقال ریسک مالی از بیمار به سازمان بیمهگر است. اما در مدل کنونی ایران، به دلیل تأخیرهای طولانی، این ریسک عملاً به پزشک، آزمایشگاه و داروساز منتقل شده است. به گفته کارشناسان داخلی، وقتی یک مرکز درمانی با تورم بالای ۴۰ درصد روبرو است و مطالبات خود را با یک سال تأخیر دریافت میکند، ارزش واقعی درآمدش به شدت سقوط کرده و قدرت بازسازی تجهیزات یا خرید اقلام مصرفی (مانند کیتهای آزمایشگاهی) را از دست میدهد.
ریشههای اقتصادی؛ ناترازی در نیمی از صنعت بیمه
تحلیل وضعیت بیمهها نشان میدهد که این بحران صرفاً ناشی از سوءمدیریت اجرایی نیست، بلکه ریشه در ناترازیهای کلان اقتصادی دارد. کامبیز لعل، کارشناس اقتصادی، در تحلیلی اشاره کرده است که ۱۴ شرکت از ۲۷ شرکت بیمه فعال در ایران دچار ناترازی هستند. عوامل متعددی در بروز این ناترازی نقش دارند:
تورم و افت ارزش حق بیمه: در حالی که هزینههای خسارت و درمان به صورت ماهانه با تورم رشد میکند، حق بیمههای دریافتی (به ویژه در رشتههای درمان تکمیلی) ثابت مانده یا با تأخیر اصلاح میشوند.
رقابت مخرب (نرخشکنی): برخی شرکتهای بیمه برای جذب سهم بیشتری از بازار، اقدام به ارائه نرخهای غیرفنی و تخفیفهای غیرکارشناسی میکنند که در میانمدت منجر به خالی شدن صندوقهای آنها و ناتوانی در ایفای تعهدات میشود.
شکاف تعرفه و قیمت تمامشده: علی جعفریان، قائممقام وزیر بهداشت، به چالش تأمین ارز و تجهیزات اشاره کرده است. وقتی تعرفههای پزشکی با قیمت تمامشده خدمات (تحت تأثیر نرخ ارز) تناسب ندارد، فشار مضاعفی بر سیستم وارد میشود که بیمهها قادر یا مایل به پوشش آن نیستند.
پیامدها: افت کیفیت و فشار بر «جیب مردم»
هشدار مشترک مسئولان نظام پزشکی و وزارت بهداشت، معطوف به خروجی نهایی این فرآیند یعنی «کاهش کیفیت خدمات» است. وقتی آزمایشگاه یا بیمارستان با معوقات سنگین روبرو میشود، اولین قربانی، استانداردهای کیفی و نوسازی زیرساختهاست.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) در گزارشی صراحتاً به این نکته اشاره کرده است که رشد هزینههای پزشکی و منابع مالی ناکافی، باعث «فشار بر پرداخت از جیب مردم» شده است. در واقع، زمانی که مراکز درمانی خصوصی یا حتی دولتی به دلیل بدهی بیمهها در آستانه ورشکستگی قرار میگیرند، یا از پذیرش بیمه خودداری میکنند و یا هزینههای اضافی را به صورت غیررسمی به بیمار منتقل میکنند. نتیجه این چرخه، دورتر شدن جامعه از هدف «عدالت در سلامت» است.
علاوه بر این، در حوزههای تخصصی نظیر علوم آزمایشگاهی، این بحران مانع از حرکت به سمت فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی و پزشکی پیشگیرانه میشود؛ چرا که مدیران این مراکز صرفاً در پی تأمین هزینههای جاری و حقوق پرسنل در فضای تورمی هستند.
خلأهای قانونی و بنبست حکمرانی
نکته قابل تامل در این گزارشها، نادیده گرفته شدن قوانین موجود است. ماده ۳۸ قانون الحاق، تکالیف سازمانهای بیمهگر را برای پرداخت بهموقع مطالبات مشخص کرده است. علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با انتقاد از عملکرد یکطرفه سازمانهایی نظیر تأمین اجتماعی، میگوید: «اگر فردی به تأمین اجتماعی بدهکار باشد، سریعاً وصول میشود، اما مطالبات مراکز سلامت سالها به تأخیر میافتد.»
این برخورد دوگانه نشاندهنده ضعف در نظارت دستگاههای حاکمیتی بر اجرای قوانینی است که برای صیانت از حقوق نظام سلامت وضع شدهاند. درخواست رئیس سازمان نظام پزشکی از «سران سه قوه» برای حل یکباره این مشکل، نشاندهنده آن است که بدنه تخصصی درمان، راهکارهای درونوزارتی را برای حل این حجم از بدهی انباشته، دیگر کارساز نمیبیند.
نظام سلامت ایران در حال حاضر میان دو لبه قیچی «بدهیهای انباشته بیمهای» و «تورم هزینههای تولید خدمت» قرار گرفته است. تحلیلها نشان میدهد که بدون اصلاح ساختاری در اقتصاد بیمه، واقعیسازی تعرفهها بر اساس قیمت تمامشده و الزام قانونی بیمهها به پرداخت بهموقع (با در نظر گرفتن جریمه تأخیر مشابه آنچه از مردم دریافت میکنند)، زنجیره درمان در کشور با خطر فرسودگی و ریزش نیروی انسانی متخصص مواجه خواهد بود.
ادامه وضعیت فعلی که در آن نظام درمان، هزینههای سوءمدیریت و ناترازی شرکتهای بیمه را از جیب خود پرداخت میکند، نه تنها پایداری مراکز درمانی را تهدید میکند، بلکه در نهایت هزینههای سنگینتری را به صورت افت سلامت عمومی و افزایش هزینههای مستقیم، بر دوش شهروندان بار خواهد کرد. همانطور که قائممقام وزیر بهداشت هشدار داده است، اگر چالشها از حوزههای دیگر به حوزه اقتصادی سلامت سرریز کند، استمرار خدمات با کیفیت جهانی در ایران به یک «هدف دستنیافتنی» تبدیل خواهد شد.
- انسداد در شریانهای مالی نظام سلامت؛ وقتی بیمهها «بدهکار» و پزشکان «تأمینکننده» میشوند
- بازگشت ایران و آمریکا به مدار جنگ؛ حملات کوبنده ارتش آمریکا به زیرساختهای نظامی سپاه پاسداران
- دیپلماسی در بیشکک؛ تلاش ایران برای تثبیت جایگاه در نظم نوین منطقهای
- تنش بیسابقه میان تهران و واشینگتن؛ از تهدید به مصادره اموال شخصی فرماندهان سپاه تا هشدار به پاسخ نظامی در خلیج فارس
- پس از ازسرگیری درگیریهای نظامی؛ ترامپ ایران را به «ضربهای سخت» تهدید کرد
