در ادبیات حکمرانی مدرن، آمارها به‌مثابه «قطب‌نمای سیاست‌گذاری» عمل می‌کنند؛ اما در فضای کنونی اقتصاد ایران، به نظر می‌رسد این قطب‌نما در حوزه‌ی فقر و فلاکت، به محرمانه‌ترین بایگانی‌های امنیتی منتقل شده است. خودداری اخیر سخنگوی دولت از ارائه آمار شفاف درباره تعداد فقرا و ارجاع این موضوع به «شورای عالی امنیت ملی»، پرسش‌های بنیادینی را درباره نسبت میان واقعیت‌های سفره مردم و امنیت ملی ایجاد کرده است.
آمار فقر؛ از رفاه تا امنیت
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در اظهاراتی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد» داشت، صراحتاً اعلام کرد که انتشار داده‌های مربوط به میزان فقر و رفتار مصرفی مردم در شرایط فقر، نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که داده‌های اقتصادی که تا پیش از این در ردیف مسائل رفاهی و اجتماعی دسته‌بندی می‌شدند، اکنون به حوزه‌ای «امنیتی-حاکمیتی» تبدیل شده‌اند.
تبدیل آمار فقر به یک موضوع امنیتی، در نگاه نخست از هراس از تبعات اجتماعی ناشی از افشای ابعاد «عمومی شدن فقر» حکایت دارد. فرشاد مومنی، اقتصاددان برجسته، پیش‌تر در نشست‌های موسسه «دین و اقتصاد» هشدار داده بود که جمعیت فقیر کشور تنها در یک بازه سه‌ساله پس از سال ۱۳۹۷، دو برابر شده است. همچنین حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مجلس، از احتمال رسیدن جمعیت زیر خط فقر به مرز ۵۵ میلیون نفر سخن گفته بود. در چنین اتمسفری، سکوت آماری دولت را می‌توان تلاشی برای مدیریت بار روانی جامعه و جلوگیری از محرک‌های احتمالی برای اعتراضات معیشتی تعبیر کرد.
وقتی سفره‌ها شهادت می‌دهند
اگرچه دولت از ارائه اعداد کلی خودداری می‌کند، اما گزارش نهادهای تخصصی و صنفی داخل ایران، تصویری روشن از این «فقر محرمانه» ارائه می‌دهند. طبق گزارش خبرگزاری «مهر»، تقاضای گوشت قرمز در فروردین ۱۴۰۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. این سقوط آزاد در مصرف، تنها محدود به پروتئین نیست؛ سرانه مصرف مرغ از ۳۲ کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۵ کیلوگرم رسیده و تولید جوجه‌ریزی نیز با کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شده است.
بحرانی‌تر از این، وضعیت لبنیات است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی صراحتاً اعلام کرده است که قدرت خرید مردم برای کالاهای اساسی نظیر شیر، ماست و پنیر به‌شدت کاهش یافته و مصرف لبنیات ایرانیان اکنون به یک‌چهارم میانگین جهانی سقوط کرده است. زمانی که مرکز آمار ایران تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در تیرماه ۱۴۰۵ را ۱۲۸.۱ درصد اعلام می‌کند، پنهان کردن آمار فقر عملاً تأثیری در واقعیت زیسته شهروندان ندارد. در حقیقت، آمارهای بخشی (مصرف، تورم و سوءتغذیه) خود به مثابه «آمارهای جایگزین فقر» عمل می‌کنند.
پدیده «قسط‌بندی فقر» و بدهکاری برای بقا
تحلیل داده‌های پلتفرم‌های خرید آنلاین و گزارش‌های روزنامه‌هایی چون «اعتماد» و «رویداد۲۴»، از پدیده نوظهوری به نام «قسطی‌شدن فقر» پرده برمی‌دارد. در حالی که خرید اعتباری (BNPL) در دنیا ابزاری برای مدیریت مالی یا خرید کالاهای سرمایه‌ای است، در ایران این اعتبار به‌سرعت به سمت کالاهای مصرفی و سوپرمارکتی شیفت کرده است.
گزارش‌های تخصصی حاکی از رشد ۱۲۹ درصدی خرید اعتباری در یک سال اخیر است. وقتی شهروندان ناچار می‌شوند آجیل، گوشت یا حتی شوینده‌های روزمره را به صورت اقساطی تهیه کنند، در واقع در حال «پیش‌خور کردن درآمد آینده» برای «بقا در امروز» هستند. این روند نشان‌دهنده استیصال لایه‌هایی از طبقه متوسط است که اکنون به طبقات فرودست سقوط کرده‌اند؛ پدیده‌ای که برخی تحلیلگران داخلی آن را به «آبی که به طبقات بالای تایتانیک رسیده» تشبیه می‌کنند.
عادی‌سازی فقر در سایه روایت‌های جایگزین
در کنار سکوت آماری، رویکرد دیگری نیز در فضای رسانه‌ای و اجرایی کشور دیده می‌شود: تلاش برای تغییر الگوی مصرف تحت عناوین علمی مانند «سالم‌خواری» یا «سبد مطلوب غذایی». وزارت بهداشت در سال جاری از برنامه‌ای برای تشویق مردم به جایگزینی پروتئین‌های ارزان به جای گوشت و حبوبات گران‌قیمت رونمایی کرد.
اگرچه بهبود رژیم غذایی در هر شرایطی مثبت است، اما زمانی که این نسخه‌ها در بستر تورم سه رقمی گوشت و مرغ پیچیده می‌شوند، از نگاه منتقدان، نوعی «عادی‌سازی فقر» تلقی می‌گردند. این سیاست که ریشه در دهه‌های گذشته دارد (مانند توصیه‌های معروف به قناعت در دوره‌های بحران)، اکنون در پوششی مدرن‌تر و با استفاده از اینفلوئنسرهای شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود تا از بار مسئولیت دولت در قبال کاهش قدرت خرید عمومی بکاهد.
فرسایش سرمایه انسانی و هزینه‌های پنهان
سکوت در برابر آمار فقر، هزینه‌های بلندمدت و جبران‌ناپذیری را بر پیکره سلامت جامعه تحمیل می‌کند. معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش از این از شناسایی ۳۰۰ هزار کودک مبتلا به سوءتغذیه و پوشش حمایتی برای دو میلیون مادر باردار و شیرده خبر داده بود. این اعداد، اگرچه به عنوان «اقدام حمایتی» ارائه می‌شوند، اما در بطن خود اعترافی به گسترش فقر غذایی در بنیادین‌ترین لایه‌های جمعیتی ایران است.
افزایش قیمت شیرخشک به محدوده ۳۰۰ هزار تومان و هزینه‌های نجومی پوشک و بهداشت، نوزادان و کودکان را در نوک پیکان آسیب‌های تورمی قرار داده است. فقر غذایی در دوران رشد، به معنای کاهش ضریب هوشی، ضعف قوای جسمی و در نهایت فرسایش سرمایه انسانی نسل آینده ایران است؛ هزینه‌ای که هیچ بایگانی امنیتی قادر به پنهان کردن آن در دهه‌های پیش‌رو نخواهد بود.
بن‌بست پنهان‌کاری آماری
سیاست «امنیتی‌سازی آمار فقر» اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت مانع از تحلیل‌های خردکننده در فضای رسانه‌ای شود، اما در بلندمدت به بی‌اعتمادی عمومی و شکاف میان «روایت رسمی» و «واقعیت سفره» دامن می‌زند. فقر در ایران امروز از یک پدیده اقتصادی به یک تجربه زیسته همگانی بدل شده که از سوپرمارکت‌های محلی تا صف‌های قسطی شدن معیشت، خود را تحمیل کرده است.
تا زمانی که سیاست‌های کلان اقتصادی در حوزه‌های بین‌المللی و داخلی به سمت ثبات و مهار تورم حرکت نکند، محرمانه ماندن اعداد نه تنها باری از دوش لایه‌های آسیب‌پذیر برنمی‌دارد، بلکه با مسدود کردن مسیر تحلیل‌های کارشناسی و نقد سازنده، اصلاح ساختارها را دشوارتر می‌سازد. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که مسئولان بپذیرند فقر، نه با «خدا قوت» گفتن و نه با پنهان کردن آمار، بلکه با شفافیت، پاسخگویی و جراحی‌های عمیق اقتصادی مهار خواهد شد. در غیر این صورت، این بحران بی سر و صدا، راه خود را از میان لایه‌های پنهان آمار به متن پرالتهاب جامعه باز خواهد کرد.
- برلین پس از حکم دادگاه هامبورگ، به تهران درباره پیامدهای فعالیت‌های تروریستی هشدار داد
- افزایش نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت بازداشت‌شدگان خوزستان، خطر صدور حکم اعدام برای 12 متهم پرونده قلعه چنعان
- گسترش خرید قسطی مواد غذایی و دارو در میان خانوارهای ایرانی
- گسست در راهبرد دیپلماسی؛ اتهام «مذاکره بدون هماهنگی با حاکمیت نظام» بر پیشانی وزارت امور خارجه ایران
- سقوط قدرت خرید و انسداد زنجیره تأمین؛ پوشاک زمستانه چگونه از سبد معیشت خارج شد؟
