نظام بازنشستگی ایران در سال ۱۴۰۵ با یکی از پیچیدهترین دورههای انتقالی خود مواجه شده است. انباشت بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی، ناترازی شدید منابع و مصارف صندوقها و نرخ بالای تورم، سیاستگذار را به سمت «اصلاحات پارامتریک» و ساختاری سوق داده است. این تغییرات که در قالب لایحههای جدید و تغییر در نحوه محاسبه مستمریها مطرح شده، موجی از نگرانی را در میان جامعه کارگری برانگیخته و بحثهای داغی را میان کارشناسان اقتصادی و فعالان صنفی ایجاد کرده است. این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این طرح، دیدگاههای موافق و مخالف و پیامدهای احتمالی آن بر زندگی میلیونها بازنشسته میپردازد.
چالش محاسبه مستمری بر اساس تمام سنوات؛ عبور از سنت دو ساله
یکی از جنجالیترین محورهای طرح جدید، پیشنهاد تغییر مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی از میانگین دو سال آخر به میانگین تمام سنوات خدمت است.
علی عباسزاده، فعال صنفی بازنشستگان تأمین اجتماعی، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا، این رویکرد را «خنجری بر گلوی معیشت کارگران» توصیف میکند. وی معتقد است که در شرایط تورم افسارگسیخته، پیوند زدن مستمری به حقوق ناچیز دهههای گذشته، ارزش واقعی دریافتی بازنشسته را به شدت کاهش میدهد. عباسزاده هشدار میدهد: «این نوع محاسبه یعنی تحمیل حداقل حقوق برای کارگرانی که ۳۰ سال سابقه دارند. در واقع میخواهند همه بازنشستگان را حداقلبگیر سازند.» از دیدگاه این فعال صنفی، نادیده گرفتن تورم سالهای آخر خدمت در محاسبات، به معنای توزیع فقر و نادیده گرفتن ارزش پول در زمان واریز حق بیمه است.
تغییرات سنی و سنواتی؛ پاسخ به ناترازی صندوقها
در لایحههای اخیر، سن بازنشستگی برای مردان از ۶۰ به ۶۲ سال افزایش یافته است. اگرچه این اقدام در بسیاری از کشورهای توسعهیافته برای مقابله با پدیده پیری جمعیت انجام شده، اما در ایران با نقدهای جدی همراه است. منتقدان معتقدند که افزایش سن بازنشستگی در محیطی که امنیت شغلی ضعیف و فشار اقتصادی بالاست، تنها به فرسودگی بیشتر نیروی کار منجر میشود. در مقابل، دولت این اقدام را گامی ضروری برای جلوگیری از ورشکستگی کامل صندوقهای بازنشستگی میداند که نسبت پشتیبانی (تعداد بیمهپرداز به مستمریبگیر) در آنها به سطوح خطرناکی رسیده است.
طرح تحول ساختاری: مدل مالیاتمحور بهجای بیمهمحور
پیشنویس لایحه جدیدی که از سوی وزارت کار به وزارت اقتصاد ارسال شده، حاوی تغییری بنیادین است: کاهش سهم حق بیمه کارفرما از ۲۳ درصد به ۷ درصد و تأمین ۱۶ درصد مابهتفاوت از محل درآمدهای مالیاتی.
هادی بهمدی، کارشناس مهندسی مالی و مشاور مدیرکل تأمین اجتماعی خراسان رضوی، در تحلیل این لایحه برای ”اکوایران”، معتقد است که این طرح تیغی دو لبه است. وی مزایای طرح را شامل کاهش هزینههای تولید، تشویق کارفرمایان به بیمه کردن نیروها و شفافیت مالی از طریق تمرکز وجوه در خزانه میداند.
هادی بهمدی: انتقال داراییهای سازمان تأمین اجتماعی (مانند شستا) به دولت و واریز حق بیمهها به خزانه کل، این خطر را دارد که در زمان کسری بودجه، پرداخت مستمریها به اولویت دوم دولت تبدیل شود
با این حال، بهمدی نسبت به ریسکهای بزرگ این طرح هشدار میدهد. او با اشاره به تجربه بحرانهای مالی در یونان و فرانسه، تأکید میکند که اتکای تأمین اجتماعی به بودجه عمومی دولت، استقلال این سازمان را از بین میبرد. او میگوید: «انتقال داراییهای سازمان تأمین اجتماعی (مانند شستا) به دولت و واریز حق بیمهها به خزانه کل، این خطر را دارد که در زمان کسری بودجه، پرداخت مستمریها به اولویت دوم دولت تبدیل شود.» بهمدی تأکید دارد که هرگونه اصلاحات باید اصل مالکیت ذینفعان بر داراییهای صندوق را محترم بشمارد.
وضعیت مستمریها در سال ۱۴۰۵؛ گامهای ترمیمی
در کنار این چالشهای ساختاری، سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۵ اقداماتی را برای بهبود قدرت خرید بازنشستگان انجام داده است. طبق گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی کە در خبرگزاری مهر منتشر شده، احکام جدید با رویکرد «متناسبسازی» صادر شده است.
بر اساس این گزارش:
مستمری حداقلبگیران در سال ۱۴۰۵ با ۶۰ درصد افزایش به رقم ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسیده است.
برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۴۵ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۱۵ میلیون ریالی اعمال شده است.
سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که این افزایشها به طور میانگین ۲۵ درصد بیشتر از سایر صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری بوده است.
همچنین، مرحله سوم و پایانی متناسبسازی (۳۰ درصد باقیمانده تا رسیدن به ۹۰ درصد نسبت مستمری زمان برقراری) در سال ۱۴۰۵ اجرایی شده است. با این حال، فعالان صنفی معتقدند این ارقام هنوز با «سبد معیشت» واقعی فاصله معناداری دارد.
دورنما
نظام بازنشستگی ایران میان دو سنگ آسیاب «ناترازی مالی صندوقها» و «بحران معیشتی بیمهشدگان» قرار گرفته است. از یک سو، دولت به دنبال «اصلاحات پارامتریک» برای کاهش هزینهها و وابستگی به بودجه است و از سوی دیگر، کارگران و بازنشستگان نگراناند که این اصلاحات به قیمت کوچکتر شدن سفره آنها تمام شود.
در مجموع، اگرچه افزایشهای سال ۱۴۰۵ و تکمیل طرح متناسبسازی تا حدودی فشار را کاهش داده، اما طرحهای ساختاری جدید (مانند کاهش سهم کارفرما و تغییر مبنای محاسبه) نیازمند چکشکاری دقیق در مجلس و جلب رضایت شرکای اجتماعی (کارگران و کارفرمایان) است تا از تبدیل شدن یک «اصلاح اقتصادی» به یک «بحران اجتماعی» جلوگیری شود.
