پارلمان اروپا در نشستی فوقالعاده در شهر استراسبورگ، با اکثریت قاطع آرا قطعنامهای فوری را در محکومیت وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران به تصویب رساند. این قطعنامه که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ صادر شد، با ۵۱۶ رای موافق در برابر تنها ۱۴ رای مخالف و ۹۲ رای ممتنع، نشاندهنده انزوای دیپلماتیک بیسابقه نظام حاکم بر تهران در مواجهه با افکار عمومی جهان است. نمایندگان پارلمان اروپا در این سند رسمی، ضمن محکومیت شدید موج جدید اعدامها و سرکوب معترضان، خواستار توقف فوری احکام مرگ و آزادی بیقید و شرط تمامی زندانیان سیاسی شدند. این قطعنامه به وضوح بر ضرورت پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در قبال جنایات ارتکابی تاکید کرده و از شورای اتحادیه اروپا خواسته است تا تحریمهای هدفمند را علیه نهادهای سرکوبگر از جمله سپاه پاسداران، دستگاه قضایی و سازمان زندانها گسترش دهد.
در این قطعنامه، نمایندگان اروپا بر مسدود شدن داراییهای افراد وابسته به سپاه پاسداران و ممنوعیت ورود اعضای خانوادههای مقامات مسئول سرکوب به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید کردند. این واکنش قاطع بینالمللی در حالی صورت میگیرد که ایران درگیر بحرانهای چندلایه ناشی از جنگ و انسداد سیاسی است. پارلمان اروپا با اشاره به فشار مضاعف بر زنان، فعالان مدنی و اقلیتهای مذهبی، هشدار داد که جامعه جهانی نمیتواند در برابر گروگانگیری حقوق بنیادین شهروندان به بهانه شرایط جنگی سکوت کند. این مصوبه نه تنها یک بیانیه سیاسی، بلکه نقشه راهی برای انزوای بیشتر ناقضان حقوق بشر در عرصههای بینالمللی تلقی میشود.
سایه سنگین چوبههای دار؛ آمار تکاندهنده اعدامها در سال ۱۴۰۵
وضعیت حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۶ میلادی و به ویژه پس از آغاز تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴، به شکلی بیسابقه رو به وخامت گذاشته است.
طبق گزارشهای مستند “هرانا” (مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران)، در بازه زمانی شش ماهه اخیر، آمار اعدامها جهشی ۵۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است. دادههای آماری هرانا نشان میدهد که از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶ تا اواخر ماه مه، دستکم ۳۴۲ نفر در زندانهای مختلف ایران اعدام شدهاند.
از این میان، اجرای حکم ۲۳ نفر در ملاءعام صورت گرفته است تا فضای رعب و وحشت در جامعه نهادینه شود. حاکمیت با سوءاستفاده از وضعیت جنگی، بسیاری از فعالان سیاسی را با اتهاماتی همچون “جاسوسی” یا “افساد فیالارض” به جوخههای اعدام سپرده است، بدون آنکه کمترین استانداردهای دادرسی عادلانه رعایت شود.
در دوران آتشبس فعلی نیز، برخلاف انتظار جامعه جهانی، نه تنها از شدت سرکوبها کاسته نشده، بلکه ماشین اعدام با سرعتی بیشتر به پیش میرود. گزارشهای هرانا تایید میکند که تنها در سه هفته ابتدایی اردیبهشت ماه، ۸۶ حکم اعدام به اجرا درآمده است. این رویکرد نشاندهنده آن است که مقامات تهران از “آتشبس نظامی” به عنوان فرصتی برای “تصفیهحسابهای داخلی” استفاده میکنند.
سرکوب مضاعف اقلیتها؛ از کردستان تا سیستان و بلوچستان
گزارشهای اختصاصی سازمان حقوق بشری “ههنگاو” پرده از ابعاد وحشتناک سرکوب در مناطق حاشیهای و اقلیتنشین برمیدارد. بر اساس آمارهای ثبتی ههنگاو، در شش ماه گذشته دستکم ۱۲۸ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند که سرنوشت ۴۲ نفر از آنان همچنان نامعلوم است. در استان سیستان و بلوچستان نیز وضعیت به همین میزان بحرانی است؛ طبق دادههای مستند، ۸۵ شهروند بلوچ در بازه زمانی مشابه اعدام شدهاند که این رقم معادل ۲۵ درصد کل اعدامهای کشور است، در حالی که این استان سهم بسیار کمتری از جمعیت کل ایران را داراست. این آمارها به وضوح نشاندهنده تبعیض سیستماتیک و استفاده از ابزار اعدام برای خاموش کردن صدای عدالتخواهی در مناطق اقلیتنشین است.
سازمان ههنگاو همچنین گزارش داده است که در دوران آتشبس، یورشهای شبانه نیروهای سپاه پاسداران به روستاهای مرزی در کردستان و آذربایجان غربی افزایش یافته است. بهانه این یورشها “مبارزه با نفوذ دشمن” عنوان میشود، اما در واقعیت، هدف اصلی دستگیری فعالان مدنی و محیط زیستی است که با سیاستهای جنگطلبانه مخالفت کردهاند.
در این میان، سرکوب اقلیتهای مذهبی نیز شدت یافته است؛ بازداشت ۳۴ تن از پیروان آیین بهایی و پلمب واحدهای صنفی آنان در شهرهای اصفهان و شیراز، بخشی از کارنامه سیاه حقوق بشری در ماههای اخیر است که در گزارشهای هرانا به دقت ثبت شده است.
بازداشتهای خودسرانه و شکنجه در دوران آتشبس
بر اساس آمارهای تجمیعی هرانا و ههنگاو، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، بیش از ۴۸۲۰ نفر به دلایل سیاسی یا عقیدتی در سراسر ایران بازداشت شدهاند. این بازداشتها شامل ۴۸ فعال حقوق زنان، ۳۲ روزنامهنگار و صدها دانشجویی است که به وضعیت اقتصادی و نظامی اعتراض داشتند. در زندان اوین و بازداشتگاههای غیررسمی سپاه پاسداران، گزارشهای متعددی از شکنجههای وحشیانه برای اخذ اعترافات اجباری به ثبت رسیده است. دکتر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، در حالی از “احترام متقابل در دیپلماسی” سخن میگوید که در داخل کشور، کمترین احترامی برای کرامت انسانی شهروندان قائل نیستند و دستگاههای تحت امر او به بازوان اجرایی نهادهای نظامی برای سرکوب تبدیل شدهاند.
بحران حقوق بشر در ایران اکنون به نقطهای رسیده است که حتی دوران آتشبس نیز بوی خون و شکنجه میدهد. در حالی که مقامات در پناهگاههای خود از “پیروزی در جنگ ارادهها” سخن میگویند، ۴۵۱ فعال مدنی در زندانها با اعتصاب غذا به دنبال ابتداییترین حقوق خود یعنی دسترسی به وکیل و درمان هستند. محاصره دریایی و فشارهای اقتصادی آمریکا اگرچه معیشت مردم را هدف قرار داده، اما حاکمیت داخلی با بستن فضای مجازی و قطع دسترسی به اکس و تلگرام، حصاری دردناکتر به دور شهروندان کشیده است تا صدای شکنجهها از دیوارهای بلند زندانها به بیرون سرایت نکند
مجازات عاملان سرکوب؛ گامی به سوی عدالت بینالمللی
تصویب قطعنامه پارلمان اروپا با آراء خیرهکننده، پیامی صریح به آمران و عاملان خشونت در ایران است. اصرار بر ادامه مسیر فعلی و نادیده گرفتن مطالبات مردمی، تنها به تشدید تحریمها و انزوای بیشتر منجر خواهد شد.
جامعه جهانی اکنون بیش از هر زمان دیگری متوجه شده است که امنیت بینالمللی با حقوق بشر در ایران پیوندی ناگسستنی دارد. اجرای مفاد قطعنامه پارلمان اروپا، از جمله مسدود کردن داراییهای سپاه پاسداران و پاسخگو کردن قضات صادرکننده احکام مرگ، حداقل اقدامی است که میتواند به برقراری عدالت کمک کند. مردم ایران که میان آتشبار خارجی و استبداد داخلی گرفتار شدهاند، چشمانتظار روزی هستند که آمارهای هرانا و ههنگاو به جای شمارش اعدامها و بازداشتها، حکایت از آزادی و بازیابی حقوق از دست رفتهشان داشته باشد.
