خبرگزاری رویترز در روز ۲۹ اوت ۲۰۲۶ (۷ شهریور ۱۴۰۵) گزارش داد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، کاهش شدید حجم تجارت خارجی کشور را رسماً اعلام کرده است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که فشارهای بینالمللی، محدودیتهای ارزی و موانع فزاینده در حملونقل دریایی، بازرگانی خارجی ایران را با تنگناهای گستردهای روبهرو ساخته است.
بررسیهای دقیق از سخنان رئیسجمهور ایران نشان میدهد که صادرات کشور افتی بین ۲۵ تا ۳۵ درصد را تجربه کرده و دامنه کاهش واردات حتی از این ارقام نیز فراتر رفته است؛ موضوعی که از ابعاد سنگین رکود تجاری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور خبر میدهد.
بیشتــــر: پوتین و پزشکیان در بیشکک دیدار میکنند
علل اصلی کاهش مبادلات تجاری
مسعود پزشکیان در گفتوگویی که در شامگاه ۲۸ اوت ۲۰۲۶ (۶ شهریور ۱۴۰۵) از رسانههای دولتی ایران پخش شد، به تشریح ریشههای اصلی این رکود تجاری پرداخت. به گفته او، اعمال مجدد و تشدید تحریمهای مالی ایالات متحده، ایجاد موانع جدی در مسیر صادرات نفت و همچنین محدودیتها و محاصرههای دریایی بنادر تجاری کشور، از دلایل کلیدی در افت قابل توجه صادرات و واردات بودهاند. رئیسجمهور ایران تأکید کرد که کاهش محسوس فروش محصولات غیرنفتی و نفت خام، منابع ارزی دولت را با محدودیتهای شدیدی مواجه کرده و توانایی کشور را برای تأمین نیازهای ضروری، بهویژه در بخش واردات بنزین و اقلام مصرفی، تا حد زیادی تضعیف کرده است.
وضعیت صادرات نفت و توقف توافق موقت
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز و گفتههای رئیسجمهور ایران، تهران در جریان اجرای توافق کوتاهمدتی که در ماه ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) اجرایی شده بود، موفق شد حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت خام را به بازارهای مصرف منتقل کند و بفروشد. با این وجود، به دنبال توقف این تفاهم و پایان مهلت آن، موانع بینالمللی و فشارهای نظارتی بار دیگر افزایش یافت و مسیر درآمدهای نفتی کشور را مسدود کرد. این ناپایداری در فروش نفت علاوه بر ایجاد کسری بودجه، توانایی بخشهای مختلف اقتصادی را در تأمین اعتبارات ارزی پروژههای راهبردی و زیرساختی با اختلالات ساختاری همراه کرده است.
ثبت رکوردهای تازه در شاخصهای تورمی
همزمان با افت شاخصهای مبادلات خارجی، آمارهای اقتصادی نشان میدهند که فشارهای تورمی در داخل کشور نیز شدت یافته است. بر اساس آمارهای منتشرشده، نرخ تورم سالانه که در ماه ژوئیه ۲۰۲۶ (تیر ۱۴۰۵) به ۶۶ درصد رسیده بود، در جدیدترین ارزیابیهای مربوط به اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) به رقم ۶۹٫۹ درصد افزایش یافته است. در همین حال، نرخ تورم نقطهبهنقطه که نشاندهنده افزایش سطح قیمتها نسبت به مدت مشابه در سال گذشته است، به رقم بیسابقه ۸۹ درصد رسیده و نرخ تورم ماهانه نیز معادل ۳٫۴ درصد به ثبت رسیده است. کارشناسان اقتصادی، افت درآمدهای حاصل از صادرات و کسریهای تجاری را از عوامل اصلی این جهش تورمی ارزیابی میکنند.
اقدامات تازه وزارت خزانهداری آمریکا علیه شبکه مالی
در عرصه سیاستهای خارجی و بانکی، واشنگتن دامنه نظارتهای مالی خود را بر شبکههای تبادلات تجاری ایران گسترش داده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۸ اوت ۲۰۲۶ (۶ شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد که مدیر شعبه بانک ملی ایران در امارات متحده عربی و یک شرکت مستقر در هنگکنگ را در فهرست تحریمهای رسمی خود قرار داده است. علاوه بر این، دستگاههای نظارتی ایالات متحده مقررات تازهای را پیشنهاد کردهاند که در صورت تصویب نهایی، دسترسی شعب بانک مصر در امارات به حسابهای کارگزاری دلاری و سامانههای تسویه بانکی آمریکا قطع خواهد شد. این تدابیر پیشنهادی تنها شعب فعال این بانک در امارات را شامل میشود و ارتباطی با دفتر مرکزی بانک مصر در قاهره یا سایر شعب خارجی آن نخواهد داشت.
اتهامات تراکنشهای مالی و واکنش قاهره
بر پایه ادعای وزارت خزانهداری ایالات متحده، شعب بانک مصر در امارات متحده عربی در بازه زمانی میان ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵)، حدود ۱٫۸ میلیارد دلار تراکنش مالی را برای ۱۰۳ شرکت تجاری تسهیل کردهاند که گفته میشود با شبکه غیررسمی بانکی و مبادلات مالی ایران در ارتباط بودهاند. پس از انتشار این اطلاعات، بانک مرکزی مصر در واکنش به موضوع اعلام کرد که از تصمیمات و هشدارهای واشنگتن آگاه است و رایزنیهای رسمی خود را با مقامهای آمریکایی برای بررسی جزییات و ابعاد این پرونده آغاز کرده است تا از ایجاد هرگونه چالش برای ساختار بانکی خود پیشگیری کند.
موضع واشنگتن در قبال شرکای بزرگ تجاری ایران
با وجود اقدامات سختگیرانه علیه شبکههای مالی منطقهای، دولت آمریکا تاکنون تدابیر مجازاتکننده مشابهی را علیه شرکای اصلی تجاری ایران از جمله چین و هند به مرحله اجرا نگذاشته است. بر اساس گزارش رویترز، واشنگتن نگران است که اعمال مستقیم این قبیل محدودیتها بر اقتصادهای بزرگی نظیر پکن و دهلی نو، پیامدهای منفی دامنهداری بر بازارهای بینالمللی، جریان تجارت جهانی و اقتصاد ایالات متحده تحمیل کند. به همین دلیل، تمرکز نهادهای نظارتی آمریکا در حال حاضر بر نهادهای واسطهای، صرافیها و شعب مالی مستقر در کشورهای حوزه خلیج فارس متمرکز مانده است.
