در حالی که حاکمیت در تهران تمام توان و منابع ملی را صرف تقابلهای نظامی و پیگیری سیاستهای تنشزا در منطقه کرده است، گزارشهای منتشر شده در روزنامههای اصلی کشور پرده از فاجعهای عمیق در معیشت شهروندان و بازار مسکن برمیدارد. بر اساس تحلیلهای اقتصادی و گزارشهای میدانی، بازار مسکن تهران در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ وارد دورهای از واگرایی شدید و رکود بیسابقه شده است؛ وضعیتی که در آن سقف بالای سر مردم به گروگانی در دست انتظارات تورمی ناشی از سایه جنگ تبدیل گشته است. گزارش روزنامههای “دنیای اقتصاد”، “همشهری” و “توسعه ایرانی” به وضوح نشان میدهد که چگونه اولویتهای نظامی نظام، امنیت اقتصادی را از بین برده و بازار ملک را به گسلی برای سقوط قدرت خرید طبقه متوسط و ضعیف تبدیل کرده است.
بر اساس دادههای آماری، میانگین قیمت پیشنهادی آپارتمان در تهران به عدد تکاندهنده ۱۹۹ میلیون تومان برای هر مترمربع رسیده که نشاندهنده رشدی ۹۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.
با این حال، به دلیل نبود قدرت خرید و فقر فزاینده، معاملات قطعی در سطح بسیار پایینتری انجام میشود که همین امر شکافی ۲۷ درصدی میان قیمت مدنظر فروشنده و واقعیت بازار ایجاد کرده است. این وضعیت که خروجی مستقیم ساختار اقتصادی جنگزده است، نه تنها رویای خانهدار شدن را برای میلیونها ایرانی به سراب تبدیل کرده، بلکه بازار اجارهبها را نیز به عرصهای برای راندن مستأجران به حاشیه شهرها مبدل ساخته است.
گسل ۲۷ درصدی؛ واگرایی تاریخی قیمتها در سایه بیثباتی سیاسی
روزنامه “دنیای اقتصاد” در گزارش تحلیلی خود از وقوع یک “زلزله قیمتی” در بازار مسکن تهران خبر داده است. طبق شاخصهای این روزنامه، متوسط قیمت پیشنهادی فروشندگان به مرز مترمربعی ۲۰۰ میلیون تومان نزدیک شده، در حالی که میانگین قیمت قطعی معاملات در سطح ۱۵۷ میلیون تومان باقی مانده است. این شکاف ۲۷ درصدی که در مقایسه با میانگین تاریخی ۱۰ درصدی، یک رکورد بیسابقه محسوب میشود، ریشه در ۶ محرک اصلی دارد که عمدتاً برآمده از فضای ملتهب سیاسی و نظامی کشور است. تعطیلی بازارها در شرایط درگیری نظامی و تورم تولید ساختمان که به دلیل هزینههای ناشی از تنش در مسیرهای ترانزیتی به بیش از ۱۰۰ درصد رسیده، از جمله این عوامل هستند.
این روزنامه تأکید میکند که رکود خرید در اردیبهشت ماه چنان سنگین بوده که حجم معاملات به زیر ۲۰۰۰ واحد مسکونی سقوط کرده است؛ آماری که نشاندهنده بنبست کامل در بازار ملک است. فروشندگان با ذهنیت حفظ ارزش دارایی در برابر احتمال وقوع درگیریهای گستردهتر، قیمتها را به شکلی غیرواقعی بالا بردهاند، اما در سوی دیگر، متقاضیان واقعی که تحت فشار تورم عمومی ناشی از سیاستهای جنگافروزانه قرار دارند، توان همراهی با این ارقام را ندارند. این گزارش تصریح میکند که ثبات دیپلماسی تنها راه کاهش این شکاف تاریخی است؛ امری که با توجه به اصرار مقامات بر طبل جنگ، دور از دسترس به نظر میرسد.
بازار آگهیهای صوری؛ ویترینی برای قیمتسازی سوداگران
روزنامه “همشهری” در گزارشی انتقادی به بررسی پدیده “قیمتسازی” در پلتفرمهای آنلاین پرداخته و هشدار داده است که بسیاری از قیمتهای نجومی کنونی، واقعی نیستند.
این گزارش با ارائه نمونههایی از جهشهای ۴۰ تا ۱۰۰ درصدی در مناطقی مانند نازیآباد، تهرانپارس و صادقیه، فاش میکند که بسیاری از آگهیها صرفاً برای بالا بردن انتظارات تورمی منتشر میشوند. در حالی که حاکمیت مدعی کنترل اوضاع است، غیبت آمار رسمی و منظم راه را برای سوداگرانی باز کرده است که از فضای غبارآلود ناشی از تهدیدات نظامی برای مرجعسازی قیمتی بر پایه معاملات موهوم استفاده میکنند.
گزارش میدانی این روزنامه نشان میدهد که خریداران حتی امکان بازدید از بسیاری از املاک آگهیشده را ندارند، چرا که مالکان صرفاً برای تحریک بازار به افزایش قیمت، فایلهای خود را بهروزرسانی میکنند. نایبرئیس اتحادیه املاک نیز در گفتگو با این روزنامه، از نبود نظارت بر سایتهای اینترنتی و عرضه فایلهای صوری توسط مالکان عمده انتقاد کرده است.
بحران اجارهبها و میراث تلخ تعدیل نیرو در اقتصاد جنگی
روزنامه “توسعه ایرانی” در گزارشی به بررسی وضعیت دردناک مستأجران پرداخته و از فشار مضاعف “تعدیل نیرو” بر دوش این قشر خبر داده است. کارشناسان در گفتگو با این روزنامه اظهار داشتهاند که به دلیل شرایط بحرانی ناشی از جنگ، بسیاری از شرکتها ناچار به اخراج کارکنان خود شدهاند و برخی دیگر ماههاست که توان پرداخت حقوق ندارند. این کاهش درآمد خانوارها درست در آستانه فصل جابهجایی مستأجران در خردادماه، منجر به شکلگیری موج جدیدی از “مهاجرت معکوس” از تهران به سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه شهرها شده است.
این گزارش تأکید میکند که در حالی که هزاران واحد مسکونی خالی در تهران وجود دارد، تمرکز دولت بر “اعمال قدرت در تنگهها” و تجهیز نیروهای مسلح، باعث شده تا ابزارهای نظارتی مانند مالیات بر خانههای خالی به فراموشی سپرده شود.
به گفته کارشناسان، اگر دولت به جای حمایت از سیاستهای تنشزا، تنها ۲۰۰ هزار واحد خالی را وارد بازار میکرد، میتوانست نوسانات بازار اجاره را کنترل کند. اما واقعیت تلخ این است که در سایه طبلهای جنگ، سقف بالای سر مردم به کالایی دستنیافتنی تبدیل شده و اولویتهای معیشتی شهروندان فدای توهمات راهبردی نظام گشته است.
اولویتهای نظامی و رهایی بازار از نظارتهای حاکمیتی
تحلیل نهایی گزارشهای این سه روزنامه معتبر ایرانی نشان میدهد که بازار مسکن امروز بازتابی از شکست سیاستهای اقتصادی است که تحتالشعاع بلندپروازیهای نظامی قرار گرفتهاند. تورم تولید که ناشی از انزوای بینالمللی و هزینههای گزاف دور زدن تحریمهاست، حاشیه سود سازندگان واقعی را نابود کرده و انگیزه تولید مسکن را به حداقل رسانده است. مقامات در حالی از “تابآوری” مردم سخن میگویند که شکاف میان قیمتهای پیشنهادی و قطعی، نشاندهنده عمق ناامیدی در جامعهای است که پناهگاه خود را در خطر نابودی میبیند.
هر لرزش سیاسی و هر تهدید نظامی جدید، آوار دیگری از گرانی را بر سر مردم فرو خواهد ریخت. پایداری یک نظام در گرو تأمین نیازهای اولیه شهروندانش، از جمله مسکن، است؛ امری که در هیاهوی پهپادها و موشکها، به کلی از یاد رفته و جای خود را به ویرانی معیشت طبقات فرودست داده است. این گزارشهای داخلی، سندی بر این مدعا است که بزرگترین تهدید علیه امنیت ملی، نه دشمن خارجی، بلکه سیاستهایی است که خانهدار شدن را برای ایرانیان به یک رویای محال تبدیل کرده است.
