علی زیدی، نخستوزیر جدید عراق، در تاریخ ۵ مه (۱۵ اردیبهشت) ۲۰۲۵، در برههای حساس و پرچالش زمام امور را در بغداد به دست گرفت. این انتصاب در میانه تشدید تنشهای منطقهای و با ورود گسترده گروههای مسلح عراقی نزدیک به تهران به درگیریها، بهویژه پس از جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، صورت گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا زیدی، که تجربه سیاسی چندانی ندارد و مورد حمایت واشنگتن قرار گرفته است، قادر به مهار و خلع سلاح این گروهها خواهد بود؟
فشارهای آمریکا و چالشهای دولت جدید
ایالات متحده، با صراحت تمام، خواستار “اقدامات ملموس” از سوی دولت جدید عراق برای دور کردن نهادهای دولتی از گروههای مسلح وابسته به ایران شده است. یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ ۵ مه (۱۵ اردیبهشت) تصریح کرد که از سرگیری کامل حمایتهای مالی و امنیتی واشنگتن، مشروط به اخراج شبهنظامیان از تمامی نهادهای دولتی، قطع حمایت مالی از بودجه عراق و جلوگیری از پرداخت حقوق به این نیروها است. این پیام قاطع پس از آن مطرح شد که تاسیسات آمریکا در عراق از ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴)، یعنی زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هدف بیش از ۶۰۰ حمله قرار گرفت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با تبریک انتصاب علی زیدی، سیگنالی مثبت به دولت جدید عراق فرستاد. این در حالی است که پیش از این، واشنگتن صراحتاً با نامزدی نوری مالکی، نخستوزیر پیشین و چهره نزدیک به ایران، مخالفت کرده بود. این تغییر رویکرد نشاندهنده امیدواری آمریکا به ایجاد “رویکردی جدید” در بغداد است. با این حال، همان مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده که نخستوزیر جدید باید “مرز مبهم” میان این گروههای مسلح و دولت عراق را روشن کند. واشنگتن در حال حاضر پرداختهای نقدی حاصل از درآمدهای نفتی عراق را که از طریق بانک فدرال رزرو نیویورک مدیریت میشود، به حالت تعلیق درآورده و کمکهای امنیتی خود را نیز متوقف کرده است. این اقدامات، اهرمهای فشار جدی بر دولت زیدی برای تحقق خواستههای آمریکا محسوب میشوند.
نفوذ گروههای مسلح و دشواری مهار آنها
گروههای مسلح مورد حمایت ایران، که از زمان ورود ارتش آمریکا بە عراق در سال ۲۰۰۳ و بهویژه پس از ظهور داعش در سال ۲۰۱۴ قدرت گرفتهاند، اکنون به بخشی جداییناپذیر از معادلات سیاسی و امنیتی عراق تبدیل شدهاند. این گروهها، که خود را بخشی از “محور مقاومت” میدانند و ارتباطات ایدئولوژیک عمیقی با ایران دارند، طی سالهای اخیر به تسلیحات پیشرفته، موشک و پهپاد مجهز شدهاند. بسیاری از این گروهها تحت هدایت مستقیم سپاه پاسداران فعالیت میکنند و برخی پایگاهها و مراکز تولید موشک در مناطق مختلف عراق با حمایت ایران ایجاد شدهاند.
دوران نخستوزیری محمد شیاع سودانی شاهد نوعی آرامش نسبی در روابط دولت با این گروهها بود، اما این آرامش به معنای کاهش نفوذ یا توان نظامی آنها نبود. در جریان جنگ اخیر، این گروهها صدها حمله موشکی و پهپادی انجام دادند که نشاندهنده قدرت عملیاتی بالای آنهاست. علی زیدی پس از ادای سوگند اعلام کرده که تلاش خواهد کرد سلاح را تنها در اختیار نهادهای رسمی دولتی قرار دهد، اما اجرای این وعده با توجه به نفوذ گسترده این گروهها در ساختار سیاسی و امنیتی عراق، بسیار دشوار به نظر میرسد. نگرانیها درباره استفاده این شبهنظامیان از شبکه بانکی عراق برای انتقال ارز و دور زدن تحریمها، چالش اقتصادی و امنیتی دیگری است که دولت زیدی با آن روبهروست.
نقش ایران و توافق امنیتی با عراق
در کنار فشارهای آمریکا و نفوذ گروههای مسلح، دولت جدید عراق باید پیچیدگی روابط خود با ایران را نیز مدیریت کند. در تاریخ ۱۱ مه (۲۱ اردیبهشت) ۲۰۲۵، کمیته عالی امنیتی مشترک عراق و ایران در بغداد تشکیل جلسه داد و درباره مهار تحرکات گروههای مسلح در مرزها توافق شد. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، بار دیگر بر موضع ثابت کشورش مبنی بر مخالفت با استفاده از خاک عراق برای هرگونه اقدام خصمانه علیه کشورهای همسایه تأکید کرد. وی تصریح کرد که عراق اجازه نخواهد داد هیچ فرد یا گروهی از خاک این کشور برای تهدید امنیت و ثبات کشورهای همسایه استفاده کند.
این توافق در شرایطی صورت میگیرد که ایران نیز از دولت عراق انتظار دارد تحرکات گروههای اپوزیسیون کرد ایرانی مستقر در اقلیم کردستان عراق را مهار کند. در این نشست، طرف ایرانی اطلاعاتی درباره فعالیت برخی گروههای مسلح ایرانی مستقر در اقلیم کردستان ارائه کرد و دو طرف بر ادامه هماهنگیها و اتخاذ تدابیر لازم برای حل ریشهای این پرونده توافق کردند. این بدان معناست که دولت عراق در یک موقعیت دوگانه قرار دارد: از یک سو باید به مطالبات آمریکا برای مهار گروههای وابسته به ایران پاسخ دهد و از سوی دیگر، باید به توافقات امنیتی خود با ایران پایبند باشد و گروههای اپوزیسیون ایرانی را کنترل کند. این توازن، چالش بزرگی برای سیاست خارجی و امنیتی دولت زیدی ایجاد میکند.
نخستوزیر جدید عراق، علی زیدی، با چالشهای بیسابقهای برای مهار گروههای مسلح وابسته به ایران روبهرو است. فشارهای بیامان آمریکا برای خلع سلاح این گروهها و قطع حمایت مالی از آنها، در کنار نفوذ عمیق این گروهها در ساختار دولتی و حمایت ایدئولوژیک و تسلیحاتی ایران، کار را برای دولت زیدی بسیار دشوار میکند. علاوه بر این، تعهد عراق به توافق امنیتی با ایران برای کنترل گروههای اپوزیسیون کرد، لایهای دیگر از پیچیدگی را به این معادله اضافه میکند. موفقیت زیدی در این مسیر، نیازمند یک استراتژی هوشمندانه و چندوجهی است که بتواند توازن ظریفی میان خواستههای واشنگتن، منافع ملی عراق و ملاحظات منطقهای برقرار کند. آینده ثبات سیاسی عراق و روابط این کشور با قدرتهای منطقهای و بینالمللی، به شدت به نحوه مدیریت این چالشها توسط دولت جدید وابسته است.
