وزارت دادگستری ترکیه در تازه‌ترین تحول حقوقی در ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) رسماً از وزارت کشور این کشور خواست تا روند صدور اعلان قرمز از سوی پلیس بین‌الملل (اینترپل) را برای بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یک متهم دیگر به جریان بیندازد.
این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که روابط دیپلماتیک و نظامی آنکارا و تل‌آویو به دنبال رویارویی‌های اخیر و تشدید کم‌سابقه اختلافات دو طرف بر سر نفوذ و حضور نظامی در خاک سوریه وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. پیگیری قضایی این پرونده که به رخدادهای کاروان امدادی غزه ارتباط دارد، هم‌زمان با افزایش اصطکاک میدانی دو کشور بر سر پایگاه‌های نظامی در شمال‌غرب سوریه مطرح شده و ابعاد جدیدی به مناقشات منطقه‌ای بخشیده است.
پیگیری قضایی پرونده کاروان امدادی در محاکم ترکیه
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، پرونده‌ای که دادگاه‌های ترکیه بر مبنای آن اقدام به صدور احکام بازداشت داخلی کرده‌اند، ریشه در وقایع ماه مه ۲۰۲۶ (اردیبهشت ۱۴۰۵) دارد. در آن برهه، شناورهای یک کاروان امدادی بین‌المللی با عنوان «صمود جهانی» هنگام دریانوردی در آب‌های بین‌المللی به مقصد نوار غزه، از سوی نیروهای دریایی ارتش اسرائیل متوقف شدند و بر پایه مستندات ثبت‌شده، به سمت دست‌کم ۲ فروند از شناورهای این کاروان تیراندازی صورت گرفت.
در پی این رویداد، دستگاه قضایی ترکیه با استناد به قوانین داخلی خود، پرونده‌ای را با ۳۵ متهم از میان مقامات ارشد سیاسی و فرماندهان نظامی اسرائیل تشکیل داد. دادستانی ترکیه در کیفرخواست تنظیمی، عناوینی نظیر «نسل‌کشی»، «جنایت علیه بشریت» و «شکنجه» را به این افراد نسبت داده است. با این حال، کارشناسان حقوق بین‌الملل خاطرنشان می‌کنند که این اتهامات صرفاً بر پایه ادعانامه‌های دادستانی داخلی ترکیه تدوین شده و تاکنون در هیچ دادگاه بین‌المللی صالح یا مراجع رسمی با حضور متهمان و وکلای مدافع آنان به اثبات نرسیده است.
محدودیت‌های اساسنامه اینترپل در صدور اعلان قرمز
اعلان قرمز سازمان اینترپل برخلاف تصور عمومی، یک حکم قطعی بین‌المللی برای دستگیری افراد نیست؛ بلکه نوعی درخواست رسمی از پلیس کشورهای عضو به شمار می‌رود تا فرد مورد نظر را شناسایی و در صورت امکان و بنا بر قوانین محلی، برای بررسی شرایط استرداد بازداشت موقت کنند. بر اساس ضوابط پلیس جنایی، دبیرخانه کل اینترپل موظف است تمامی درخواست‌های دریافتی از اعضا را با موازین و اساسنامه خود تطبیق دهد.
مطابق با اصل سوم اساسنامه اینترپل، هرگونه دخالت یا فعالیت این نهاد در پرونده‌هایی که دارای ماهیت عمدتاً سیاسی، نظامی، مذهبی یا نژادی باشند، به طور کامل ممنوع است. از این رو، حقوق‌دانان تاکید می‌کنند که تا زمان تایید نهایی و انتشار رسمی درخواست از سوی مراجع مرکزی اینترپل، احکام صادرشده از دادگاه‌های ترکیه صرفاً در حوزه صلاحیت قضایی همان کشور معتبر خواهد بود و هیچ‌گونه الزام اجرایی فرامرزی برای دیگر دولت‌ها ایجاد نمی‌کند.
واکنش رسمی تل‌آویو و رد اتهامات از سوی دفتر نخست‌وزیری
در پی انتشار خبر درخواست اعلان قرمز، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای ادعاهای قضایی مطرح‌شده از سوی ترکیه را به شدت رد کرد. به گزارش رسانه‌های عبری و بین‌المللی، دفتر نخست‌وزیری اسرائیل اقدام تازه آنکارا را یک حرکت تبلیغاتی و با انگیزه‌های سیاسی از سوی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، ارزیابی کرد که با هدف ایجاد فشار روانی بر مسئولان و نظامیان اسرائیلی انجام گرفته است.
مقامات تل‌آویو با دفاع از عملکرد یگان‌های دریایی خود اعلام کردند که عملیات رهگیری شناورها در چارچوب تدابیر امنیتی، نظارت بر مبادی دریایی و جلوگیری از ورود اقلام و تسلیحات غیرمجاز انجام شده است و هرگونه ادعای نقض قوانین بین‌المللی در جریان این ماموریت را فاقد اعتبار دانستند.
بحران سوریه و افزایش اصطکاک نظامی میان ترکیه و اسرائیل
پیگیری این پرونده حقوقی با تشدید اختلافات میدانی آنکارا و تل‌آویو در جغرافیای سوریه هم‌زمان شده است. تنش‌های دوجانبه پس از آن اوج گرفت که جنگنده‌های ارتش اسرائیل در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) پایگاه هوایی ابوالظهور واقع در شمال‌غرب سوریه را هدف حملات هوایی قرار دادند. به گزارش منابع محلی در سوریه، در این حمله بخش‌هایی از باند پرواز و تأسیسات فرودگاهی خسارت دید، اما آسیبی به افراد وارد نشد.
دولت اسرائیل مدعی شد که این بمباران اقدامی پیشگیرانه بوده است، چرا که شواهدی از آمادگی دولت سوریه برای واگذاری پایگاه ابوالظهور و استقرار دائمی یگان‌های نظامی ترکیه در آن وجود داشت. مقامات تل‌آویو اعلام کردند که حضور نیروهای ترکیه در مجاورت مناطق حساس می‌تواند موازنه راهبردی منطقه را دگرگون کند و تهدیدی برای امنیت اسرائیل باشد.
موضع مشترک کشورهای منطقه و دمشق در قبال حمله به سوریه
در واکنش به تحولات میدانی سوریه، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که وزرای امور خارجه ترکیه و ۱۱ کشور دیگر در ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) با صدور بیانیه‌ای مشترک، حمله اسرائیل به پایگاه ابوالظهور را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه دانستند. این بیانیه توسط کشورهای الجزایر، اندونزی، اردن، لبنان، مالزی، موریتانی، پاکستان، فلسطین، قطر، عربستان سعودی، سومالی و ترکیه امضا شد.
امضاکنندگان این بیانیه هشدار دادند که تداوم چنین حملاتی ثبات شکننده منطقه را به خطر می‌اندازد. آنان بر لزوم پایبندی به توافقنامه جداسازی نیروها مصوب سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) میان سوریه و اسرائیل و خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق تصرف‌شده در خاک سوریه تاکید کردند.
هم‌زمان، اسعد شیبانی، وزیر امور خارجه سوریه، ادعای اسرائیل مبنی بر واگذاری فرودگاه ابوالظهور به ترکیه را رد کرد و توضیح داد که حضور افسران ترک در این مرکز تنها در قالب همکاری‌های آموزشی، مستشاری و تبادل فنی بوده و کنترل و مدیریت پایگاه همچنان در اختیار ارتش سوریه باقی مانده است.
تلاش‌های دیپلماتیک بین‌المللی برای مهار تنش
با افزایش احتمال درگیری میان آنکارا و تل‌آویو در خاک سوریه، تحرکات دیپلماتیک برای کنترل اوضاع آغاز شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده در ۱۸ اوت ۲۰۲۶ (۲۷ مرداد ۱۴۰۵) اقدام نظامی اسرائیل را عاملی برای تشدید غیرضروری تنش‌ها در شمال سوریه خواند.
تام باراک، فرستاده ویژه واشنگتن، اعلام کرد که ایالات متحده در حال طراحی یک سازوکار ویژه جهت تبادل اطلاعات و رفع تنش میان ترکیه، اسرائیل و سوریه است تا از بروز حوادث نظامی ناخواسته در این منطقه راهبردی جلوگیری کند. سرنوشت تنش‌های دوجانبه در حال حاضر به نتیجه بررسی درخواست اعلان قرمز در دبیرخانه اینترپل و میزان موفقیت میانجی‌گری‌ها برای کاهش رویارویی در سوریه بستگی دارد.
