زمستان ۱۴۰۵ زیر سایه کسری ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز؛ تلاقی بحران ساختاری و آسیب‌های جنگی در شبکه انرژی ایران

با ورود کشور به فصل سرما در آبان ۱۴۰۵، پرونده انرژی ایران در یکی از شکننده‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار گرفته است. گزارش‌های رسمی نهادهای دولتی، مجلس و اتاق بازرگانی نشان می‌دهد که ناترازی مزمن گاز و برق، امسال با پیامدهای مستقیم درگیری‌های نظامی اواخر سال ۱۴۰۴ بر زیرساخت‌های پالایش و تولید گاز گره خورده است. در حالی که مدیران وزارت نیرو بر طراحی بسته‌های عملیاتی و درخواست صرفه‌جویی همگانی برای عبور از زمستان تکیه می‌کنند، نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی درباره خطر جدی خاموشی، توقف تولید صنعتی و ریشه‌های عمیق ناکارآمدی در اقتصاد انرژی هشدار می‌دهند.

شوک جنگی بر پیکر شبکه‌ای آسیب‌پذیر

تازه‌ترین آمارهای رسمی از شکافی عمیق میان تولید و مصرف گاز در آستانه زمستان حکایت دارد. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزیر نیرو، ۲۳ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که تامین سوخت نیروگاه‌ها در زمستان امسال دشوارتر از سال‌های گذشته خواهد بود؛ چراکه کشور با کسری ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز مواجه است و روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور «به‌دلیل جنگ» از دست رفته است. پیش‌تر نیز سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ۲۱ آبان به اقتصادآنلاین گفته بود که حدود ۵۰ درصد از ظرفیت آسیب‌دیده تصفیه گاز به مدار بازگشته، اما کسری انرژی همچنان پابرجاست.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو: کشور با کسری ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز مواجه است و روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور «به‌دلیل جنگ» از دست رفته است

داده‌های شرکت ملی گاز ایران که خبرگزاری مهر ۲۷ آبان منتشر کرد، فشار فزاینده بر این شبکه را نشان می‌دهد: از مجموع ۶۹۰ میلیون مترمکعب گاز تولیدی کشور در آن روز، ۴۵۹ میلیون مترمکعب ـ معادل ۶۶.۵ درصد کل تولید ـ در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء مصرف شده است. با تشدید سرما از آذر تا بهمن، سهم مصرف خانگی افزایش می‌یابد و ناگزیر محدودیت گازرسانی به نیروگاه‌ها و صنایع تشدید می‌شود.

احسان ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق، نیز در گفت‌وگو با ایسنا و مهر تایید کرده است که حملات اواخر اسفندماه به پالایشگاه‌های گازی، محدودیت تامین سوخت نیروگاه‌ها را در دوره سرد ۱۴۰۵ تشدید کرده است؛ به‌طوری‌که سرمای هفته گذشته باعث شد بخش قابل توجهی از ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها پیش از موعد مصرف شود. به گفته او، با وجود افزوده شدن ۳۷۰ تا ۴۰۰ میلیون لیتر به ظرفیت مخازن نیروگاهی، ذخایر سوخت مایع کنونی نسبت به سال قبل کمتر است و حدود یک میلیارد لیتر ظرفیت خالی در مخازن وجود دارد که باید پیش از اوج سرما پر شود.

پارادوکس ظرفیت برق و شکاف در برآوردهای رسمی

بررسی آمارهای وزارت نیرو یک تناقض کلیدی را آشکار می‌کند. ذبیح‌زاده تاکید دارد که نیاز مصرف برق در زمستان حدود ۴۷ تا ۴۸ هزار مگاوات است، در حالی که اوج مصرف تابستان به حدود ۷۵ هزار و ۸۰۰ مگاوات رسیده بود؛ بنابراین کشور در زمستان مشکل «ظرفیت تولید» ندارد. با این حال، حدود ۹۰ درصد برق ایران در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود و ۷۰ درصد تولید سالانه برق به گاز وابسته است. در عمل، هرگونه کسری در شبکه گاز مستقیماً به ناترازی برق و اجبار به مصرف گازوئیل و مازوت تبدیل می‌شود؛ موضوعی که معاون وزیر نیرو نیز با تاکید بر تداوم مصرف مازوت به عنوان سوخت جایگزین بر آن صحه گذاشته است.

در عمل، هرگونه کسری در شبکه گاز مستقیماً به ناترازی برق و اجبار به مصرف گازوئیل و مازوت تبدیل می‌شود

نکته قابل توجه دیگر، اختلاف میان روایت خوش‌بینانه وزارت نیرو و هشدارهای بخش خصوصی درباره ابعاد ناترازی است. سخنگوی صنعت برق مدعی است ناترازی اوج مصرف برق از ۱۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۳ و ۱۴ هزار و ۵۰۰ مگاوات در سال ۱۴۰۴، امسال به نزدیک ۱۰ هزار مگاوات کاهش یافته و وزارت نیرو با ۶۰ اقدام عملیاتی، آمادگی برای واردات ۶۰۰ مگاوات برق از ترکیه و قرارداد تهاتر با ارمنستان به دنبال مدیریت زمستان است. در مقابل، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین تصویر تیرهتری ارائه می‌دهد. به گفته او، کشور در زمستان ۱۴۰۵ با کسری ۱۲ هزار و ۵۰۰ تا ۱۳ هزار مگاواتی برق روبه‌روست و از آنجا که برخی نیروگاه‌ها اصولاً امکان فعالیت با سوخت مایع را ندارند، احتمال خاموشی در روزهای بسیار سرد جدی است. نجفی همچنین هشدار می‌دهد که با افزایش احتمالی دما، کسری برق در سال ۱۴۰۶ از ۱۵ هزار مگاوات فراتر خواهد رفت.

فراتر از جنگ؛ اقتصاد بیمار و راندمان فرسوده

اگرچه آسیب‌های ناشی از درگیری‌های نظامی بحران امسال را حادتر کرده، اما اسناد رسمی نشان می‌دهد ریشه ناترازی در ساختار معیوب اقتصاد و فناوری انرژی ایران نهفته است. گزارش «بهره‌وری انرژی ایران ۱۴۰۵» که اخیراً از سوی سازمان ملی بهره‌وری منتشر و از صدا و سیما بازتاب یافت، بر چالش‌های دیرینه‌ای چون شدت بالای مصرف انرژی، تلفات شبکه‌های انتقال و توزیع، راندمان پایین نیروگاه‌ها و اتلاف گازهای مشعل تاکید دارد.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی این ناکارآمدی را با ارقام دقیق‌تری تبیین می‌کند: در حالی که استانداردهای جهانی نیروگاه‌های با راندمان زیر ۵۰ درصد را از مدار خارج می‌کنند، در ایران هنوز نیروگاه‌هایی با راندمان ۲۲ تا ۲۳ درصد فعال‌اند و نیروگاهی با راندمان بالای ۵۰ درصد وجود ندارد. از دیدگاه نجفی، راهکار اصلی نه پویش‌های صرفه‌جویی، بلکه افزایش راندمان و خرید یا احداث نیروگاه‌های حرارتی بالای ۵۵ درصد با مشارکت بخش خصوصی است.

در حالی که استانداردهای جهانی نیروگاه‌های با راندمان زیر ۵۰ درصد را از مدار خارج می‌کنند، در ایران هنوز نیروگاه‌هایی با راندمان ۲۲ تا ۲۳ درصد فعال‌اند و نیروگاهی با راندمان بالای ۵۰ درصد وجود ندارد

با این حال، بخش خصوصی خود در تله نقدینگی صنعت برق گرفتار شده است. به گفته ذبیح‌زاده، بیش از ۶۰ درصد تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، اما مطالبات صنعت برق از مشترکان به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که ۷۵ هزار میلیارد تومان آن بدهی صنایع است. این بدهی انباشته مانع پرداخت به‌موقع مطالبات نیروگاه‌ها و پیمانکاران شده و انگیزه سرمایه‌گذاری جدید را از بین برده است. دولت برای جبران بخشی از این ناترازی مالی، از آبان ۱۴۰۵ نرخ جدید سوخت نیروگاهی را ابلاغ کرده که قرار است در قبوض برق مشترکان (با رقم حدود ۷ هزار تومان برای مصرف داخل الگو و ۲۲ هزار تومان برای بالاتر از الگو، به‌جز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی) اعمال شود؛ اقدامی که بخشی از هزینه بحران را مستقیماً به سبد خانوار منتقل می‌کند.

تضاد میان مطالبات دولتی و خطر توقف تولید

در شرایطی که زیرساخت‌های تولید و توزیع دچار فرسودگی و آسیب‌دیدگی هم‌زمان هستند، سیاست‌گذار تمرکز اصلی خود را بر مدیریت سمت تقاضا گذاشته است. وزارت نیرو امیدوار است با ۲۰ درصد صرفه‌جویی شهروندان، کاهش ۳۰ درصدی مصرف ادارات در ساعات کاری و ۷۰ درصدی در ساعات غیرکاری و برخورد با مصارف غیرقانونی ـ از جمله کشف ۴۶۰ هزار انشعاب غیرمجاز و ۱۷ هزار دستگاه استخراج رمزارز از ابتدای سال ـ از خاموشی جلوگیری کند.

آرش نجفی نیز هشدار می‌دهد که قطع برق صنایع، با توقف کارخانه‌ها، افت صادرات، بازنگشتن سرمایه و در نهایت ورشکستگی اقتصادی همراه خواهد بود

با این وجود، ناظران اقتصادی این رویکرد را برای جبران کسری چندصد میلیون مترمکعبی گاز ناکافی می‌دانند و نسبت به تبعات آن بر تولید هشدار می‌دهند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تحمیل بار ناترازی بر صنایع و همچنین محاسبه غیرمنصفانه قبوض انرژی برخی بنگاه‌ها بر مبنای میانگین سال گذشته، تاکید کرده است که محدودیت انرژی به بیکاری کارگران و کاهش درآمد خانوارها می‌انجامد. آرش نجفی نیز هشدار می‌دهد که قطع برق صنایع، با توقف کارخانه‌ها، افت صادرات، بازنگشتن سرمایه و در نهایت ورشکستگی اقتصادی همراه خواهد بود؛ آن هم در حالی که وزارت نیرو خود از افزایش ۱۱ درصدی تامین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۵ به عنوان اولویت کلیدی یاد کرده است. در مجموع، وضعیت انرژی ایران در آستانه زمستان ۱۴۰۵ نشان‌دهنده هم‌افزایی یک بحران ساختاری انباشته با شوک‌های امنیتی و نظامی است. تا زمانی که تکلیف سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی نیروگاه‌های فرسوده، اصلاح نظام تعرفه و بازسازی کامل تأسیسات آسیب‌دیده روشن نشود، اتکا به ذخایر محدود سوخت مایع، افزایش قبوض و فراخوان‌های صرفه‌جویی ۲۰ درصدی، تنها مسکن‌هایی موقتی خواهند بود و تضمینی برای عبور بدون خاموشی صنایع و خانوارها از زمستان ایجاد نمی‌کنند.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم