تنش کمسابقه میان دولت مرکزی عراق و گروه مسلح «کتائب حزبالله» بر سر کنترل منطقه راهبردی «جرفالصخر» (جرفالنصر) در شمال استان بابل، پس از چند روز صفآرایی امنیتی و میانجیگریهای فشرده منطقهای و داخلی، با صدور دستور تشکیل «قرارگاه کنترل مشترک» وارد مرحله تازهای شده است؛ مرحلهای که اگرچه در کوتاهمدت سایه درگیری مسلحانه را کنار زده، اما پرسشهای بنیادینی درباره حاکمیت قانون، اقتصاد غیررسمی و آینده گروههای مسلح در عراق بر جای گذاشته است.
بر اساس اعلام رسمی بغداد، از ساعت ۶ صبح جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۶)، نیروهای مشترک شامل تیپ ۳۸ ارتش، تیپ ۱۷ پلیس فدرال، دو تیپ ۷۲ و ۷۹ حشد شعبی و یک گردان از پلیس انرژی با پشتیبانی واحد مبارزه با تروریسم، تحت فرماندهی کل پلیس فدرال در جرفالصخر مستقر میشوند تا جایگزین تیپهای ۴۵، ۴۶ و ۴۷ وابسته به کتائب حزبالله شوند. سرلشکر سعد معن، رئیس مرکز اطلاعرسانی امنیتی عراق، در گفتوگو با رسانههای عراقی، از جمله شبکه «رووداو»، این دستور را «قطعی و غیرقابل بازگشت» توصیف کرد و گفت نیروهای کتائب حزبالله به عنوان بخشی از ساختار حشد شعبی به مأموریتهای دیگری، از جمله احتمالاً منطقه القائم، منتقل خواهند شد.

از پرونده قاچاق نفت تا ضربالاجل بغداد
جرقه این بحران از ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) و تشکیل یک کمیته عالی تحقیقاتی به دستور علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، زده شد. به گفته صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، بررسیهای میدانی در ۲۲ آبان دستکاری در سه انشعاب خط لوله راهبردی بصره-حدیثه، وجود پالایشگاههای غیرمجاز و مخازن ذخیره نفت را تأیید کرد. در پی این گزارش، الزیدی ۲۴ آبان ۹ مقام امنیتی و نفتی، از جمله فرمانده پلیس بابل، فرمانده حشد شعبی در این استان، فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی و مدیر شرکت خطوط لوله نفت را برکنار و متهمان را به دستگاه قضایی معرفی کرد.
خبرگزاری رویترز به نقل از مقامهای عراقی گزارش داد این شبکه قاچاق نفت دولتی خسارتی معادل صدها میلیون دلار به بودجه عمومی وارد کرده است. با این حال، روایتهای رقیب از اساس این پرونده تصویر متفاوتی ارائه میدهند. کتائب حزبالله اتهامات را «ساختگی» و پوششی برای اجرای فشارهای ایالات متحده در پرونده خلع سلاح خواند. در داخل ایران نیز خبرگزاری فارس با استناد به گزارشهای میدانی نوشت مختصات مطرحشده در یک گزارش ۱۹ صفحهای و تصاویر ماهوارهای، به گفته علی ترکی الجمالی استاندار بابل، مربوط به جایگاه سوخت قدیمی «المدینه المنوره» برای تأمین سوخت پلیس فدرال و حشد شعبی بوده است. همزمان، حسین الدهموشی، عضو شورای استان بابل، طرح اتهام قاچاق نفت را «تحریک هدفمند» برای اخراج نیروهای مستقر در منطقه توصیف کرد.

میانجیگری تهران و محاسبات چارچوب هماهنگی
با تعیین ضربالاجل جمعه از سوی دولت الزیدی و آمادهباش کامل نیروهای امنیتی، بحران از سطح یک پرونده اقتصادی-قضایی فراتر رفت و به آستانه تقابل نظامی رسید. در این میان، رسانههای بینالمللی از جمله رویترز و همچنین رسانههای داخلی ایران از سفر شامگاه دوشنبه ۲۵ آبان اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد خبر دادند. خبرگزاری ایسنا به نقل از منابع عراقی گزارش داد قاآنی به منظور نزدیک کردن دیدگاههای دولت و کتائب حزبالله با رهبران سیاسی و امنیتی عراق دیدار کرده است. خبرگزاری ایلنا نیز با اشاره به نبود اجماع در میان «چارچوب هماهنگی» شیعیان برای اعطای پوشش سیاسی به اقدام نظامی، هشدار داد اصرار نخستوزیر میتواند به «درگیری شیعه با شیعه» منجر شود.
در تحلیل این رویکرد در داخل ایران، رسانههای رسمی بر تفکیک میان اقتدار دولت عراق و مخالفت با گروههای همسو با تهران تأکید کردهاند. خبرگزاری ایرنا با قرار دادن پرونده جرفالنصر در کنار تحولات اخیر منطقه — از بسته شدن برخی گذرگاههای مرزی و محدودیت پروازها تا فشار برای خلع سلاح — نوشت تهران دیپلماسی و همکاری عملیاتی با بغداد را ضامن ثبات عراق میداند. سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بینالملل در ایران، در گفتوگو با پایگاه خبری تابناک، ضربالاجل دولت عراق را نه به معنای تغییر رویکرد بغداد علیه گروههای مسلح، بلکه ناشی از دو دغدغه «حفظ اقتدار حاکمیت» و «امنیت تأسیسات نفتی» دانست. او همچنین یادآور شد که ایران خواهان دولتی مرکزی و قوی در عراق است و منطقه جرفالنصر به دلیل موقعیت جغرافیایی خود برای امنیت کربلا و جلوگیری از بازگشت هستههای داعش نقشی کلیدی دارد.

دوگانگی در پیامهای کتائب حزبالله
اگرچه بیانیه روز پنجشنبه حشد شعبی و دستور دیوانی الزیدی بر جابهجایی مسالمتآمیز نیروها دلالت دارد، اما مواضع متناقض فرماندهان کتائب حزبالله نشان از توافقی شکننده و پر از ابهام دارد. در حالی که ابوطالب السعیدی، فرمانده ارشد این گروه، در نشست خبری روز پنجشنبه در جرفالصخر با لحنی تند مقامهای منطقه سبز بغداد، دونالد ترامپ و تام باراک را به چالش کشید و بر «مالکیت این خاک» و کنار نگذاشتن سلاح تأکید کرد، ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله، در بیانیهای همزمان از نیروهای خود خواست وضعیت آمادهباش را پایان داده و به فعالیتهای عادی بازگردند. الحمیداوی با تشکر از اسماعیل قاآنی، هادی العامری و فالح الفیاض، تصریح کرد اختلافات با الزیدی از طریق «کانالهای اختصاصی» حل خواهد شد تا فرصتی در اختیار آمریکا و اسرائیل قرار نگیرد.

حاکمیت قانون یا تعویق بحران؟
نگاهی انتقادی به روند وقایع نشان میدهد که توافق لحظه آخری بغداد بیش از آنکه یک پیروزی قاطع برای «انحصار سلاح در دست دولت» باشد، یک مصالحه تاکتیکی برای پرهیز از خونریزی است. علی الزیدی، شش ماه پس از آغاز نخستوزیری و همزمان با پیامدهای جنگ اسفند ۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کوشید با ترکیب پرونده مبارزه با فساد و تأکید بر «تبدیل نشدن عراق به میدان تسویهحسابها»، اقتدار دولت فدرال را به نمایش بگذارد. با این حال، ساختار دوگانه حشد شعبی تناقض آشکاری را عریان ساخته است: تیپهایی که روی کاغذ زیرمجموعه فرمانده کل قوا هستند، در عمل تنها با وساطت چهرههای حزبی و یک فرمانده نظامی خارجی حاضر به پذیرش جابهجایی میشوند، آن هم نه از طریق انحلال یا خلع سلاح، بلکه با واگذاری موقعیتها به تیپهای دیگرِ همان نهاد.
افزون بر این، پرونده جرفالصخر از سال ۲۰۱۴ با سرنوشت دهها هزار آواره سنی گره خورده است. در حالی که احزاب سنی و جامعه بینالمللی خروج نیروهای غیررسمی را پیششرط بازگشت آوارگان میدانند و مقامهای محلی بابل از سکونت بیش از ۴۰ هزار نفر در منطقه سخن میگویند، مشخص نیست استقرار قرارگاه مشترک تا چه حد به عادیسازی کامل مدنی و بازگشایی پایدار مسیرهای ارتباطی بینجامد. از سوی دیگر، ارجاع واقعی پرونده قاچاق نفت به قوه قضاییه بدون مداخلات سیاسی، محک اصلی ادعای دولت الزیدی در مبارزه با شبکههای فساد خواهد بود. بدون شفافیت قضایی و حل ریشهای تکثر مراکز قدرت مسلح، جرفالصخر ممکن است به جای نقطه عطفی در تثبیت دولت ملی، صرفاً به جابهجایی موقت مهرهها در شطرنج پیچیده امنیتی عراق محدود بماند.
- آزمون جرفالصخر؛ عقبنشینی تاکتیکی یا بازآرایی موازنه قدرت در عراق؟
- ایران میان طبل جنگ و مانورهای دیپلماتیک؛ آیا نشست چین تکلیف رویارویی را روشن میکند؟
- شکست باجخواهی نفتی رژیم ایران در خلیج فارس؛ سقوط چشمگیر بهای بنزین در سراسر ایالات متحده آمریکا
- گره پادمان و امنیت در وین؛ آمریکا و سه کشور اروپایی خواستار بازگشت بازرسان آژانس به تأسیسات هستهای ایران شدند
- شکایت مسیح علینژاد از رژیم ایران در دادگاه فدرال آمریکا؛ پیگرد قانونی کارزار تروریسم دولتی و سوءقصد در نیویورک
