دولت پاکستان در تازهترین تصمیم اقتصادی خود، از بامداد ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵) بهای انواع سوخت را در سراسر این کشور افزایش داد تا فشارهای تورمی بر معیشت شهروندان و بخشهای تولیدی بیش از پیش تشدید شود.
بر اساس تازهترین اطلاعیه رسمی سازمان تنظیم مقررات نفت و گاز پاکستان موسوم به اوگرا، قیمت هر لیتر بنزین با افزایش ۱٫۰۸ روپیهای از ۳۴۲٫۷۹ روپیه به ۳۴۳٫۸۷ روپیه رسید و بهای هر لیتر گازوئیل پرسرعت نیز با رشد ۰٫۵۱ روپیهای از ۳۷۰٫۴۱ روپیه به ۳۷۰٫۹۲ روپیه افزایش یافت.
سازوکار جدید قیمتگذاری روزانه
این افزایش تازه، دومین بازنگری پیاپی در نرخ سوخت ظرف دو روز گذشته به شمار میرود که در قالب سازوکار جدید قیمتگذاری روزانه به مرحله اجرا درآمده است. به گزارش روزنامه اقتصادی بیزنس رکوردر، دولت اسلامآباد پیش از این در تاریخ ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور ۱۴۰۵) نیز بهای بنزین را ۰٫۷۷ روپیه گرانتر و نرخ گازوئیل را ۱٫۰۳ روپیه ارزانتر کرده بود. خبرگزاری دولتی پاکستان (ایپیپی) هدف اصلی وزارت نفت از اجرای این سامانه نوین را انطباق سریعتر نرخهای داخلی با نوسانات بهای جهانی نفت، تغییرات ارزش برابری ارز و هزینههای واقعی واردات فرآوردههای سوختی اعلام کرده است تا از تحمیل بار مالی مازاد بر شرکتهای واردکننده و دولت پیشگیری شود.
موج فزاینده تورم و هشدار صنایع
تصمیم تازه برای بالا بردن بهای حاملهای انرژی درست همزمان با انتشار آمارهای رسمی تورم اوت ۲۰۲۶ (مرداد و شهریور ۱۴۰۵) اتخاذ شده که نشان میدهد نرخ تورم سالانه در پاکستان به رقم ۱۱ درصد رسیده است. گزارشهای رسمی نشان میدهد که افزایش هزینه اقلام خوراکی، سوخت، آب و برق، بیشترین نقش را در بالا رفتن هزینههای سبد مصرفی خانوارها داشتهاند. از سوی دیگر، بخش تولید و صنایع بزرگ از جمله کارخانههای مستقر در مرکز صنعتی کراچی، نسبت به این وضعیت هشدار دادهاند. صاحبان صنایع تأکید کردهاند که جهش سرسامآور بهای برق، گاز و گازوئیل، توان رقابتی محصولات صادراتی پاکستان را کاهش داده و موجب رکود در زنجیرههای تأمین و خطوط تولید شده است.
تأثیر تحولات بازارهای جهانی نفت
پاکستان کشوری وابسته به واردات گسترده نفت خام و انواع فرآوردههای نفتی است و هرگونه تغییر در بازار بینالمللی انرژی بلافاصله به سفرههای مردم و اقتصاد داخلی سرایت میکند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در معاملات روز ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۰ شهریور ۱۴۰۵)، نفت خام برنت با جهش ۴٫۶ درصدی در سطح ۹۴٫۶۵ دلار برای هر بشکه بسته شد و صبح روز ۲ سپتامبر ۲۰۲۶ (۱۱ شهریور ۱۴۰۵) به مرز ۹۵٫۶۸ دلار رسید. تحلیلگران بازار انرژی، افزایش تنشهای ژئوپلیتیک میان آمریکا و ایران و نگرانی از ایجاد اختلال در مسیرهای کشتیرانی در آبراهه راهبردی تنگه هرمز را مهمترین محرک این افزایش ناگهانی دانستهاند؛ عاملی که هزینه بیمه، حملونقل دریایی و خرید نفت را برای کشورهایی چون پاکستان دوچندان کرده است.
تعهدات مالی و شروط سختگیرانه بینالمللی
علاوه بر نوسانات جهانی نفت، بدهیهای خارجی سنگین و شروط صندوق بینالمللی پول نیز دست اسلامآباد را برای اعمال یارانههای حمایتی بسته است. بر پایه گزارش خبرگزاری رویترز، تکالیف تعیینشده از سوی این نهاد مالی برای دریافت تسهیلات، در کنار افت ارزش روپیه، فشار مالیاتی و هزینهای سنگینی را متوجه کارمندان، طبقه متوسط و شرکتهای رسمی کرده است؛ در حالی که طبق دادههای رسمی، در سال گذشته تنها حدود ۱٫۳ درصد از جمعیت پاکستان درآمد مشمول مالیات خود را ابراز کردهاند و بخشهای وسیعی از کشاورزی سنتی، واسطهگری املاک و خردهفروشیها همچنان خارج از تور مالیاتی مؤثر فعالیت میکنند. در همین راستا، دولت پاکستان برای مدیریت بدهیها و جذب منابع ارزی، عرضه اوراق قرضه دلاری با سررسیدهای ۵ و ۱۰ ساله را در بازارهای مالی آغاز کرده و همزمان کمیته مالی سنای این کشور خواستار بازنگری در شروط سخت صندوق بینالمللی پول به ویژه درباره مناطق ویژه اقتصادی شده است.
تصویر نابرابر بازار سوخت در کشورهای همسایه
نگاهی به وضعیت سوخت در منطقه نشاندهنده چالشها و رویکردهای متفاوت کشورهای همسایه در مدیریت این بحران است:
در اقلیم کردستان عراق، وزارت منابع طبیعی در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵) از افزایش ۷۵۰ دیناری قیمت هر لیتر بنزین عادی یارانهای خبر داده بود. طبق اعلام خبرگزاری رسمی عراق (واع)، علت این افزایش، کاهش سهمیه نفت خام تحویلی از سوی بغداد و ضرورت افزایش واردات عنوان شده بود. در آن دوره، میزان نفت خام تحویلی به پالایشگاههای اقلیم تنها ۵۰ هزار بشکه در روز گزارش شد که معادل ۳۹٫۴۶ درصد سهم مصوب اقلیم بود.
بیشتر بخوانید: اعتراف پزشکیان به اثربخشی محاصره دریایی؛ توقف صادرات نفت و بحران واردات بنزین در ایران
در ایران نیز موضوع مدیریت مصرف و ناترازی بنزین در کانون توجه سیاستگذاران قرار دارد. بر اساس گزارش شبکه ایران اینترنشنال، دولت بررسی طرحهایی برای کاهش سهمیه بنزین یارانهای و تعیین نرخهای پلکانی برای مصرف مازاد را در دستور کار دارد، هرچند تا تاریخ ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) مصوبه جدیدی برای تغییر نرخ اعلام نشده است. ارقام رسمی نشان میدهند که با وجود تولید روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در ایران، مصرف روزانه به مرز ۱۳۷ میلیون لیتر رسیده و ناترازی روبهرشدی را ثبت کرده است.
بیشتر بخوانید: از بنزین ۸۷ هزار تومانی تا هزینه ۸ میلیونی خانوار؛ کلاف سردرگم «اصلاحات سوختی» در ایران
در دولت فدرال عراق، بررسیهای میدانی و گزارشهای خبرگزاری رسمی عراق نشان میدهد که هیچ تصمیم سراسری جدیدی برای افزایش بهای بنزین ابلاغ نشده است. تمرکز اصلی بغداد بر تداوم تأمین سوخت مصرفی و ارائه یارانه به گازوئیل مولدهای برق محلی خصوصی بوده است و دولت پیشتر قیمت هر لیتر گازوئیل تحویلی به این مولدها را از ۴۰۰ دینار به ۲۰۰ دینار کاهش داده بود تا مانع از خاموشی و افت خدمات در فصل گرما شود.
