دادگاه عالی کیفری بحرین ۱۱ نفر را به اتهام همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برنامهریزی برای عملیاتهای تخریبی به حبس ابد و زندان محکوم کرد.
دادگاه عالی کیفری بحرین در اقدامی که نشاندهنده تشدید تنشهای امنیتی در منطقه خلیج فارس است، ۱۱ نفر را به اتهام همکاری راهبردی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تلاش برای انجام عملیاتهای تخریبی به احکام سنگینی از جمله حبس ابد محکوم کرد. این احکام در حالی صادر میشود که روابط میان منامه و تهران در پی درگیریهای نظامی اخیر، به پایینترین سطح خود در دهههای گذشته رسیده است.
جزئیات احکام قضایی و محور اتهامات
به گزارش خبرگزاری دولتی بحرین (بنا)، دادگاه عالی کیفری این کشور روز یکشنبه، ۲۴ مه ۲۰۲۶ (۳ خرداد ۱۴۰۵)، در قالب دو پرونده مجزا، ۹ متهم را به حبس ابد و ۲ متهم دیگر را به ۳ سال زندان محکوم کرد.
دادستان کل بحرین در بیانیهای رسمی اعلام کرد که این افراد به «همکاری با یک سازمان تروریستی خارجی» و انجام «عملیات خصمانه» علیه امنیت ملی پادشاهی بحرین متهم شدهاند. بر اساس اسناد دادگاه، این شبکه در زمینههایی نظیر جمعآوری اطلاعات از مراکز حساس، نقشهبرداری از تأسیسات کلیدی، تسهیل انتقال وجوه مالی از طریق کانالهای پیچیده بانکی و استفاده از رمزارزها فعالیت داشته است.
بحرین؛ کانون تقابلهای راهبردی در منطقه
صدور این احکام در بستری از تنشهای فزاینده منطقهای صورت میگیرد. بحرین به عنوان متحد کلیدی ایالات متحده و میزبان ناوگان پنجم دریایی آمریکا، در ماههای فوریه و مارس ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴ و اسفند ۱۴۰۴) هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت که مقامات منامه آنها را مستقیماً به ایران نسبت دادند.
پیش از این نیز در ۹ مه ۲۰۲۶ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)، وزارت کشور بحرین از شناسایی و متلاشی شدن یک شبکه ۴۱ نفره وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود. تحقیقات نشان میدهد که این گروه علاوه بر اقدامات عملیاتی، در فضای مجازی نیز به ترویج مواضع همسو با حملات نظامی علیه تأسیسات بحرینی میپرداخته است.
ریشههای تاریخی و شکافهای داخلی
تنش میان ایران و بحرین دارای پیشینهای طولانی است که به دوران پیش از استقلال بحرین در سال ۱۹۷۱ (۱۳۵۰ شمسی) بازمیگردد. با وجود برقراری روابط پس از استقلال، وقوع انقلاب سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷ شمسی) و سیاستهای ناظر بر صدور انقلاب، همواره سایهای از بیاعتمادی را بر روابط دو کشور گسترانده است.
شکافهای مذهبی و جمعیتی در بحرین، جایی که اکثریت شیعه تحت حاکمیت خاندان سنی آلخلیفه قرار دارند، همواره بستر ساز نارضایتیهای داخلی بوده است. منامه مدعی است که تهران از این شکافها برای ایجاد ناآرامی و حمایت از گروههای معارضی همچون «الاصدار» و حزبالله بحرین بهرهبرداری میکند؛ ادعایی که مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد کردهاند.
واکنشهای بینالمللی و بنبست دیپلماتیک
احکام صادره با حمایت قاطع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، بهویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی همراه شده است. عبداللطیف بن راشد الزیانی، وزیر خارجه بحرین، اقدامات منتسب به ایران را «نقض صریح قوانین بینالمللی و اصول حسن همجواری» توصیف کرد.
در مقابل، مقامات جمهوری اسلامی ایران این اتهامات را «بیاساس» خوانده و مدعی هستند که دولت بحرین از برچسب «تروریسم» برای سرکوب مطالبات مدنی و توجیه حضور نظامی بیگانگان در منطقه استفاده میکند. رسانههای رسمی در ایران نیز این احکام را بخشی از رویکردهای تقابلی پادشاهی بحرین قلمداد کردهاند.
نگرانیهای حقوق بشری و تغییر تاکتیکهای امنیتی
برخی سازمانهای بینالمللی حقوق بشری نسبت به شفافیت و عادلانه بودن روند این دادرسیها ابراز تردید کردهاند. منتقدان بر این باورند که پیوند دادن اعتراضات داخلی به مداخلات خارجی، راهکاری برای سلب تابعیت و حذف مخالفان سیاسی در بحرین است.
با این حال، کارشناسان امنیتی بر نوآوریهای موجود در این پروندهها، از جمله بهرهگیری از رمزارزها برای تأمین مالی و جاسوسی دیجیتال تأکید دارند. این موضوع نشاندهنده تغییر در تاکتیکهای عملیاتی در منطقه و پیچیدهتر شدن شیوههای نظارتی نهادهای امنیتی بحرین است.
تحلیلگران پیشبینی میکنند که با صدور این احکام و تداوم بنبست دیپلماتیک که از سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۴ شمسی) آغاز شده، چشمانداز عادیسازی روابط میان منامه و تهران در آینده نزدیک تیره باقی بماند و احتمال میرود این تقابل به اقدامات تلافیجویانه در سطوح راهبردی و بینالمللی منجر شود.
