پارلمان اروپا با اکثریت قاطع آرا به قطعنامهای علیه کدهای قضایی جدید طالبان رأی مثبت داد؛ همزمان، گزارش دبیرکل سازمان ملل پرده از خشونتهای جنسی سازمانیافته علیه زنان و دختران در حاکمیت این گروه برداشت.
موج فزاینده نقض نظاممند حقوق بشر و اعمال سیاستهای به شدت سرکوبگرانه علیه جامعه زنان و دختران در افغانستان، بار دیگر توجه نهادهای نظارتی و افکار عمومی بینالمللی را به بحران انسانی حاکم بر این کشور معطوف کرده است. بر اساس تازهترین گزارشهای مستند و راستیآزماییشده از سوی مراجع حقوق بشری و بینالمللی، رفتارهای خشونتآمیز نیروهای وابسته به طالبان وارد فاز جدید و نگرانکنندهای شده که از منظر کارشناسان ملل متحد، مصداق آشکار و عینی «آپارتاید جنسیتی» ارزیابی میشود. این بحران که با فروپاشی زیرساختهای بهداشتی و حمایتی در افغانستان همراه شده، واکنشهای دیپلماتیک جدی و موضعگیریهای بیسابقهای را از سوی پارلمان اروپا به دنبال داشته و درخواستها برای اعمال تحریمهای همهجانبه علیه سران این گروه را تشدید کرده است.
افشاگری تکاندهنده سازمان ملل؛ مستندسازی خشونتهای جنسی و مصونیت عاملان از مجازات
در بطن این تحولات، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود درباره خشونتهای جنسی مرتبط با درگیریها که در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ (۲۹ مه ۲۰۲۶) به شورای امنیت ارائه شد، از ابعاد هولناک رفتارهای مأموران و نیروهای امنیتی طالبان علیه زنان پرده برداشت. این گزارش جامع که بخش عمدهای از مستندات آن توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در طول سال گذشته میلادی جمعآوری و راستیآزمایی شده است، وقوع دستکم ۲۱ مورد خشونت شدید جنسی از جمله تجاوزهای فردی و گروهی، برهنگی اجباری، شکنجه، تهدید و ازدواجهای اجباری را علیه ۱۵ زن و ۶ دختر تایید میکند.
مستندات این نهاد بینالمللی نشان میدهد که فضایی عمیق از «مصونیت از مجازات» در کادر رهبری و مأموران طالبان حاکم است که به نیروهای تحت امر آنها اجازه میدهد بدون واهمه از عواقب قانونی، دست به چنین جنایاتی بزنند. بر اساس این ارزیابی، هرچند رهبر طالبان در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) فرمانی مبنی بر ممنوعیت ازدواجهای اجباری صادر کرد، اما مأموران و مقامات محلی این گروه نه تنها شخصاً در این جرم دست دارند، بلکه در موارد متعددی دادگاههای تحت کنترل طالبان نیز این ازدواجهای اجباری را تأیید و قانونی جلوه دادهاند.
در این راستا، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، با تایید این گزارش تصریح کرده است که زنان معترض به سیاستهای جنسیتی طالبان به صورت خودسرانه بازداشت شده و در زندانهای این گروه هدف شکنجههای وحشیانه، رفتارهای تحقیرآمیز و آزارهای جنسی قرار میگیرند. پرامیلا پتن، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور خشونت جنسی در درگیریها، نیز ضمن هشدار نسبت به این رویه اعلام کرده است که آمارهای موجود تنها نشاندهنده بخش کوچکی از این فاجعه هستند و به دلیل ترسی که قربانیان از انتقامجویی دارند، بخش زیادی از این جنایات اساساً گزارش نمیشوند.
فروپاشی ساختارهای حمایتی و انزوای همهجانبه قربانیان
همزمان با افزایش خشونتها، زیرساختهای بهداشتی، روانی و حمایتی برای قربانیان این نوع جرایم در افغانستان به طور کامل متلاشی شده است. بر اساس آمارهای مندرج در گزارش شورای امنیت، به دلیل کاهش شدید و ناگهانی بودجههای بشردوستانه بینالمللی پس از توقف کمکهای برخی کشورهای غربی و همچنین وضع محدودیتهای شدید طالبان بر فعالیت کارکنان زن در سازمانهای امدادی و دفاتر سازمان ملل، بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی و کلینیک بهداشتی تا تیر ۱۴۰۴ (ژوئیه ۲۰۲۵) در سراسر افغانستان تعطیل شدهاند. فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در بیانیهای تأکید کرده است که پیامد تعطیلی این مراکز، محرومیت کامل بیش از ۳ میلیون شهروند افغانستانی از خدمات درمانی پایه است.
این انسداد دستهجمعی مراکز درمانی، شانس دریافت خدمات پزشکی حیاتی، مشاورههای بهداشت روانی و حمایتهای حقوقی را برای نجاتیافتگان از چنگال خشونت عملاً به صفر رسانده است. از سوی دیگر، با انحلال دادگاههای تخصصی رسیدگی به خشونت علیه زنان و ارجاع پروندهها به مأموران و قاضیان مرد طالبان که فاقد هرگونه آموزش حقوقی مستقل هستند، نظام دادرسی منصفانه به نفع قربانیان به طور کامل از بین رفته و زنان معترض در چرخه بیسابقهای از بیعدالتی و ناامیدی رها شدهاند.
محکومیت قاطع «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان در پارلمان اروپا
قوانین قضایی جدیدی که اخیراً توسط رهبری طالبان ابلاغ شده، با مخالفت صریح و شدید جامعه جهانی مواجه شده است. نمایندگان پارلمان اروپا در جریان نشست رسمی خود در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۲۱ مه ۲۰۲۶) با اکثریت چشمگیر ۴۸۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸۳ رأی ممتنع، قطعنامهای تاریخی علیه طالبان صادر کردند. محور اصلی این قطعنامه، محکومیت شدید سندی موسوم به «اصولنامه جزایی محاکم» بود که در تاریخ ۱۴ دی ۱۴۰۴ (۴ ژانویه ۲۰۲۶) توسط هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، امضا و برای اجرا به دادگاههای سراسر افغانستان ابلاغ شد.
نمایندگان پارلمان اروپا در متن این قطعنامه با صراحت هشدار دادند که این کد جزایی جدید، ابزاری سیستماتیک برای قانونی جلوه دادن نقض فاحش حقوق اساسی شهروندان، بهویژه ترویج «آپارتاید جنسیتی» و «بردهداری» در افغانستان است. این سند قانونی با تقسیمبندی جامعه به چهار طبقه اجتماعی متمایز شامل علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین، تبعیضهای جدی را در صدور احکام قضایی پایهگذاری کرده و حتی استفاده از اصطلاحاتی مانند «غلام و برده» را رسمیت بخشیده است. افزون بر این، قانون جدید به شوهران و مالکان این اجازه را میدهد که شخصاً اقدام به اعمال مجازات تعزیری علیه زنان و زیردستان خود کنند که این امر زنگ خطری جدی برای تشدید خشونتهای خانگی و قتلهای ناموسی به شمار میرود.
در این قطعنامه آمده است که با وجود شلاق خوردن دستکم ۱۷۰ زن در ملاءعام طی سال گذشته، این اصولنامه وحشیانه باید فوراً لغو شده و مجازاتهای بدنی غیرانسانی و اعدامهای صحرایی به طور کامل متوقف شوند. هانا نویمان، عضو باسابقه پارلمان اروپا، در جریان مباحثات صحن علنی اعلام کرد که تصویب و توشیح این سند عملاً به معنای قانونمند کردن بردهداری زنان و نهادینهسازی مطلق آپارتاید جنسیتی است و نباید اجازه داد روابط با این گروه تحت هیچ شرایطی عادیسازی شود.
اعتراض به عادیسازی روابط؛ طرد دیپلماتیک و درخواست تشدید تحریمها
موضوع تعامل با طالبان از سوی برخی نهادهای اروپایی، واکنشهای تندی را در محافل سیاسی و حقوق بشری به همراه داشته است. یکی از بخشهای چالشبرانگیز قطعنامه پارلمان اروپا، ابراز تأسف شدید نمایندگان از تصمیم کمیسیون اروپا برای دعوت از هیئتی از مقامات طالبان به بروکسل جهت گفتگوهای دوجانبه در حوزه بازگرداندن پناهجویان غیرقانونی بود. گروههای مختلف سیاسی در پارلمان اروپا، از جمله گروه «نوسازی اروپا» (Renew Europe)، به این اقدام اعتراض کرده و آن را مغایر با ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا و خیانت به قربانیان آزار جنسیتی در افغانستان توصیف کردند.
در این راستا، ائتلاف بزرگی از مدافعان حقوق بشر از جمله لابی زنان اروپا (EWL) و فدراسیون بینالمللی حقوق بشر (FIDH) همراه با بیش از ۸۰ سازمان مدنی دیگر با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، خواستار لغو فوری این دعوت شدند و تأکید کردند که میزبانی از نمایندگان طالبان در پایتخت آزادیهای بنیادین اروپا، به معنای مشروعیتبخشی به رژیمی است که مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. پارلمان اروپا نیز در مصوبه خود بر تداوم سیاست صریح «عدم بهرسمیتشناسی» تاکید ورزید و از کشورهای عضو خواست تا با اجرای دقیق احکام بازداشت صادر شده توسط دیوان کیفری بینالمللی (ICC) علیه رهبران طالبان، دامنه تحریمهای حقوق بشری هدفمند را گسترش دهند.
ضرورت بازنگری راهبردی در سیاستهای بینالمللی
تداوم ماشین سرکوب طالبان نشان میدهد که اتخاذ رویکردهای کلیشهای و صدور بیانیههای صرفاً اخلاقی دیگر اثربخشی لازم را ندارند. تحلیلگران بینالمللی و کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که مهار این بحران مستلزم یک بازنگری راهبردی و هماهنگ در رفتار جامعه جهانی است. بر اساس این رویکرد راهبردی، توزیع کمکهای بشردوستانه باید به گونهای مهندسی شود که ضمن دور زدن ساختارهای دولتی طالبان، مستقیماً در اختیار نهادهای مستقل تحت مدیریت زنان و مدافعان حقوق بشر قرار گیرد. پیگیری حقوقی اتهام آپارتاید جنسیتی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در مراجع قضایی بینالمللی، گام راهبردی دیگری است که میتواند هزینه رفتارهای خشونتآمیز را برای طالبان به شدت افزایش داده و آنان را در تنگنای دیپلماتیک همهجانبهای قرار دهد.
