تا امروز جمعه ۱۴ اوت ۲۰۲۶ (۲۳ مرداد ۱۴۰۵)، مقامات رسمی و مرزبانی ایران درباره حادثه تیراندازی روزهای اخیر در مرز بانه که به کشته شدن یک کولبر به نام موسی زیباپور انجامید، سکوت کردهاند و گزارشهای غیررسمی از تداوم تلاش خانواده وی برای تحویل پیکر او حکایت دارد.
بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی تشکلهای حقوق بشری در روز پنجشنبه ۱۳ اوت ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵)، این کولبر در پی تیراندازی نیروهای مرزبانی در مناطق مرزی شهرستان بانه جان باخته است. تا زمان تنظیم این خبر، هیچکدام از نهادهای قضایی یا مرزبانی محلی توضیحی درباره این رویداد ارائه ندادهاند.
شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی در هنگهژال
جزئیات منتشرشده از سوی منابع خبری نشان میدهد که نیروهای مرزبانی مستقر در نوار مرزی «هنگهژال» بانه به سوی گروهی از کولبران تیراندازی کردهاند. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو، این حادثه در حدود ساعت ۱۶:۰۰ روز پنجشنبه رخ داده و منجر به مرگ فوری موسی زیباپور شده است.
در همین حال، شبکه حقوق بشر کردستان در گزارش خود زمان وقوع این تیراندازی را «ظهر» همان روز ذکر کرده است. با وجود این تفاوت جزئی در زمانبندی، آژانس خبررسانی کردپا و وبسایت خبری کولبرنیوز با استناد به منابع محلی تأیید کردهند که شلیک نیروهای مرزی بدون اخطار قبلی و به صورت مستقیم انجام گرفته است. موسی زیباپور، فرزند احمد، متأهل و پدر ۳ فرزند بود که برای تأمین معیشت خانواده خود به کار کولبری در این منطقه کوهستانی روی آورده بود.
سابقه آسیبدیدگی در سالهای گذشته
بررسی پیشینه این کولبر نشان میدهد که او نخستین بار نیست که در مسیرهای مرزی هدف تیراندازی قرار میگیرد. به گزارش آژانس خبررسانی کردپا، موسی زیباپور پیش از این نیز در تاریخ ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۱ (۲۳ تیر ۱۴۰۰) در مرز «ماشکان» پیرانشهر هدف شلیک نیروهای مرزبانی قرار گرفته و به شدت مجروح شده بود. او در آن زمان برای مداوا به مراکز درمانی پیرانشهر منتقل شد و پس از بهبودی، بار دیگر به دلیل نبود فرصتهای شغلی جایگزین به این پیشه پرخطر بازگشت. تکرار این حوادث برای یک فرد، نشاندهنده عمق خطرات مداومی است که ساکنان مناطق مرزی با آن مواجه هستند.
افزایش چشمگیر تلفات مرزی در هفتههای اخیر
کشته شدن زیباپور در مرز بانه، بخشی از روند صعودی حوادث مرگبار برای کولبران در استانهای غربی ایران است. بر اساس آمارهای ارائهشده از سوی شبکه حقوق بشر کردستان، در بازه زمانی ۴۰ روز منتهی به ۱۳ اوت ۲۰۲۶ (۲۲ مرداد ۱۴۰۵)، دستکم ۷ کولبر در مناطق مرزی نوسود، مریوان، بانه و سروآباد بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی جان خود را از دست دادهاند. اگرچه این آمار به صورت رسمی از سوی نهادهای دولتی تأیید نشده است، اما با گزارشهای روزانه رسانههای محلی همخوانی دارد.
در نمونهای دیگر از این دست حوادث، محمد توحیدپناه، کولبر ۲۵ ساله اهل شهرستان سقز، در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) در همان مرز هنگهژال بانه با شلیک مستقیم نیروهای مرزی جان باخت. گزارشهای کولبرنیوز نشان میدهد که تنها چند روز پیش از آن نیز، ۳ کولبر دیگر در همین محدوده بر اثر شلیک تیر یا انفجار مینهای بهجایمانده از دوران جنگ زخمی شدهاند.
چالشهای قانونی و ضرورت ساماندهی معیشت مرزنشینان
فعالیت کولبری در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی ناشی از نبود ساختارهای صنعتی، کمبود فرصتهای شغلی پایدار و فقر اقتصادی است. در سالهای اخیر، دولت و مجلس تلاش کردهاند تا با تصویب قوانینی مانند «قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی»، این مبادلات غیررسمی را قانونمند کنند.
در همین راستا، خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که گمرک ایران در بخشنامهای که در تاریخ ۵ اوت ۲۰۲۶ (۱۴ مرداد ۱۴۰۵) ابلاغ شد، مقررات جدیدی برای دریافت مالیات و عوارض از رویههای کولبری و ملوانی تعیین کرده است. همچنین بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵)، سازمان توسعه تجارت محدودیتهای جدیدی برای ترخیص برخی اقلام وارداتی مانند لوازم خانگی بزرگ از این مسیرها اعمال کرده است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند که وضع مالیاتهای جدید و محدود کردن اقلام قابل ورود، بدون ایجاد زیرساختهای شغلی، معیشت مرزنشینان را بیش از پیش با مخاطره روبرو میکند. برخی از نمایندگان مجلس، از جمله مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه، تأکید کردهاند که طرحهای مرزی نباید معیشت ساکنان این مناطق را تهدید کند. او با اشاره به اهمیت راهبردی مناطق مرزی تصریح کرد که حضور فعال خانوارها در این مناطق خود بزرگترین عامل امنیتآفرین است و تخلیه مرزها به دلیل مشکلات معیشتی آسیبهای امنیتی جدی در پی خواهد داشت.
مرگ موسی زیباپور بار دیگر پرونده مبهم ضوابط بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مرزبانی را گشوده است؛ پرسشهایی درباره اینکه آیا شلیک به این افراد با قوانین جاری سازگاری دارد یا خیر، و اینکه مسئولیت حقوقی این حوادث بر عهده چه نهادی است، همچنان بدون پاسخهای روشن از سوی مقامات قضایی باقی مانده است.
