گزارش تازهای که توسط اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است، از وضعیت بحرانی و افسارگسیخته قیمتها در مناطق شهری ایران پرده برمیدارد. بر اساس این دادههای رسمی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اردیبهشت ۱۴۰۵ به عدد ۶۶۷.۵ رسیده است که نشاندهنده جهش بیسابقه ۸.۵ درصدی تنها در یک ماه است. این نرخ تورم ماهانه، که یکی از بالاترین ارقام در سالهای اخیر به شمار میرود، گواهی بر شکست سیاستهای پولی و ناتوانی مراجع اقتصادی در مهار موج گرانی است که اکنون به تمامی ارکان زندگی شهروندان سرایت کرده است.
بررسی دقیقتر آمارها نشان میدهد که تورم نقطه به نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم هولناک ۷۷.۲ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، خانوارهای شهری برای خرید یک سبد مشخص از کالاها و خدمات، نسبت به اردیبهشت ۱۴۰۴، بیش از ۷۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کردهاند. همچنین نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۵ معادل ۵۳.۹ درصد محاسبه شده است. این اعداد و ارقام صرفاً یک گزارش آماری نیستند، بلکه نشاندهنده کوچکتر شدن سفره مردم و فروپاشی تدریجی قدرت خرید طبقه متوسط و فرودست جامعه در زیر سایه سوءمدیریتهای کلان است.
در میان گروههای اختصاصی، وضعیت “کالا” به مراتب بحرانیتر از “خدمات” گزارش شده است. شاخص بهای کالاها در این ماه با افزایش ماهانه ۱۰ درصدی روبرو بوده و تورم نقطه به نقطه آن رقم باورنکردنی ۱۱۳.۸ درصد را ثبت کرده است. این بدان معناست که قیمت اقلام مصرفی و فیزیکی در طول یک سال بیش از دو برابر شده است. این شکاف عمیق میان درآمدها و هزینهها، عملاً دسترسی بسیاری از شهروندان به نیازهای اولیه زندگی را با دشواری جدی مواجه کرده و سیاستهای حمایتی دولت را بیاثر ساخته است.
هزینههای کمرشکن درمان و اثاثیه؛ شلیک تورم به قلب معیشت
کالبدشکافی گروههای اصلی نشان میدهد که بخش “بهداشت و درمان” با تورم ماهانه ۲۳.۱ درصدی، یکی از بالاترین فشارها را به خانوادهها وارد کرده است. در کشوری که دسترسی به سلامت باید از حقوق اولیه باشد، چنین جهش قیمتی در عرض یک ماه به معنای محروم شدن بخش بزرگی از جامعه از خدمات درمانی ضروری است. در کنار آن، گروه “اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه” نیز با تورم ۲۰.۳ درصدی در یک ماه، تجهیز یا نوسازی حداقلهای زندگی را برای زوجهای جوان و خانوادهها به رویایی دور از دسترس تبدیل کرده است.
گروه “خوراکیها و آشامیدنیها” که حیاتیترین بخش سبد مصرفی مردم است، تورم ماهانه ۷.۲ درصدی را تجربه کرده است. اگرچه این رقم نسبت به برخی گروههای دیگر کمتر به نظر میرسد، اما با توجه به وزن بالای خوراکیها در بودجه خانوار، تاثیر آن بر سفرههای مردم مستقیم و آنی است. همچنین، گروه “حملونقل” با ۱۹.۴ درصد و “ارتباطات” با ۱۷.۴ درصد افزایش قیمت در یک ماه، نشان میدهند که تورم به صورت زنجیرهای تمامی بخشهای زیرساختی و خدماتی را در نوردیده و هزینههای جابهجایی و دسترسی به اطلاعات را به شدت افزایش داده است.
شکاف عمیق میان آمار و واقعیت؛ نتیجه دههها سیاست پولی ناکارآمد
نگاهی به تورم در سایر بخشها نیز تصویری تیره ترسیم میکند؛ “دخانیات” با ۱۷ درصد و “پوشاک و کفش” با ۱۳.۴ درصد افزایش ماهانه، نشان از تورمی دارند که هیچ بخشی را نادیده نگرفته است. حتی هزینههای “رستوران و هتل” نیز با رشد ۸.۸ درصدی در یک ماه، تفریح و سفرهای کوتاه را از فهرست اولویتهای بسیاری از خانوارها حذف کرده است. در این میان، بخش “مسکن، آب، برق و گاز” با تورم ۳.۶ درصدی کمترین رشد ماهانه را داشته، اما با توجه به سهم ۳۷.۵ درصدی آن در شاخص کل، همین میزان افزایش نیز فشار مالی سنگینی بر مستاجران و مالکان شهری تحمیل کرده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند این تورم مزمن و افسارگسیخته، بیش از آنکه ناشی از عوامل خارجی باشد، ریشه در سوءمدیریت ساختاری، رشد نقدینگی ناهماهنگ با تولید و ناترازیهای عمیق در بودجه دولت دارد. اصرار بر سیاستهای اقتصادی آزمونزده و نبود نگاه علمی در مدیریت بازار ارزی، باعث شده است که حتی کالاهای تولید داخل نیز همگام با نرخ ارز و تورم انتظاری، جهشهای قیمتی غیرقابل توجیهی را تجربه کنند. در حالی که آمارهای رسمی بانک مرکزی خود گویای این فاجعه است، پاسخگویی شفافی از سوی مسئولان برای مهار این وضعیت دیده نمیشود.
چشمانداز تیره و ضرورت تحول ساختاری در مدیریت اقتصادی
نمودارهای تغییر ماهانه شاخص نشان میدهند که روند حرکت تورم از فروردین با ۷ درصد به اردیبهشت با ۸.۵ درصد، یک حرکت شتابان و صعودی است. این وضعیت “تورم گالوپینگ” یا تورم تازنده، در صورت عدم مداخله فوری و علمی، میتواند منجر به بیثباتی اجتماعی و اقتصادی گستردهتر شود. مردم ایران اکنون در وضعیتی قرار دارند که حتی با وجود تلاش مضاعف، هر روز نسبت به روز قبل توان خرید کمتری دارند و این موضوع، کرامت انسانی و امنیت روانی جامعه را به مخاطره انداخته است.
در پایان، گزارش اردیبهشت ۱۴۰۵ بانک مرکزی هشداری جدی به سیاستگذاران است. تورم نقطه به نقطه ۷۷.۲ درصدی دیگر یک عدد ساده در جدولهای آماری نیست، بلکه فریاد بلندی از عمق بحران معیشتی است. برای عبور از این بنبست، نه به وعدههای گفتاردرمانی، بلکه به یک جراحی عمیق در ساختار اقتصادی، توقف چاپ پول بیرویه و ایجاد انضباط مالی سختگیرانه نیاز است؛ در غیر این صورت، گزارشهای ماههای آینده میتواند ابعادی به مراتب نگرانکنندهتر از وضعیت فعلی را به تصویر بکشد.
