تلاشهای دولت جدید عراق برای خلع سلاح گروههای غیردولتی، با مخالفت صریح کتائب حزبالله و تهدید مستقیم منافع واشنگتن در پی پاسخ موشکی ایران به اسرائیل وارد مرحله پیچیدهای شد .
تکاپوهای همهجانبه دولت جدید عراق برای یکپارچهسازی قدرت دفاعی و انحصار تسلیحات در دستان ارتش و نهادهای رسمی کشور، اکنون با یکی از بزرگترین چالشهای امنیتی و ژئوپلیتیک خود روبهرو شده است. در حالی که بغداد سیاست مهار گروههای مسلح غیردولتی را بهمنظور برقراری ثبات داخلی در پیش گرفته، مخالفت صریح قدرتمندترین جریانهای مسلح طرفدار ایران و تهدیدهای پیدرپی آنها علیه منافع ایالات متحده، چشمانداز این طرحهای اصلاحی را تیره کرده است. این بحران داخلی با تشدید رویاروییهای مستقیم نظامی در خاورمیانه و پاسخ موشکی جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل گره خورده و پایتخت عراق را در موقعیت راهبردی بسیار حساسی قرار داده است.
روی کار آمدن جوانترین نخستوزیر عراق و میراث امنیتی سنگین
کابینه جدید عراق به رهبری علی فالح الزیدی که در ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵ (۱۴ مه ۲۰۲۶) بهعنوان جوانترین نخستوزیر تاریخ مدرن این کشور سوگند یاد کرد، با مأموریت بزرگ اصلاحات اقتصادی عمیق و تقویت حاکمیت ملی وارد میدان شد. الزیدی که یک بازرگان، میلیونر و چهرهای مستقل در ائتلاف شیعی «چارچوب هماهنگی» است، پیش از این سابقه تصدی در هیچ پست دولتی یا رسمی را نداشت. معرفی او پس از ماهها بنبست سیاسی و در شرایطی صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با نامزدی چهرههای نزدیکتر به تهران مانند نوری المالکی بهشدت مخالفت کرده و عراق را به قطع تمامی کمکهای مالی و تسلیحاتی تهدید کرده بود.
یکی از محورهای اصلی و جنجالی برنامه دولت الزیدی که حمایت جدی واشنگتن را نیز به همراه داشت، محدود کردن حمل و مالکیت سلاح به کنترل مستقیم دولت بود. این موضوع برای نخستوزیری که پیش از این ریاست هیئتمدیره «مصرف الجنوب الاسلامی» (بانک اسلامی جنوب برای سرمایهگذاری و تأمین مالی) را بر عهده داشت – بانکی که در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) به اتهام پولشویی برای گروههای شبهنظامی تحت تحریمهای آمریکا قرار گرفته بود – یک آزمون سخت و نمادین به شمار میرفت. با این حال، تفاوتهای عمیق ساختاری در عرصه سیاسی عراق، بهسرعت مانع از پیشرفت هموار این برنامه شد.
مخالفت صریح با طرح خلع سلاح و خط قرمز گروههای مقاومت
گرچه در روزهای نخست خرداد جریانهایی مانند عصائب اهل الحق و کتائب امام علی در دیدارهای خود با نخستوزیر آمادگی خود را برای قرار دادن تسلیحاتشان تحت نظارت دولت اعلام کردند، اما واکنش تندترین لایههای مقاومت بهسرعت این خوشبینیها را بیاثر کرد. ناظران و تحلیلگران عراقی موافقت اولیه برخی فصایل را یک مانور سیاسی با هدف کاستن از فشارهای خارجی ارزیابی کردند.
در این میان، کتائب حزبالله بهعنوان یکی از بانفوذترین جریانهای مسلح عراق، بهصراحت مسیر متفاوتی را برگزید. ابومجاهد العساف، مسئول امنیتی کتائب حزبالله عراق، در ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ (۴ ژوئن ۲۰۲۶) با صدور بیانیهای تند و صریح به مناسبت عید غدیر، تلاشها برای خلع سلاح را یک تله آمریکایی برای تضعیف جبهه مقاومت دانست و تاکید کرد تسلیم سلاح یا بازسازی ساختار نیروها فرآیندی خارج از چارچوب مقاومت اسلامی است. العساف با بیانی صریح و کنایهآمیز اضافه کرد کسانی که سلاحهایشان را تحویل دادهاند، افرادی نامید که هرگز در جبهه نبرد فعال با آمریکا حضور نداشتهاند. وی تصریح کرد که این گروه حتی یک گلوله از تسلیحات خود را تحویل نخواهد داد و سلاحهای آنها تنها به حضرت مهدی تسلیم خواهد شد. این موضعگیری نشان داد که شکاف عمیقی در ساختار تسلیحاتی عراق وجود دارد و تلاشهای فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق، برای مجاب کردن سایر گروهها به همسویی با اقتدار مرکزی دولت با بنبست آشکاری مواجه شده است.
پاسخ موشکی ایران و هشدارهای جدید به واشنگتن
روند تحولات امنیتی منطقه با پاسخ موشکی گسترده ایران به مواضع اسرائیل در ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ (۷ ژوئن ۲۰۲۶)، که در واکنش به نقض مکرر آتشبس در لبنان و بمباران حومه جنوبی بیروت رخ داد، به وضعیت بحرانی رسید. همزمان با شلیک موشکها و بستهشدن حریم هوایی کشورهای منطقه از جمله عراق، در ۱۸ خرداد ۱۴۰۵ (۸ ژوئن ۲۰۲۶)، کتائب حزبالله عراق بیانیهای رسمی صادر کرد و هشداری مستقیم و شدیداللحن به ایالات متحده آمریکا داد.
بر اساس بیانیه رسمی این گروه، کتائب حزبالله هشدار داده است که در صورت هرگونه مداخله نظامی واشنگتن در این درگیری یا ارائه پشتیبانیهای لجستیکی، اطلاعاتی و هوایی به اسرائیل – از جمله در اختیار قرار دادن حریم هوایی عراق یا تأمین تسلیحات از داخل خاک این کشور – تمامی پایگاهها و منافع ایالات متحده در عراق و منطقه به اهدافی مشروع برای حملات آنها تبدیل خواهند شد. در این بیانیه، بهطور مشخص از پایگاه لجستیکی ویکتوریا در نزدیکی فرودگاه بینالمللی بغداد بهعنوان یکی از اهداف اولیه نام برده شده است.
موقعیت راهبردی عراق و چالشهای پیشروی حاکمیت ملی
عراق به دلیل جغرافیای حساس و پیوندهای عمیق فرهنگی و مذهبی خود، همواره بهعنوان یک حلقه ارتباطی کلیدی برای محور مقاومت عمل کرده است. ساختار قدرت در عراق پس از سقوط رژیم سابق در سال ۱۳۸۲ (۲۰۰۳) بهگونهای شکل گرفته که گروههای مسلح نفوذ چشمگیری در بدنه سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشور دارند؛ امری که هرگونه تلاش برای خلع سلاح یا ادغام کامل آنها در ارتش رسمی را با مانع روبهرو میکند.
الزیدی که تلاش دارد با سفر قریبالوقوع خود به واشنگتن در رأس یک هیئت عالیرتبه تجاری و اقتصادی، روابط بغداد با غرب را تقویت کند، اکنون خود را میان دو جبهه قدرتمند محصور میبیند. از یک سو فشارهای جدی واشنگتن برای مهار گروههای مسلح وجود دارد و از سوی دیگر هشدارهای نظامی کتائب حزبالله که آماده رویارویی تمامعیار در صورت بروز هرگونه سناریوی جنگی منطقهای است. این تحولات نشان میدهد که در بزنگاههای سرنوشتساز منطقهای، حاکمیت مرکزی بغداد از اقتدار کامل برای هدایت سیاستهای دفاعی و راهبردی کشور برخوردار نیست و ادعاهای پیشین در خصوص پیشرفت در خلع سلاح گروههای غیردولتی، با واقعیتهای میدانی انطباق ندارد.
