مردم ارمنستان در یکی از سرنوشتسازترین ادوار تاریخ معاصر خود پس از فروپاشی شوروی، با حضور گسترده در پای صندوقهای رأی، مسیر آینده سیاسی و راهبردی کشورشان را تعیین کردند.
این انتخابات که بهمثابه همهپرسی بزرگی درباره عملکرد سالهای اخیر دولت مستقر ارزیابی میشد، در فضایی عمیقاً دوقطبی به انجام رسید؛ کارزاری که گرچه با پیروزی مجدد حزب حاکم خاتمه یافت، اما به دلیل ناکامی آن در کسب اکثریت مطلق آرا، راه ناهمواری را پیش روی مقامات برای اجرای اصلاحات ساختاری و پیشبرد صلح با همسایگان قرار داده است.
نتایج رسمی انتخابات و توازن جدید قوا در پارلمان
بر اساس بیانیه مقدماتی کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان که متعاقب شمارش آرای تمامی ۲ هزار و ۵ صندوق اخذ رأی منتشر شد، حزب حاکم «پیمان مدنی» توانست ۴۹٫۸۱ درصد از کل آرای ریختهشده به صندوقها را از آن خود کند. در جایگاه دوم، ائتلاف نوظهور و بهشدت متمایل به روسیه با عنوان «ارمنستان قوی» به رهبری ساموئل کاراپتیان قرار گرفت که توانست ۲۳٫۲۹ درصد آرا را کسب کند. همچنین ائتلاف «ارمنستان» به رهبری روبرت کوچاریان، رئیسجمهور اسبق، با کسب ۹٫۹۴ درصد آرا و حزب «ارمنستان شکوفا» به رهبری گاگیک تزاروکیان با کسب ۴٫۰۰ درصد آرا، با عبور از حد نصابهای قانونی وارد پارلمان جدید شدند. میزان مشارکت عمومی در این انتخابات حساس حدود ۵۹ درصد اعلام شد که در مقایسه با انتخابات پیشین در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) افزایش چشمگیر نزدیک به ۱۰ درصدی را نشان میدهد؛ امری که حاکی از درک بالای جامعه از حساسیت این دوره از رقابتهاست.
با اعمال فرمولهای پیچیده قانون انتخابات ارمنستان در پارلمان ۱۰۵ نفره جدید، اگرچه حزب پیمان مدنی به رهبری نخستوزیر توانسته است با تصاحب ۶۱ کرسی (به علاوه ۳ کرسی ویژه اقلیتهای قومی شامل ایزدیها، روسها، آشوریها و کردها که در مجموع به ۶۴ کرسی میرسد) اکثریت لازم برای تشکیل دولت مستقل را به دست آورد و بر اساس قانون «اکثریت پایدار ۵۲ درصدی» به تنهایی کابینه را تشکیل دهد، اما از دستیابی به اکثریت دوسوم (۷۰ کرسی) یا حتی سهپنجم (۶۳ کرسی) بازمانده است. این ناکامی، اهرمی جدی را از دست دولت خارج میکند؛ چرا که پاشینیان برای اعمال اصلاحات در قانون اساسی که پیشنیاز حیاتی و مورد تأکید باکو جهت نهایی کردن توافق صلح با جمهوری آذربایجان به شمار میرود، با بنبست پارلمانی روبهرو خواهد شد. دولت ارمنستان اکنون ناگزیر است برای تغییر موادی از قانون اساسی دست به مذاکرات نفسگیر با اپوزیسیون سرسخت بزند یا به رفراندومهای عمومی پرمخاطره متوسل شود.
بازیگران اصلی رقابت؛ از انقلابیون مخملی تا الیگارش تحت بازداشت
حزب پیمان مدنی که ثمره مستقیم انقلاب مخملی سال ۲۰۱۸ (۱۳۹۷) ارمنستان است، در ابتدا با وعده مبارزه فراگیر با فساد سیستمی، دموکراتیزه کردن نهادهای دولتی و نوسازی همهجانبه اقتصادی پا به عرصه قدرت گذاشت. با این حال، شکست سنگین در جنگ دوم قرهباغ و بهویژه سقوط کامل این منطقه در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) که به آوارگی و خروج گسترده ارامنه از سرزمینهای مادریشان منجر شد، ضربه شدیدی به وجهه عمومی این حزب وارد کرد. این تحولات ناگوار پاشینیان را وادار ساخت تا سیاست خارجی خود را به کلی بازتعریف کرده و تنشزدایی و حرکت به سمت غربیها را در صدر برنامههای راهبردی خود قرار دهد. او در کارزار انتخاباتی اخیر تلاش کرد تا رأیدهندگان را در دوگانهای تحت عنوان «انتخاب میان صلح پایدار یا بازگشت به جنگ» قرار دهد؛ رویکردی دوقطبیساز که شکافهای اجتماعی کشور را عمیقتر کرد.
در جبهه مقابل، ائتلاف «ارمنستان قوی» به عنوان جدیترین چالشگر دولت قد علم کرد. این ائتلاف به رهبری ساموئل کاراپتیان، میلیاردر پرنفوذ ارمنیتبار روسیه و رئیس هلدینگ بزرگ «تاشیر»، با بهرهبرداری هوشمندانه از بحرانهای اقتصادی و نارضایتیهای عمیق ناشی از واگذاری قرهباغ، بر ضرورت بازسازی روابط سنتی و همهجانبه با مسکو تأکید دارد. نکته جالب توجه این بود که کاراپتیان به دلیل اتهامات حقوقی و پروندههای باز، ناچار شد کل کارزار انتخاباتی خود را از درون ویلای شخصیاش در حومه ایروان و در وضعیت بازداشت خانگی سازماندهی و مدیریت کند. در همین حال، ائتلاف محافظهکار «ارمنستان» تحت رهبری روبرت کوچاریان نیز نماینده نخبگان و ساختارهای سنتی قدرت است که دولت مستقر را به انفعال مفرط و تسلیم بیقیدوشرط در برابر مطالبات باکو متهم میکند.
سایه تقابل کرملین و بروکسل بر قفقاز جنوبی
انتخابات اخیر ارمنستان را نباید صرفاً یک رقابت داخلی دانست، بلکه این رویداد عرصه نبردی تمامعیار و ژئوپلیتیک میان فدراسیون روسیه و جبهه غربی بود. پاشینیان در چند سال گذشته تلاشهای مستمری انجام داده تا ارمنستان را از وابستگی امنیتی تاریخی به کرملین رها سازد؛ روندی که با تعلیق عملی مشارکت ایروان در پیمان امنیت دستهجمعی و تحکیم مناسبات نظامی و سیاسی با اتحادیه اروپا شتاب گرفت. برگزاری نخستین اجلاس مشترک اتحادیه اروپا و ارمنستان در تاریخ ۵ مه ۲۰۲۶ (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵) در ایروان، نماد برجستهای از این تغییر مسیر ارزیابی میشود؛ نشستی که در چارچوب «برنامه راهبردی اتحادیه اروپا و ارمنستان» مصوب دسامبر ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) با محوریت ارتقای امنیت و همکاریهای اقتصادی برگزار شد.
بسیاری از ناظران بینالمللی و سازمانهای ناظر بر انتخابات از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا خاطرنشان کردهاند که فدراسیون روسیه با بهکارگیری ابزارهای جنگ ترکیبی نظیر حمایتهای مالی پنهان و آشکار از نامزدهای مخالف پاشینیان، اهرمهای فشار تجاری و اقتصادی و راهاندازی کارزارهای گسترده رسانهای، تلاش بیوقفهای انجام داد تا مانع از پیروزی جریان متمایل به غرب شود. در نقطه مقابل، پایتختهای غربی نیز با گسیل داشتن حمایتهای همهجانبه دیپلماتیک، مالی و رسانهای تمام تلاش خود را برای سرپا نگهداشتن دولت پاشینیان به کار بستند؛ به طوری که بسیاری از نظرسنجیهای انتشاریافته توسط نهادهای غربی پیش از برگزاری انتخابات، موقعیت حزب حاکم را بسیار فراتر از واقعیتهای شکننده میدانی توصیف میکردند.
ابعاد منطقهای؛ موضع کشورهای همسایه و نگاه راهبردی ایران
پیروزی مجدد حزب پیمان مدنی اثری فوری و ملموس بر معادلات مرزی و دیپلماسی ارمنستان با همسایگانش خواهد داشت. پاشینیان بلافاصله پس از اعلام نتایج اولیه در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که مردم کشورش به ثبات، رفاه و همگرایی منطقهای رأی دادهاند و ابراز امیدواری نمود که این پیام شفاف با پاسخهای سازندهای از سوی باکو و آنکارا مواجه شود. وی بر لزوم نهادینهسازی توافق صلح جامع با جمهوری آذربایجان و تعیین نهایی خطوط مرزی دقیق تأکید کرد تا کشور را از هرگونه درگیری نظامی مخرب دیگر مصون بدارد
برای جمهوری اسلامی ایران، ثبات پایدار در مرزهای شمالی و حفظ خطوط ترانزیتی از اهمیت راهبردی بیبدیلی برخوردار است. تهران همواره مواضع قاطعی در مخالفت با هرگونه تغییر در مرزهای بینالمللی شناختهشده و ایجاد راهگذرهای تحمیلی که تمامیت ارضی ارمنستان و مرز مشترک ایران با این کشور را تهدید کند، اتخاذ کرده است. گرچه چرخش تدریجی ایروان به سمت پایتختهای غربی و ناتو و افزایش نفوذ بازیگران فرامنطقهای در قفقاز، گزاره جدیدی است که تهران آن را با ظرافت و حساسیت بالا رصد میکند، اما تداوم دولت پاشینیان که بر حفظ روابط متوازن با قدرتهای منطقهای اصرار دارد، میتواند پایداری همکاریهای راهبردی تهران و ایروان را در حوزههای تبادل انرژی، پروژههای ترانزیتی و مبادلات بازرگانی تضمین کرده و مانع از بروز تنشهای ژئوپلیتیکی پیشبینینشده در جوار مرزهای شمالی ایران شود.
چشمانداز آینده؛ ارمنستان در مسیر توازن شکننده در نهایت، برآیند انتخابات نشان میدهد که گرچه نیکول پاشینیان مشروعیت قانونی و لازم را برای ادامه هدایت دولت به دست آورده است، اما ارمنستان با جامعهای بهشدت قطبیشده و فشارهای سنگین و فزاینده خارجی، گام در دورانی مبهم و پرمخاطره میگذارد. روزها و ماههای آینده به خوبی مشخص خواهد کرد که آیا ایروان میتواند در میان فشارهای طاقتفرسای مسکو و ضرورت تأمین خواستههای باکو، توازنی شکننده را بدون فرورفتن در یک بحران عمیق قانون اساسی داخلی حفظ کند و مسیر همگرایی خود با غرب را بدون پرداخت هزینههای گزاف ژئوپلیتیکی به سرانجام برساند
