وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد سلیمان فرنجیه، رئیس جریان «المرده»، و محمود قماطی، نایبرئیس شورای سیاسی «حزبالله»، را به همراه شرکتها و افرادی که به گفته این وزارتخانه بخشی از یک شبکه مالی و تجاری فعال به نفع این حزب در لبنان، سوریه، عراق و سلطنت عمان هستند، تحریم کرده است.
بر اساس بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، این تحریمها افراد و شبکههایی را هدف گرفته است که به تقویت نفوذ حزب و تأمین منابع مالی آن کمک کردهاند؛ آن هم در شرایطی که واشنگتن همچنان به لبنان فشار میآورد تا پرونده خلع سلاح «حزبالله» را پیش ببرد.
فرنجیه در فهرست تحریمها
قرار گرفتن نام سلیمان فرنجیه در این فهرست، دلالتهای سیاسی فراتر از جنبه مالی دارد. او یکی از برجستهترین متحدان «حزبالله» در صحنه لبنان به شمار میرود و در دوره خلأ ریاستجمهوری که بیش از دو سال ادامه داشت، اصلیترین نامزد مورد حمایت این حزب برای ریاستجمهوری بود.
وزارت خزانهداری آمریکا فرنجیه را متهم کرد که از ائتلاف خود با این حزب برای تقویت نفوذ سیاسیاش استفاده کرده و در ازای حمایت از تلاشهایی با هدف تضعیف حضور نمایندگان اصلاحطلب و مستقل در پارلمان لبنان، پشتیبانی مالی دریافت کرده است.
واشنگتن همچنین محمود قماطی را متهم کرد که در هماهنگی انتقال پول از ایران به لبنان برای حمایت از فعالیتهای حزب و تأمین مالی شبکههای مختلف آن نقش داشته است.
شبکه مالی فرامرزی
واشنگتن علاوه بر چهرههای سیاسی، دامنه تحریمها را گسترش داد تا بازرگانان و شرکتهایی را نیز در بر بگیرد که به گفته آن، بخشی از ساختار اقتصادی مورد اتکای حزب برای تأمین مالی هستند.
در این فهرست، نام علاء حسن حمیه، بازرگان لبنانی، و شبکه تجاری او نیز دیده میشود؛ همچنین شرکتهایی که در لبنان، سوریه، عراق و سلطنت عمان فعالیت میکنند.
نکته مهم در تحریمهای جدید آمریکا این است که فقط شخصیتهای مالی یا امنیتی مرتبط با «حزبالله» را هدف نگرفته، بلکه این بار یکی از برجستهترین متحدان سیاسی آن در لبنان، یعنی سلیمان فرنجیه، را نیز شامل شده است؛ موضوعی که نشان میدهد آمریکا در پی گسترش فشار بر محیط سیاسیای است که برای این حزب در نهادهای دولت لبنان پوشش فراهم میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید این شرکتها در مدیریت پروژهها، قراردادهای تجاری و انتقالهای مالی مشارکت داشتهاند؛ اقداماتی که از طریق شرکتهای پوششی و شبکههای سرمایهگذاری فعال در بیش از یک کشور، برای حزب درآمد مالی فراهم کرده است.
از جمله نهادهای هدف قرارگرفته، شرکت «Globe Technology Providers» در لبنان و شرکت «Globe International SPC» در سلطنت عمان هستند؛ افزون بر شرکتهای دیگری در عراق و لبنان که واشنگتن میگوید برای تسهیل فعالیت مالی حزب مورد استفاده قرار گرفتهاند.
تحریمها چه معنایی دارند؟
این تحریمها در مقطعی اعمال میشود که فشارهای آمریکا بر لبنان درباره پرونده سلاح «حزبالله» رو به افزایش است؛ موضوعی که به آن بُعدی سیاسی فراتر از هدف قرار دادن افراد و شرکتها میدهد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، گفت: «اگر لبنان خواهان آیندهای امن و شکوفاست، حزبالله باید خلع سلاح شود» و تأکید کرد که پیگرد شبکههای مالی پشتیبان این حزب ادامه خواهد یافت.
بر اساس این تصمیم آمریکا، همه داراییها و منافع مالی متعلق به اشخاص و نهادهای هدف در داخل ایالات متحده یا تحت صلاحیت آمریکا مسدود میشود.
همچنین شهروندان و شرکتهای آمریکایی از انجام هرگونه معامله با آنها منع میشوند و مؤسسات مالی خارجی نیز در صورت ادامه تراکنشهای بزرگ به نفع آنها، با خطر مواجهه با تحریمهای ثانویه روبهرو خواهند بود.
وزارت خزانهداری هشدار داد مؤسسات مالی خارجی که به انجام تراکنشهای بزرگ به نفع طرفهای مشمول تحریم ادامه دهند، ممکن است خود نیز با اقدامات تنبیهی ثانویه روبهرو شوند؛ از جمله اعمال محدودیت بر تعاملاتشان با نظام مالی آمریکا.
تحریمهای جدید راه را برای مرحلهای باز میکند که ممکن است در آن دامنه هدفگیری گسترش یابد و شخصیتها یا نهادهای دیگری مرتبط با حزب را نیز در بر بگیرد؛ آن هم در حالی که فشارهای بینالمللی بر لبنان برای انحصار سلاح در دست دولت و کاهش نفوذ سیاسی، نظامی و مالی «حزبالله» رو به افزایش است.
