هم‌زمان با ٢٠ ژوئن، روز جهانی پناهندگان، گزارش‌های تازه از وضعیت شکننده آوارگان در کشورهای میزبان، از چالش‌های حقوق بشری و معیشتی در ایران و عراق تا ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی منطقه، توجه ناظران بین‌المللی را به لزوم اتخاذ راهبردهای منصفانه و بشردوستانه معطوف کرده است.
بحران آوارگی و مهاجرت‌های اجباری ناشی از جنگ، خشونت‌های ساختاری و بی‌ثباتی‌های سیاسی، دهه‌هاست که به عنوان یکی از عمیق‌ترین زخم‌های پیکر خاورمیانه خودنمایی می‌کند. این پدیده جانکاه که میلیون‌ها انسان را از خانه و کاشانه خود جدا کرده، همواره فراتر از توان زیرساختی و ظرفیت‌های اقتصادی کشورهای میزبان بوده است. فداکاری‌های جوامع محلی در پذیرش آوارگان، در کنار فشارهای فزاینده معیشتی و امنیتی، تصویری چندبعدی و پیچیده از منطقه ترسیم می‌کند که در آن، مرز میان امنیت ملی و تعهدات بشردوستانه به باریک‌ترین حد خود رسیده است. این موضوع به ویژه با فرارسیدن روز جهانی پناهندگان که امسال با شعار جهانی «تا زمانی که همه در امان نباشند» گرامی داشته شد، اهمیت بازنگری در رویکردهای حمایتی را دوچندان می‌کند.
آمارهای تکان‌دهنده؛ جهان زیر بار سنگین آوارگی
گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که تا پایان سال گذشته میلادی یعنی سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴)، بیش از ۱۱۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در سراسر جهان به طور اجباری آواره شده‌اند. این آمار هولناک که شامل پناهندگان، آوارگان داخلی و متقاضیان پناهندگی است، عمق فاجعه انسانی در جهان معاصر را به تصویر می‌کشد. بر اساس این داده‌ها، حدود ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از این جمعیت را پناهندگان رسمی تشکیل می‌دهند که بیش از ۶۵ درصد آن‌ها تنها از پنج کشور بحران‌زده جهان یعنی ونزوئلا، اوکراین، سوریه، افغانستان و سودان گریخته‌اند.
سوریه همچنان یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های بحران آوارگی در جهان به شمار می‌رود. پس از سقوط حکومت پیشین سوریه در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از پناهندگان به میهن خود بازگشته‌اند که این آمار در بیانیه‌های اخیر تدارک‌دیده‌شده توسط تشکل‌های غیردولتی نظیر جریان آینده سوریه نیز تایید شده است؛ با این حال، میلیون‌ها سوری دیگر هنوز در داخل کشور یا در کشورهای همسایه در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند. در این میان، کشورهای همسایه خاورمیانه بیشترین بار میزبانی را تحمل می‌کنند؛ به طوری که ترکیه بر اساس آمارهای موجود، پذیرای حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار پناهنده عمدتاً سوری است.
این در حالی است که بر اساس تحلیل‌های منتشر شده توسط وب‌سایت اینفو مایگرنتس، تنها ۱۴ درصد از پناهندگان موفق به عبور از مرزهای سخت‌گیرانه اروپا شده‌اند و مابقی در کشورهای در حال توسعه منطقه مانده‌اند؛ جوامعی که خود با چالش‌های بزرگ اقتصادی و فشارهای اجتماعی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. در سوی دیگر جهان، سیاست‌های انقباضی ایالات متحده آمریکا به کاهش چشمگیر پذیرش پناهجویان در قالب سهمیه‌های سالانه منجر شده که نشان‌دهنده بسته‌تر شدن مرزهای غربی به روی آوارگان خاورمیانه است.
وضعیت شکننده آوارگان افغانستانی در ایران؛ میان فشارهای معیشتی و سیاست‌های اخراج
ایران به عنوان یکی از اصلی‌ترین مقاصد پناهجویی در جهان، دهه‌هاست که میزبان جمعیت بزرگی از آوارگان، به ویژه شهروندان افغانستانی است. بر اساس آمارهای رسمی ارائه شده توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵)، حدود ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار پناهجوی ثبت‌شده با کارت‌های معتبر اقامتی مانند آمایش در ایران زندگی می‌کنند؛ اما مقامات رسمی و نهادهای داخلی جمعیت واقعی اتباع افغانستانی مقیم ایران را شامل افراد بدون مدرک، گردشگران و کارگران فصلی، بین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۵ میلیون نفر برآورد می‌کنند.
با این حال، شرایط معیشتی و حقوقی این پناهجویان در سال‌های اخیر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو بوده است. ایران اگرچه کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگان را امضا کرده، اما حق تحفظ خود را بر موادی نظیر آزادی رفت‌وآمد، دسترسی به بازار کار رسمی و رفاه اجتماعی حفظ کرده است. از سوی دیگر، در بازه زمانی سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) و در طول سال جاری (۱۴۰۵)، دولت ایران سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای اخراج و بازگرداندن پناهجویان فاقد مدرک به اجرا گذاشته است. بر اساس گزارش‌های آماری پایگاه اطلاعاتی ریلیف‌وب و سازمان بین‌المللی مهاجرت، از آغاز سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۴) تا اواسط سال جاری (۱۴۰۵)، بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تبعه افغانستانی از ایران به کشور خود بازگشته یا اخراج شده‌اند.
این اخراج‌های گسترده و شتابان، نگرانی‌های عمیق حقوق بشری را برانگیخته است؛ چرا که زیرساخت‌های آسیب‌دیده، سیستم درمانی ضعیف و اقتصاد فلج‌شده در افغانستان تحت کنترل طالبان، توانایی پذیرش و ادغام این حجم عظیم از جمعیت بازگشتی را ندارد و پناهجویان بازگردانده شده را با خطرات جدی معیشتی مواجه می‌کند.
اقلیم کردستان عراق؛ پناهگاهی امن برای اقلیت‌ها و آسیب‌دیدگان ناشی از تروریسم
عراق به عنوان یکی از کشورهای کلیدی در جغرافیای پناهندگی خاورمیانه، هم‌زمان با بحران آوارگان خارجی و آوارگی داخلی مواجه است. بر اساس گزارش‌های پایگاه اطلاعاتی ریلیف‌وب، تا اوایل سال جاری (۱۴۰۵)، بیش از یک میلیون و ۳۰ هزار آواره داخلی در عراق ثبت شده‌اند که بیش از ۱۰۰ هزار نفر از آن‌ها در بیست اردوگاه موقت در استان‌های دهوک و اربیل واقع در اقلیم کردستان عراق زندگی می‌کنند.
اقلیم کردستان نقشی بی‌بدیل به عنوان مأمن و پناهگاهی امن ایفا کرده است. طبق آمارهای رسمی دولت اقلیم کردستان، این منطقه میزبان بیش از ۹۰۰ هزار پناهنده و آواره داخلی است که حدود ۱۲ درصد از کل جمعیت منطقه را شامل می‌شود. این آوارگان شامل اقلیت‌های مذهبی نظیر ایزدی‌ها و مسیحیان هستند که پس از یورش وحشیانه داعش در سال ۲۰۱۴ (۱۳۹۳) به موصل و دشت نینوا، خانه و کاشانه خود را از دست دادند. اقلیم کردستان در اوج این بحران بیش از ۲۰۰ هزار مسیحی عراقی را پذیرفت. با این حال، به دلیل ویرانی خانه‌ها، عدم امنیت پایدار در سنجار و نینوا و کمبود خدمات پایه، بسیاری از این اقلیت‌ها همچنان از بازگشت هراس دارند و ترجیح می‌دهند در کمپ‌های اقلیم بمانند. شایان ذکر است که بر اساس آمارهای مندرج در دانشنامه‌های معتبر بین‌المللی، جمعیت مسیحیان عراق از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سال‌های قبل از ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) به کمتر از ۳۰۰ هزار نفر در حال حاضر کاهش یافته که نشان‌دهنده یک بحران هویتی عمیق برای این جامعه تاریخی است.
همچنین اردوگاه مخمور که در مناطق مورد منازعه میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان واقع شده، یکی دیگر از نقاط بحرانی است. این اردوگاه محل اسکان بیش از ۸ هزار پناهجوی کرد ترکیه است که به دلیل درگیری‌های مرتبط با حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) به این منطقه پناه آورده‌اند. عملیات‌های نظامی مکرر ترکیه در مناطق مرزی نه تنها امنیت این پناهجویان را به خطر انداخته، بلکه باعث آوارگی مضاعف هزاران روستایی عراقی در این مناطق شده است.
پناهندگان ایرانی در برزخ توافق‌های امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای
یک بخش کلیدی و قابل توجه در بحران پناهجویی در عراق، وضعیت کردهای ایرانی است که به دلایل سیاسی و امنیتی و عضویت در احزاب مخالف، در دهه‌های گذشته به اقلیم کردستان پناه آورده‌اند. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری و آمارهای میدانی، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ پناهجوی کرد ایرانی ثبت‌نام شده در اقلیم کردستان زندگی می‌کنند که بخش عمده‌ای از آن‌ها دارای مجوزهای اقامت سیاسی هستند.
با این حال، امنیت این پناهندگان در سال‌های اخیر به شدت تحت تأثیر معادلات سیاسی تهران و بغداد قرار گرفته است. در مارس ۲۰۲۳ (اسفند ۱۴۰۱)، ایران و عراق توافق‌نامه امنیتی مشترکی را با هماهنگی مقامات اقلیم کردستان امضا کردند. طبق این توافق راهبردی، احزاب مخالف کرد ایرانی باید از مناطق مرزی تخلیه شده، سلاح‌هایشان محدود یا خلع شود و به اردوگاه‌های داخلی در عمق خاک اقلیم کردستان منتقل شوند. اگرچه بخش‌هایی از این توافق نظیر تخلیه پایگاه‌های مرزی و انتقال نیروها به کمپ‌های موقت اجرایی شد، اما تهدیدات امنیتی علیه آنان پایان نیافت.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر و به ویژه در جریان تنش‌های منطقه‌ای سال جاری (۱۴۰۵)، حملات موشکی و پهپادی متعددی را به اردوگاه‌ها و مقرهای غیرنظامی این پناهجویان در مناطقی نظیر “کوی‌سنجق”، “زرگویز”، “دوکان”، “پرده” و “جژنیکان” و “گرده‌چال” حومه اربیل انجام داده است. این حملات منجر به تلفات جانی در میان غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان شده است. یکی از نکات جالب توجه و تحلیل‌های ناظران سیاسی این است که احزاب کرد ایرانی با وجود هم‌زمانی این حملات با تنش‌ها و رویارویی‌های احتمالی ایالات متحده و ایران در منطقه، به طور جدی از مداخله یا ورود به این جنگ خودداری کرده‌اند تا از بهانه‌جویی بیشتر و به خطر افتادن جان پناهجویان غیرمسلح در کمپ‌ها جلوگیری کنند. با این حال، آنان همچنان در وضعیت ناپایدار و بلاتکلیف میان توافق‌های امنیتی دولت‌ها و حملات نظامی فرامرزی به سر می‌برند.
موضع رسمی اقلیم کردستان؛ از زبان ریبر احمد
برای درک بهتر رویکرد رسمی اقلیم کردستان در مواجهه با این بحران‌های چندلایه، سخنان ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم کردستان که در روز گذشته یعنی ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ (۲۰ ژوئن ۲۰۲۶) به مناسبت روز جهانی پناهندگان ایراد شد، بسیار روشنگر است. او در گفتگو با رسانه‌ها به تشریح مواضع اربیل در خصوص پناهندگان سوری، توافق‌های امنیتی با ایران و همچنین تنش‌های ناشی از حضور شبه‌نظامیان پرداخت.
وزیر امور داخلی اقلیم کردستان در خصوص بازگشت پناهندگان سوری تصریح کرد که تا کنون هیچ تصمیم اجباری برای بازگرداندن آنان اتخاذ نشده است. او اظهار داشت که هرگونه بازگشت پناهندگان سوری باید کاملاً داوطلبانه و تنها در زمانی صورت گیرد که دولت سوریه شرایط مناسب، امن و پایدار را در داخل کشور فراهم سازد و در آن صورت اقلیم کردستان نهایت همکاری را برای تسهیل این فرآیند انجام خواهد داد.
او همچنین در رابطه با توافق امنیتی میان عراق، اقلیم کردستان و ایران و وضعیت اردوگاه‌های کردهای ایرانی گفت که متأسفانه در دوره‌های گذشته شاهد حملات موشکی و پهپادی به این اردوگاه‌ها بوده‌ایم که این اقدامات نقض صریح توافقات امنیتی دوجانبه به شمار می‌رود. وزیر امور داخلی افزود که در حال حاضر هماهنگی‌های مداومی با دولت فدرال عراق و جمهوری اسلامی ایران برقرار است تا از این تهدیدات پیشگیری شده و به ساکنان این اردوگاه‌ها اجازه داده شود در آرامش و امنیت زندگی کنند. ریبر احمد همچنین به مسئله پیچیده درگیری میان ارتش ترکیه و پ‌ک‌ک اشاره کرد و از رایزنی‌ها برای فعال‌سازی مجدد فرآیند صلح خبر داد تا با توقف درگیری‌ها در مناطق مرزی، بستر بازگشت روستاییان آواره عراقی فراهم شود.
هم‌افزایی اربیل و بغداد؛ تقویت سپرهای دفاعی برای اقتصاد و پناهگاه‌ها
بحران آوارگی در اقلیم کردستان جدای از فشارهای بودجه‌ای، با امنیت زیرساخت‌های حیاتی منطقه نیز گره خورده است. بر اساس گزارش رسانه‌های محلی نظیر رووداو و کردستان ۲۴، در حاشیه گفت‌وگوهای امنیتی، هماهنگی‌های جدیدی میان مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان و علی الزیدی، نخست‌وزیر جدید دولت فدرال عراق که در ۱۴ مه ۲۰۲۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۵) رسماً کار خود را آغاز کرده، صورت گرفته است. یکی از دستاوردهای مهم این هماهنگی‌ها، توافق بر سر تأمین امنیت میدان‌های نفتی اقلیم کردستان به وسیله استقرار سیستم‌های دفاع هوایی ارتش عراق است.
این تصمیم راهبردی پس از آن اتخاذ شد که حملات پهپادی و موشکی گروه‌های مسلح در ماه‌های گذشته آسیب‌های شدیدی به زیرساخت‌های نفتی وارد کرده و صادرات نفت را متوقف ساخته بود. اکنون با هماهنگی یک هیئت عالی‌رتبه نظامی و اطلاعاتی از بغداد، تلاش می‌شود با برقراری گنبد حفاظتی، امنیت شرکت‌های بین‌المللی انرژی و متعاقباً ثبات اقتصادی منطقه تضمین شود؛ ثباتی که بدون شک بر توانایی اقلیم کردستان در تداوم خدمات‌رسانی به صدها هزار آواره و پناهنده نیازمند، تأثیری مستقیم و حیاتی خواهد داشت.
