ایالات متحده، بر پایه تفاهمی موقت که به جنگ اخیر پایان داد و مسیر گفتوگو میان دو طرف را باز کرد، کاهش بخشی از تحریمهای اعمالشده علیه ایران را آغاز کرده است. با این حال، به نوشته خبرگزاری «رویترز»، لغو کامل تحریمهای آمریکا و تحریمهای بینالمللی همچنان دور از دسترس است.
در حالی که واشینگتن بهطور موقت ازسرگیری برخی فعالیتهای مرتبط با بخش نفت ایران را مجاز کرده است، کارشناسان تأکید میکنند شبکه تحریمهایی که طی دههها شکل گرفته، هر روندی برای لغو فراگیر آن را پیچیده میکند و این روند ممکن است حتی در صورت دستیابی به توافق نهایی در مهلت ۶۰ روزه تعیینشده، سالها طول بکشد.
شبکهای درهمتنیده از تحریمها
این تحلیل توضیح میدهد که شبکه تحریمهای آمریکا علیه ایران به چندین پرونده، از جمله برنامه هستهای، موشکهای بالستیک، حمایت از گروههای مسلح و حقوق بشر، گره خورده است.
این تحلیل همچنین اشاره میکند که بخشی از این تحریمها از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع شده است، در حالی که تحریمهای آمریکا بر پایه فرمانهای اجرایی و قوانینی استوار است که کنگره طی دههها تصویب کرده؛ موضوعی که لغو آنها را به روندی حقوقی و سیاسی پیچیده تبدیل میکند.
«رویترز» توضیح میدهد که رئیسجمهوری آمریکا میتواند برخی تحریمهای صادرشده با فرمان اجرایی را تعلیق یا لغو کند، اما تحریمهایی که کنگره تصویب کرده، بهویژه آنهایی که به تروریسم و حقوق بشر مربوط میشوند، بسیار پیچیدهترند.
«سپاه پاسداران»؛ بزرگترین گره
قرار گرفتن «سپاه پاسداران ایران» در فهرست سازمانهای تروریستی، یکی از مهمترین موانع بر سر راه هرگونه لغو فراگیر تحریمها به شمار میرود.
نقش سپاه به یک نهاد نظامی محدود نمیشود، بلکه نفوذ آن از طریق شبکهای از شرکتهای فعال در بخشهای انرژی، ساختوساز، بانکداری و حملونقل، به اقتصاد ایران نیز گسترش یافته است.
بر اساس این تحلیل، برداشتن محدودیتهای اعمالشده علیه سپاه یا شرکتهای وابسته به آن، حتی اگر روابط واشنگتن و تهران بهبود یابد، با مخالفت سیاسی و حقوقی گستردهای در داخل آمریکا روبهرو خواهد شد.
تحریمهای بینالمللی همچنان پابرجاست
ایران، در کنار تحریمهای آمریکا، همچنان با محدودیتهای اروپایی و سازمان ملل متحد مرتبط با برنامه هستهای و فعالیتهای نظامی خود روبهرو است.
شورای امنیت از سال ۲۰۰۶ مجموعهای از تحریمها را علیه فعالیتهای هستهای و موشکی ایران اعمال کرد، پیش از آنکه بخشی از آنها پس از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ تعلیق شود.
اما خروج واشنگتن از این توافق در سال ۲۰۱۸، بار دیگر پرونده تحریمها را به صدر دستور کار بازگرداند و در سالهای گذشته برخی محدودیتهای بینالمللی نیز دوباره فعال شد.
اتحادیه اروپا نیز همچنان تحریمهای گستردهای را بر بخشهای انرژی، مالی و فناوری، افزون بر تحریمهای مرتبط با موشکها و پهپادها، حفظ کرده است.
سرمایهگذاران بیش از توافق انتظار دارند
حتی در صورت دستیابی به یک توافق سیاسی جامع، این امر به معنای بازگشت فوری شرکتهای خارجی به ایران نیست. به نوشته «رویترز»، شرکتهای بزرگ بینالمللی پیش از تزریق سرمایهگذاریهای جدید، به تضمینهای حقوقی بلندمدت نیاز دارند و همچنین نگراناند که در صورت فروپاشی هر توافق تازه، تحریمها دوباره بازگردد.
«رویترز» معتقد است نااطمینانی حقوقی یکی از بزرگترین موانع بازگشت سرمایهگذاری خارجی است، بهویژه در شرایطی که نام صدها شرکت و فرد ایرانی همچنان در فهرستهای تحریمی قرار دارد.
داراییهای مسدودشده به ارزش میلیاردها دلار
ایران دهها میلیارد دلار دارایی مسدودشده در بانکهای خارجی دارد که بخش عمده آن از درآمدهای نفت و گاز حاصل شده است.
این منابع مالی در چند کشور، از جمله چین، کره جنوبی، ژاپن، عراق و لوکزامبورگ، نگهداری میشود و آزادسازی آن یکی از مهمترین پروندههای مطرح در مذاکرات کنونی است.
اما به نوشته «رویترز»، دسترسی به این منابع به روندهای پیچیده مالی و بانکی، و نیز لغو یا تعلیق بخشی از تحریمهای اعمالشده بر بخش بانکی ایران، وابسته است.
میان کاهش تحریمها و لغو کامل
تحلیل «رویترز» بر این باور است که آنچه اکنون در جریان است، از مرحله «کاهش محدود» تحریمها فراتر نمیرود و به معنای لغو نهایی آنها نیست.
معافیتهای نفتی و مجوزهای موقت را میتوان با سرعتی نسبی فعال کرد، اما برچیدن ساختار تحریمهایی که بیش از چهار دهه قدمت دارد، به تصمیمهای پیچیده سیاسی و تقنینی در داخل آمریکا، در کنار تفاهمهای گستردهتر بینالمللی، نیاز دارد.
بر این اساس، تفاهم اخیر میان آمریکا و ایران ممکن است راه را برای کاهش فشارهای اقتصادی بر تهران باز کند، اما به این معنا نیست که تحریمهای آمریکا و تحریمهای بینالمللی در آینده نزدیک از میان خواهد رفت؛ بلکه مسیر رسیدن به آن همچنان طولانی و پر از موانع سیاسی و حقوقی است.
