گزارش تازه منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ماه ۱۴۰۵، تصویری نگرانکننده و تلخ از وضعیت معیشتی مردم ترسیم میکند. آماری که فراتر از اعداد و ارقام خشک ریاضی، روایتگر رنج روزمره میلیونها خانوار ایرانی است که در چنبره تورمی بیسابقه گرفتار شدهاند. طبق این گزارش، شاخص قیمت مصرفکننده به عدد ۶۵۶.۴ رسیده است؛ عددی که نشان میدهد فشار هزینهها بر دوش شهروندان، دیگر از حد توان و تابآوری بسیاری از آنها عبور کرده است. تورم نقطهبهنقطه در این ماه به عدد هراسآور ۸۸.۶ درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوادههای ایرانی برای تامین یک سبد کالا و خدمات یکسان نسبت به خرداد سال گذشته، ناچار به پرداخت هزینهای نزدیک به دو برابر شدهاند.
این وضعیت در حالی رخ میدهد که تورم سالانه نیز با جهشی چشمگیر به ۶۲ درصد رسیده است. افزایش ۵.۹ درصدی قیمتها تنها در طول یک ماه، نشاندهنده شتاب گرفتن قطار گرانی در مسیری است که ترمزهای آن از کار افتاده به نظر میرسد. برای مردمی که درآمدشان با ریال و مخارجشان با نرخ تورمی نزدیک به صد درصد محاسبه میشود، هر ماه جدید به معنای حذف یک کالای ضروری دیگر از سبد مصرفی است. شکاف تورمی بین دهکهای هزینهای نیز به ۸.۴ واحد درصد رسیده است که نشان میدهد فشار این تورم افسارگسیخته بر دهکهای محروم و کمدرآمد، بسیار سنگینتر از طبقات مرفه جامعه است؛ به طوری که تورم سالانه برای دهک دوم به رقم ۶۸.۵ درصد رسیده که بالاترین میزان در میان تمام دهکهاست.

سقوط سفرهها در برابر طوفان قیمتهای خوراکی
بخش خوراکیها و آشامیدنیها که حیاتیترین نیاز روزمره هر انسان است، در خرداد ماه ۱۴۰۵ شاهد انفجار قیمتها بوده است. تورم نقطهبهنقطه در این گروه به نزدیک ۱۳۵ درصد رسیده است، اما این عدد به تنهایی گویای فاجعهای که در آشپزخانههای ایرانی رخ میدهد نیست. در صدر این لیست، روغن و چربیها با تورم نقطهبهنقطه ۲۷۸.۴ درصدی قرار دارند؛ افزایشی که ناشی از ایجاد انحصار در بازار پس از خروج هلدینگ عربی صافولا در دیماه ۱۴۰۳ و قدرت گرفتن خانواده مدلل در این صنعت است. این بدان معناست که قیمت روغن در طول یک سال، تقریباً چهار برابر شده است؛ کالایی که پایه اصلی طبخ غذا در تمام خانوارها محسوب میشود.
وضعیت در مورد سایر اقلام پروتئینی و لبنی نیز به همین میزان بحرانی است. گوشت قرمز و ماکیان با تورم ۱۷۸.۲ درصدی، عملاً از سفره بسیاری از طبقات متوسط و ضعیف حذف شده است. لبنیات و تخممرغ که روزگاری ارزانترین منبع پروتئین برای محرومان بودند، اکنون با تورم ۱۵۱.۹ درصدی به کالاهایی لوکس تبدیل شدهاند. رنج مضاعف زمانی آشکار میشود که بدانیم تورم خوراکیها در مناطق روستایی به مراتب شدیدتر از شهرهاست و عدد ۱۴۱ درصد را ثبت کرده است. روستاییانی که خود باید تولیدکننده غذا باشند، اکنون بیش از شهرنشینان با طعم گرسنگی و گرانی دستوپنج نرم میکنند. چای، قهوه و شیرینیجات نیز با تورم بالای صد درصد، حتی دلخوشیهای کوچک مردم برای یک دورهمی ساده خانوادگی را نیز به تاراج بردهاند.
جغرافیای رنج در استانهای مرزی؛ وقتی تورم از مرز ۱۰۰ درصد گذشت
بررسی منطقهای آمارها نشان میدهد که عدالت در توزیع تورم نیز رعایت نشده و استانهای محروم مرزی، سنگینترین تازیانههای گرانی را تحمل میکنند. در ۱۱ استان کشور، تورم نقطهبهنقطه از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده است. استان ایلام با ثبت تورم ۱۱۴.۷ درصدی، در صدر جدول تیره گرانی ایستاده است. پس از آن، مردم صبور کردستان با تورم ۱۱۱.۷ درصد و لرستان با ۱۰۹.۸ درصد، سختترین روزهای اقتصادی خود را سپری میکنند. شاخص کل قیمتها در استان ایلام به عدد ۸۱۷.۵ رسیده است که در مقایسه با شاخص ۵۶۲ در تهران، نشاندهنده عمق فاجعه در مناطق محروم و نابرابری شدید اقتصادی در پهنه جغرافیای ایران است.
این آمارهای سهرقمی در استانهایی همچون آذربایجان غربی، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان، زنگ خطر جدی برای ثبات اجتماعی و سلامت عمومی است. وقتی تورم سالانه در کردستان به ۷۵.۱ درصد میرسد، به معنای آن است که قدرت خرید مردم در این مناطق با سرعتی غیرقابل باور در حال نابودی است. در این استانها، نرخ تورم نقطهبهنقطه روستایی حتی از میانگینهای کشوری نیز فراتر رفته و در برخی نقاط از ۱۰۸ درصد عبور کرده است. این ارقام نشان میدهد که حاشیهنشینان و مرزنشینان، که پیش از این نیز از امکانات برابر محروم بودهاند، اکنون در خط مقدم مقابله با سونامی قیمتها، بیدفاع رها شدهاند.

شکاف طبقاتی و فشار مضاعف بر مناطق روستایی
یکی از دردناکترین جنبههای گزارش خرداد ۱۴۰۵، وضعیت معیشتی در مناطق روستایی کشور است. نرخ تورم سالانه در مناطق روستایی به ۷۲.۴ درصد رسیده، در حالی که این رقم در مناطق شهری ۶۰.۳ درصد است. همچنین تورم نقطهبهنقطه در روستاها به رقم باورنکردنی ۱۰۸.۱ درصد رسیده است. این شکاف عمیق نشان میدهد که زیرساختهای توزیع و سیاستهای حمایتی در روستاها عملاً فروپاشیده است. روستاییانی که با درآمدهای فصلی و ناپایدار زندگی میکنند، اکنون باید هزینههایی بسیار بالاتر از ساکنان پایتخت و شهرهای بزرگ برای بقای خود بپردازند.
در همین حال، فاصله تورمی بین دهکهای هزینهای که اکنون به ۸.۴ واحد درصد رسیده، گواهی بر این مدعاست که فقرا، فقیرتر شدهاند. در حالی که تورم برای ثروتمندترین قشر جامعه (دهک دهم) حدود ۶۰ درصد گزارش شده، فقیرترین قشر (دهک دوم) تورمی نزدیک به ۶۹ درصد را تجربه کرده است. این نابرابری در تحمل بار تورم، به این دلیل است که بخش بزرگی از درآمد دهکهای پایین صرف خرید خوراکیها میشود؛ یعنی همان بخشی که بیشترین جهش قیمت را داشته است. افزایش ۴.۳ واحد درصدی نرخ تورم سالانه تنها در عرض یک ماه، به این معناست که سیاستهای پولی و مالی نه تنها باری از دوش مردم برنداشته، بلکه خود به عاملی برای تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل شده است.

فراتر از نان؛ هزینههای کمرشکن درمان، مسکن و انرژی
بحران تورم تنها به سفره و نان ختم نمیشود؛ بلکه تمام ابعاد زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار داده است. در بخش بهداشت و درمان، مردم با تورم ۸۱.۴ درصدی روبرو هستند؛ آماری که به معنای به خطر افتادن جان انسانهایی است که دیگر توان پرداخت هزینههای دارو و پزشک را ندارند. در بخش حملونقل، خرید وسایل نقلیه ۱۲۴.۱ درصد گران شده و هزینه استفاده از خودروهای شخصی و عمومی نیز بین ۸۲ تا ۹۷ درصد افزایش یافته است. حتی دخانیات که شاید تنها مسکن برای دردهای قشر محروم باشد، تورم ۱۷۳.۸ درصدی را ثبت کرده است تا نشان دهد هیچ گوشهای از زندگی مردم از گزند این وضعیت در امان نمانده است.
بخش مسکن و انرژی نیز فشاری مضاعف را تحمیل میکند. در حالی که اجارهبها ۳۱.۲ درصد رشد داشته، هزینههای تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی ۷۷.۵ درصد افزایش یافته است. اما تکاندهندهترین آمار در این بخش مربوط به آب، برق و سوخت است که تورم ۱۰۹.۴ درصدی را تجربه کردهاند. این افزایش در هزینههای پایه، مستقیم بر قیمت تمامشده تمام کالاها و خدمات اثر گذاشته و زنجیرهای از گرانیهای بعدی را ایجاد میکند. در نهایت، باید گفت آمارهای خرداد ۱۴۰۵ تنها اعداد و ارقام نیستند؛ آنها بازتابدهنده کمرهای خمیده زیر بار فقر، آرزوهای بر باد رفته جوانان و سفرههای خالی پدانی است که شرمندگی را بیش از نان به خانه میبرند. ایران در میانه یک بحران معیشتی تمامعیار قرار دارد که درمان آن، نه با شعار، بلکه با تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی و حمایت واقعی از مردم رنجدیده میسر خواهد بود.
