روز جمعه، ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲ مرداد ۱۴۰۵)، وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار بیانیهای رسمی اعلام کرد که دور جدیدی از تحریمها را علیه ۴ فرد و ۹ شرکت مرتبط با شبکه بینالمللی دور زدن تحریمهای بابک زنجانی اعمال کرده است.
به گزارش وبسایت رسمی وزارت خزانهداری آمریکا، این اقدام با هدف شناسایی و فلج کردن شبکه گستردهای انجام شده که از طریق فعالیت در کشورهای ایران، ترکیه و امارات متحده عربی، جابجایی مخفیانه پول، پنهانسازی مالکیت داراییها و تأمین مالی غیرقانونی را تسهیل میکرده است. دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا که به اختصار «اوفاک» نامیده میشود، هدایت این عملیات تحریمی را بر عهده داشته و صنایع خدمات مالی، طلا، داراییهای دیجیتال و ترابری را به عنوان اهداف اصلی خود برگزیده است.
هلدینگ «داتوان»؛ امپراتوری نوین زنجانی در ایران
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، محور اصلی تحریمهای جدید در داخل ایران، شرکت خوشهای و هلدینگ تجاری «گروه آفرینش ارزش داتوان» است. این هلدینگ بزرگ که بابک زنجانی از سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) مدیریت اجرایی آن را به دست گرفته، به عنوان چتر اصلی برای توسعه پروژههای متعدد در حوزههای هوانوردی، حملونقل ریلی، خدمات تهاتری و سفرهای بینالمللی عمل میکند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرده است که شرکتهای زیرمجموعه این هلدینگ شامل «داتوان طلا»، «داتوان ریل»، «داتوان ایرلاینز»، «داتوان تهاتر» و «داتوان سفر» همگی به دلیل ارتباط مستقیم مالی و ساختاری با زنجانی در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
به گزارش پایگاه خبری کریپتو بریفینگ، شرکت «داتوان طلا» با فعالیت در حوزه فرآوری، تولید و ذخیرهسازی فلزات گرانبها، نقش کلیدی در توسعه نوعی دارایی دیجیتال با پشتوانه طلا به نام «طلا توکن» ایفا میکرده است. واشنگتن مدعی است این شبکه مالی با تلفیق بازارهای سنتی طلا و فناوریهای نوین بلاکچین، راههای جدیدی برای شستشوی پول و فرار از نظارتهای بینالمللی ایجاد کرده است. علاوه بر این، بر اساس گزارش شرکت تحلیل بلاکچین چاینالیسیس، دو صرافی رمزارز بزرگ وابسته به این پلتفرم یعنی «زدسکس» و «زدکسیون» که پیشتر در ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۰ بهمن ۱۴۰۴) همراه با خود بابک زنجانی تحریم شده بودند، از سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) تاکنون بیش از ۹۴ میلیارد دلار تراکنش مالی را پردازش کردهاند که بخش عمدهای از آن با کیفپولهای متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ارتباط بوده است.
بازوهای کمکی در ترکیه و امارات متحده عربی
در بیانیهای که توسط خبرگزاری شفقنا بازتاب یافته، آمده است که تحریمهای جدید آمریکا نهتنها نهادهای داخلی، بلکه شرکای خارجی این شبکه را نیز هدف قرار داده است. در همین راستا، شرکت فناوری مالی «زدپی» مستقر در استانبول ترکیه، به همراه دو شرکت ثبتشده در دبی امارات به نامهای «زدایکس دیامسیسی» و «بیزد دایموند» تحریم شدهاند. بر اساس ادعای اوفاک، شرکت زدپی خدمات کیف پول دیجیتال و تسویههای ارزی را برای صرافی زدکسیون فراهم میساخته و از این طریق، دسترسی به سیستمهای مالی بینالمللی را که در حالت عادی غیرممکن بود، میسر میکرد.
در این میان، نام ۴ شخص حقیقی نیز در فهرست اتباع ویژه تعیینشده (SDN) به ثبت رسیده است. این افراد عبارتاند از بهاره مرتضی زنجانی، خواهر بابک زنجانی و مدیر شرکت بیزد دایموند؛ مهدی رضازاده، رئیس شرکت زدپی در ترکیه؛ سخروب اویماخمادوف، شهروند تاجیکستانی و مدیر شرکت زدایکس در امارات؛ و سلماز بانی، شهروند هلندی که واشنگتن او را به عنوان ثبتکننده دامنهها و توسعهدهنده زیرساخت وبسایتهای شرکتهای زنجانی معرفی کرده است. به گزارش پایگاه تحلیل مالی ایامال اینتلیجنس، این افراد با سوءاستفاده از هویتهای خارجی و ثبت شرکتهای صوری، به پنهانسازی هویت ذینفعان واقعی داراییها کمک میکردهاند.
آزادی و بازگشت به قراردادهای کلان و راهبردی
بابک زنجانی که پیشتر در سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵) در یکی از بزرگترین پروندههای فساد مالی تاریخ ایران به اتهام اختلاس میلیاردها دلار از وجوه شرکت ملی نفت به اعدام محکوم شده بود، با همکاری در بازگرداندن اموال دولتی توانست حکم خود را در سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۳) تخفیف دهد. به گزارش پایگاه خبری کردستان۲۴، او پس از آزادی، به سرعت به چرخه فعالیتهای اقتصادی کشور بازگشت. یکی از نمونههای برجسته این بازگشت، امضای قرارداد راهبردی به ارزش ۸۰۰ میلیون دلار (معادل حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان) میان شرکت «داتوان ریل» و شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران در آوریل ۲۰۲۵ (فروردین ۱۴۰۴) برای تأمین و تولید ۳۰۰ واگن مسافربری خودکشش و ۵۰ لکوموتیو دیزلی بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به این قراردادها اظهار داشت که بازگشت مجدد زنجانی به پروژههای کلان دولتی نشاندهنده تلاشهای مستمر مقامات تهران برای بقا در بازارهای بینالمللی است. بسنت تأکید کرد که در سایه کاهش شدید ارزش ریال ایران و تورم بیسابقه، واشنگتن به قطع دسترسیهای مالی نخبگان اقتصادی ایران و حامیان خارجی آنها ادامه خواهد داد.
پیامدها و واکنشها به تحریمهای جدید
طبق قوانین تحریمی ایالات متحده، تمامی داراییهای این ۴ فرد و ۹ شرکت تحریمشده که در قلمرو قضایی آمریکا قرار دارند یا در اختیار اشخاص آمریکایی هستند، مسدود میشود. علاوه بر این، مؤسسات مالی و بانکهای سراسر جهان هشدار دریافت کردهاند که هرگونه همکاری، تسهیل تراکنش یا ارائه خدمات به این شبکه، آنها را در معرض تحریمهای ثانویه و قطع دسترسی به چرخه جهانی دلار قرار خواهد داد. این موضوع ریسک بزرگی را برای شرکای تجاری این شرکتها در امارات و ترکیه ایجاد میکند.
به گزارش همشهری آنلاین، تا زمان مخابره این خبر، مقامات دولتی ایران، مدیران هلدینگ داتوان و دیگر افراد نامبرده در بیانیه رسمی وزارت خزانهداری آمریکا، هیچگونه پاسخ عمومی یا واکنش مستقلی به این اتهامات نشان ندادهاند. کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه این اقدامات فشارها را بر فعالیتهای فرامرزی ایران تشدید میکند، اما کارایی واقعی آن در نهایت به میزان جدیت کشورهای ثالث مانند ترکیه و امارات در اجرای قوانین فرامرزی ایالات متحده بستگی خواهد داشت.
