شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۸ شهریور در تصمیمی تاریخی، قطعنامه ارجاع پرونده هستهای جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دلیل عدم پایبندی به تعهدات نظارتی تصویب کرد. این قطعنامه که از سوی کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا ارائه شده بود، پس از دو دهه بار دیگر پرونده اتمی تهران را در کانون توجه بالاترین مرجع امنیت بینالمللی قرار داد. این تصمیم دیپلماتیک در شرایطی اتخاذ میشود که حلقه محاصره اقتصادی، فشارهای حقوقی و تنشهای نظامی پیرامون حکومت ایران بیش از هر زمان دیگری تنگتر شده است.
تصویب این قطعنامه توبیخی بار دیگر نشان داد که ماجراجوییهای پرهزینه هستهای حاکمیت طی سالهای گذشته، دستاوردی جز تحمیل فقر، گرانی و انزوای فلجکننده برای مردم ایران نداشته است. در وضعیتی که جامعه ایران زیر بار فشارهای خردکننده معیشتی، تورم سنگین و تحریمهای بینالمللی به سر میبرد، سران رژیم همچنان صدها میلیارد دلار از ثروتهای ملی را قربانی برنامههای پنهانکارانه، غنیسازیهای تحریکآمیز و لجاجت با جامعه جهانی کردهاند؛ اقداماتی که هزینه گزاف آن را نه مسئولان حکومتی، بلکه شهروندان رنجدیده در زندگی روزمره خود میپردازند.
تصویب قطعنامه توبیخی شورای حکام با ۲۳ رأی موافق
قطعنامه شورای ۳۵ عضوی حکام با ۲۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب نهایی رسید. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تنها کشورهای روسیه، چین و نیجر در حمایت از تهران به این قطعنامه رأی منفی دادند. این سند الزامآور از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، میخواهد که گزارش رسمی عدم پایبندی جمهوری اسلامی را به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کند؛ رویدادی که از سال ۲۰۰۶ تاکنون در روابط آژانس و تهران بیسابقه بوده است.
شورای حکام در متن این قطعنامه با ابراز «نگرانی شدید» از نادیده گرفتن مستمر تعهدات پادمانی از سوی تهران، بار دیگر از حکومت ایران خواست تا فوراً عدم پایبندی خود را جبران کند و بدون تعیین هیچگونه پیششرطی وارد گفتوگوهای جدی شود تا اعتماد جهانی نسبت به صلحآمیز بودن فعالیتهای هستهایاش احیا گردد. هرچند با توجه به حق وتوی روسیه و چین، این ارجاع از سوی برخی ناظران عمدتاً حرکتی نمادین برای تشدید فشار ارزیابی میشود، اما علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بینالمللی بحران، در گفتوگو با خبرگزاری فرانسه تأکید کرد این قطعنامه ابزاری است تا فشار حقوقی را به محاصره دریایی و خفگی اقتصادی رژیم پیوند بزند.
یک سال بیاطلاعی از سایتهای بمبارانشده و ذخیره اورانیوم ۶۰ درصدی
ریشه تشدید بحران کنونی به قطع کامل دسترسی بازرسان بینالمللی به مراکز اتمی ایران بازمیگردد. پس از جنگ ۱۲ روزه در ژوئن ۲۰۲۵ میلادی که طی آن تأسیسات هستهای ایران هدف حملات هوایی اسرائیل و آمریکا قرار گرفت و همچنین در پی دور تازه درگیریها در ۲۸ فوریه، رژیم به بازرسان آژانس اجازه حضور در سایتهای آسیبدیده را نداد. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در روزهای گذشته تصریح کرد که این نهاد بینالمللی بیش از یک سال است که از روند فعالیتهای اتمی ایران کاملاً بیخبر است و عدم دسترسی به این مراکز، یک «نگرانی جدی از اشاعه سلاح هستهای» به شمار میرود.
بر اساس ارزیابیهای پیشین آژانس، ایران پیش از حملات سال گذشته حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشت که گامی بسیار کوتاه تا خلوص ۹۰ درصدی تسلیحاتی محسوب میشود. برآوردها نشان میدهد بیش از ۲۰۰ کیلوگرم از این ذخایر حساس از بمبارانها در امان مانده و حکومت آن را در مجتمعهای زیرزمینی و تونلهای اصفهان و نطنز پنهان کرده است. جمهوری اسلامی در حال حاضر تنها کشور غیردارنده سلاح هستهای در جهان است که دست به غنیسازی در سطح ۶۰ درصد میزند؛ امری که برخلاف ادعاهای صلحآمیز تهران، شکاف میان حکومت و جامعه بینالمللی را به اوج رسانده است.
واکنش تند مقامات تهران و بیانیه مشترک با روسیه و چین
تصویب این قطعنامه با واکنش عصبی و فرافکنی مقامات جمهوری اسلامی همراه شد. کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس، تصویب این قطعنامه را دستاویزسازی غرب خواند و مدعی شد طرفهای مقابل نمیتوانند در شورای امنیت کاری از پیش ببرند. همزمان رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین، این قطعنامه را «یک ابزار سیاسی» توصیف کرد و با بیان اینکه توافقات پادمانی برای وضعیت جنگی تدوین نشدهاند، همکاری با آژانس و امکان راستیآزمایی را به توقف کامل درگیریها و شرایط امنیتی مشروط دانست.
همچنین خبرگزاری مهر گزارش داد که کشورهای ایران، روسیه و چین با صدور بیانیهای مشترک، ارجاع پرونده به شورای امنیت را فاقد مبنای حقوقی دانستند و حملات نظامی به تأسیسات هستهای را محکوم کردند. در این بیانیه با اشاره به پایان مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ میلادی، هرگونه تلاش کشورهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه باطل دانسته شد. این سه کشور با اشاره به موافقت تهران با بازدید بازرسان از نیروگاه بوشهر در اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی، بر لزوم حل مسائل از مسیر دیپلماتیک تأکید کردند؛ موضعی که نشاندهنده تلاش تهران برای پناه گرفتن پشت دیپلماتیک پکن و مسکو است.
تشدید فشار همزمان با محاصره دریایی و بنبست راهبردی رژیم
ارجاع پرونده اتمی به نیویورک همزمان با درگیریهای شدید نظامی در خلیج فارس، از دست رفتن ۱۰ نفتکش ناوگان پنهان سپاه و اجرای محاصره دریایی نفت صادراتی رخ میدهد. رژیم ایران اکنون در یک محاصره سهضلعی شامل خفگی اقتصادی، فشار حقوقی بینالمللی و آسیبپذیری شدید نظامی گرفتار شده است. با وجود آنکه حاکمیت برای فرار از این بنبست، توقف درگیریها را به امتیازگیریهای هستهای و موشکی و لغو تحریمها مشروط کرده، اما جامعه جهانی بیپرواییهای اتمی تهران را دیگر تحمل نمیکند.
در نهایت، هزینه سنگین این رویارویی فرسایشی و بنبستهای پیاپی دیپلماتیک مستقیماً بر دوش مردم ایران سنگینی میکند. جامعه ایران که هیچ اراده و نفعی در غنیسازی ۶۰ درصدی و پنهانکاریهای اتمی حکومت ندارد، ناچار است تبعات سقوط بیشتر ارزش پول ملی، تشدید فقر و احتمال بروز برخوردهای نظامی تمامعیار را تاب بیاورد؛ وضعیتی غمبار که محصول اصرار حاکمان بر تداوم سیاستهای تقابلی و به یغما رفتن منابع کشور به پای اهداف ایدئولوژیک است.
- ارجاع پرونده هستهای ایران به شورای امنیت پس از ۲۰ سال؛ تشدید انزوای بینالمللی ایران
- شکست سد بازارساز در برابر تنشهای نظامی؛ عبور تاریخی دلار از مرز ۲۳۱ هزار تومان و چشمانداز اقتصاد ایران
- موازنهسازی در سایه تشدید بحران؛ از تهدیدهای تلآویو بر فراز حرمون تا بسته ششگانه تهران برای توقف جنگ
- تشدید درگیریهای دریایی در خلیج فارس؛ نابودی ناوگان سایه سپاه و تحمیل تاوان سنگین بر مردم
- طرح نهایی؛ راهبرد تازه واشنگتن در قبال ایران برای پایان دادن به جنگ
