شکست سد بازارساز در برابر تنش‌های نظامی؛ عبور تاریخی دلار از مرز ۲۳۱ هزار تومان و چشم‌انداز اقتصاد ایران

بازار آزاد ارز در ایران بار دیگر شاهد تحولی بی‌سابقه بود؛ جایی که نرخ هر دلار آمریکا در روز چهارشنبه ۱۸ شهریور با ثبت یک رکورد تاریخی جدید، از مرز ۲۳۱ هزار تومان فراتر رفت و در برخی ساعات تا محدوده ۲۳۳ هزار و ۹۰۰ تومان نیز معامله شد. این جهش قیمتی که حاکی از افت کم‌سابقه ارزش پول ملی است، نشان می‌دهد تلاش‌های کوتاه‌مدت بانک مرکزی برای تثبیت بازار، زیر بار سنگین ریسک‌های سیاسی، درگیری‌های نظامی در منطقه خلیج فارس و فشارهای ساختاری تورم، کارایی خود را از دست داده است. این رکوردشکنی هم‌زمان با رشد بهای سایر ارزها و طلا رخ داد؛ به‌طوری‌که یورو تا سطح ۲۷۲ هزار تومان، پوند بریتانیا به ۳۱۶ هزار تومان، درهم امارات به بیش از ۶۳ هزار تومان و سکه امامی به رقم کم‌سابقه ۲۴۲ میلیون تومان رسید.

ابعاد آماری جهش ارزی؛ بازدهی ۱۲۵ درصدی در یک سال

بررسی آماری روند دلار نشان‌دهنده شتاب فزاینده افت ارزش ریال است. نرخ اسکناس آمریکایی که تنها دو هفته پیش در رقم ۲۰۶ هزار و ۴۰۰ تومان بسته شده بود، رشدی نزدیک به ۱۳ درصد را در این بازه زمانی کوتاه تجربه کرده است. همچنین مقایسه این ارقام با ماه گذشته نشان از رشد ۲۵ درصدی دارد و در مقیاس سالانه، بهای دلار نسبت به مدت مشابه سال گذشته (که در محدوده ۱۰۲ هزار تومان معامله می‌شد) جهشی بیش از ۱۲۵ درصد را به ثبت رسانده است.

هم‌زمان با التهاب در بازار غیررسمی، بازار رسمی نیز تعدیل نرخ را تجربه کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی از جمله پایگاه خبری «رکنا»، قیمت فروش حواله دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ۱۶۲ هزار و ۴۳۷ تومان و نرخ خرید آن به ۱۶۰ هزار و ۹۷۵ تومان افزایش یافت. با این حال، ثبت این رقم تاریخی برای نرخ توافقی نیز نتوانست فاصله بازار آزاد و رسمی را جبران کند؛ شکاف میان نرخ توافقی و بازار آزاد اکنون به بیش از ۴۲ درصد (حدود ۶۸ هزار تومان در هر دلار) رسیده است. این شکاف عمیق، رانت حاصل از توزیع ارز رسمی را تشدید کرده و انگیزه برای خروج سرمایه و معاملات سفته‌بازانه را به بالاترین سطح رسانده است.

تقابل بازارساز با شوک‌های سیاسی: ناکامی در کف‌سازی ۲۲۲ هزار تومانی

رسانه‌های تحلیل اقتصادی در داخل ایران، از جمله «دیدارنیوز» و «تیتر یک اقتصاد»، در تحلیل وضعیت اخیر تأکید کرده‌اند که تحولات بازار نشان از غلبه کامل متغیرهای سیاسی و نظامی بر اقدامات کنترلی بانک مرکزی دارد. در ابتدای هفته جاری، در پی سیگنال‌های نهاد پولی مبنی بر مداخله و عرضه سنگین، دلار تا محدوده ۲۲۲ هزار تومان عقب‌نشینی کرده بود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌تر اعلام کرده بود کشور با کمبود ارز مواجه نیست و آمادگی دارد تا سقف دو میلیارد دلار به بازار تزریق کند.

با این حال، بازگشت سریع دلار از کف ۲۲۲ هزار تومانی به بالای ۲۳۱ هزار تومان در کمتر از سه روز، نشان داد که مداخله پولی بدون وجود ثبات در محیط پیرامونی، صرفاً نقش یک مسکن موقت را بازی می‌کند. به اذعان تحلیلگران اقتصادی، زمانی که تقاضای احتیاطی ناشی از احتمال جنگ یا تحریم‌های همه‌جانبه فعال می‌شود، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و حتی شهروندان عادی برای محافظت از ارزش دارایی‌های خود دارایی ریالی را به ارز و طلا تبدیل می‌کنند؛ تقاضایی گسترده که حتی تزریق‌های چند میلیارد دلاری توان جذب کامل آن را ندارد.

سایه درگیری نظامی در تنگه هرمز و بحران شریان‌های ارزی

محرک اصلی شوک اخیر نه آمارهای پولی، بلکه رویارویی نظامی میان ایران و ایالات متحده بوده است. فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از هدف قرار دادن پنج نفتکش ایرانی خبر داد و در مقابل، سپاه پاسداران با شلیک موشک‌های بالستیک، پایگاه الازرق در اردن و چندین شناور را هدف قرار داد. این تحولات نظامی، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را به‌شدت مختل کرده است؛ طبق داده‌های شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، عبور شناورهای تجاری از این آبراه حیاتی به نصف متوسط روزهای قبل و کسری کوچک از میانگین تاریخی کاهش یافته است.

پیامد مستقیم این تنش‌ها، جهش بهای نفت برنت به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه بود. در شرایط عادی، افزایش بهای نفت به سود صادرکنندگان انرژی است، اما در وضعیت محاصره دریایی و هدف قرار گرفتن ناوگان حمل‌ونقل نفت، اثر منفی مسدود شدن مسیر صادرات بر عایدی ارزی ایران غالب شده است؛ مسئله‌ای که شخص رئیس‌کل بانک مرکزی نیز پیش از این در سخنانی در تلویزیون دولتی به آن اشاره کرده و از صفر شدن برخی کانال‌های درآمدی نفت تحت فشار محاصره دریایی سخن گفته بود.

علاوه بر درگیری‌های میدانی، چشم‌انداز فشارهای بین‌المللی نیز تاریک‌تر شده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اظهار داشت که واشنگتن احتمالاً به‌صورت هفتگی تحریم‌های ثانویه جدیدی را با اولویت شبکه بانکی وضع خواهد کرد. هم‌زمان، بریتانیا نیز مقررات تحریمی جدیدی تصویب کرد که دسترسی ایران به نظام مالی آن کشور را محدودتر کرده و نشستن پروازهای ایرانی در فرودگاه‌های این کشور را ممنوع می‌سازد.

پیامدهای معیشتی و خطر فرسایش تاب‌آوری اجتماعی

افت شتابان ارزش پول ملی بلافاصله به بازارهای کالایی سرایت خواهد کرد. دلار ۲۳۱ هزار تومانی به معنای جهش مستقیم هزینه واردات کالاهای اساسی، دارو، ماشین‌آلات صنعتی و نهاده‌های دامی است. این مسئله در کنار تصمیمات تورم‌زای بودجه‌ای دولت، از جمله دو برابر کردن نرخ سوم بنزین از پنج هزار به ۱۰ هزار تومان، قدرت خرید طبقات فرودست و حتی متوسط را به پایین‌ترین سطوح تاریخی تقلیل داده است.

انباشت این بحران‌های ساختاری، ناظران اقتصادی و جامعه‌شناسان را نگران بازگشت ناآرامی‌ها کرده است. آخرین اعتراضات گسترده بازاریان و شهروندان در واکنش به سقوط ریال، در دی‌ماه ۱۴۰۴ رخ داد؛ زمانی که دلار به محدوده ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود و بازار بزرگ تهران و سپس ده‌ها شهر کشور شاهد اعتصابات و تجمعات بودند. مقایسه سطح قیمتی کنونی با آن بازه نشان می‌دهد که فشار اقتصادی نسبت به زمستان ۱۴۰۴ به‌مراتب سنگین‌تر شده و وضعیت شکننده‌تری را بر فضای عمومی جامعه حاکم کرده است.

سه سناریوی محتمل برای روزهای آینده

با توجه به متغیرهای ناپایدار کنونی، بازار ارز ایران در برابر سه سناریوی کوتاه‌مدت قرار دارد:

 سناریوی تداوم تنش (صعودی): در صورت ادامه‌دار بودن درگیری‌های نظامی در خلیج فارس، مسدود ماندن تنگه هرمز و تشدید تحریم‌های بانکی، عبور دلار از سطح ۲۳۵ هزار تومان و ورود به کانال‌های پیش‌بینی‌نشده محتمل خواهد بود.

 سناریوی تعلیق و فرسایش (خنثی/نوسانی): در صورتی که تنش‌های نظامی کنترل شود اما مذاکره یا گشایشی رخ ندهد، دلار ممکن است با دخالت‌های سنگین بازارساز در بازه ۲۲۸ تا ۲۳۳ هزار تومان نوسان کند و انرژی خود را تا شوک سیاسی بعدی ذخیره نماید.

سناریوی تنش‌زدایی موقت (نزولی): هرگونه اقدام ملموس دیپلماتیک، توقف حملات نظامی متقابل و بازگشایی امن مسیرهای صادرات نفت، می‌تواند حباب ریسک جنگی را تخلیه کرده و دلار را به‌طور موقت تا محدوده ۲۲۰ تا ۲۲۵ هزار تومان بازگرداند.

در نهایت، وضعیت حاکم بر بازار ارز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری در گرو متغیرهای سیاست خارجی و امنیتی است. ابزارهای متعارف اقتصاد کلان و سیاست‌های دستوری بانک مرکزی، تا زمانی که بحران‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های مالی حل‌وفصل نشوند، توانایی تغییر جهت بنیادین این منحنی صعودی را نخواهند داشت.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم