بازار لوازم خانگی در ایران این روزها به آینهای تمامنما از شکست سیاستهای اقتصادی و تورم افسارگسیختهای تبدیل شده است که معیشت طبقات متوسط و فرودست را هدف قرار داده است. در حالی که قیمتها به صورت روزانه و در برخی موارد ساعتی تغییر میکنند، خرید کالاهای اساسی منزل از یک نیاز طبیعی به رویا و در بسیاری موارد به یک هدف دستناپذیر تبدیل شده است. سیاستهای انقباضی، ممنوعیت واردات و ناتوانی در مهار هزینههای تولید، بازار را به سمتی هدایت کرده که حتی تولیدات داخلی نیز همگام با تورم، از سبد خرید خانوادهها فاصله گرفتهاند. این وضعیت نه تنها بر رفاه عمومی اثر گذاشته، بلکه ساختار تشکیل خانواده و ازدواج جوانان را نیز با بحرانی جدی مواجه کرده است.
بر اساس آمارهای منتشر شده، قیمت لوازم خانگی در یک دهه گذشته جهشی ۵ هزار درصدی را تجربه کرده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که خرید چهار قلم کالای اساسی شامل یخچال، تلویزیون، جاروبرقی و ماشین لباسشویی تولید داخل، اکنون به طور میانگین ۳۷۵ میلیون تومان هزینه روی دست خانوادهها میگذارد. این رقم معادل ۳۶ برابر حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر در سال ۱۴۰۴ است. به بیانی دیگر، یک حقوقبگیر با پایه حقوق ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان، باید نزدیک به سه سال تمام درآمد خود را بدون هیچ هزینهای برای مسکن، خوراک یا درمان، ذخیره کند تا تنها بتواند این چهار قلم کالای ضروری را تهیه نماید. این شکاف عمیق، نشاندهنده سقوط سهمگین قدرت خرید در سایه سیاستهایی است که بارهای اضافی تورم را همواره بر گرده مردم سوار کرده است.
بحران معیشت و هزینههای نجومی؛ ۳۶ ماه کار برای خرید ۴ قلم کالا
احسان فدایی، کارشناس حوزه صنعت لوازم خانگی، معتقد است که صنعت لوازم خانگی از دوران کرونا وارد شرایطی شد که دیگر هرگز به وضعیت عادی بازنگشت. به گفته او، افت شدید قدرت خرید باعث شده است که لوازم خانگی از دسته “کالای ضروری” خارج و به نخستین گزینه برای حذف از سبد مصرفی خانوار تبدیل شود. وی تاکید میکند که تورم انباشته تولید در کنار رکود فروش، هزینههای سنگینی را به تولیدکنندگان و مصرفکنندگان تحمیل کرده است. شاخص تورم تولیدکننده پیشبینی جهش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمتها را در ابتدای سال جاری تایید میکرد؛ موضوعی که با وقوع تنشهای منطقهای و نااطمینانیهای سیاسی شدت بیشتری گرفت و بازار را در وضعیت “تورم انتظاری” قرار داد.
یکی از ریشههای اصلی این گرانی افسارگسیخته، اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه است. فدایی توضیح میدهد که قیمت مواد اولیه استراتژیک مانند ورقهای فولادی از حدود کیلویی ۸۰ هزار تومان به بیش از ۲۲۰ هزار تومان رسیده است و برخی مواد پتروشیمی نیز تا ۵ برابر افزایش قیمت داشتهاند. این افزایش هزینهها مستقیماً بر قیمت تمامشده کالا اثر میگذارد. در بازار کالاهای خارجی نیز وضعیت به مراتب هولناکتر است؛ برخی مدلهای لوازم خانگی که پیشتر حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون به محدوده ۷۰۰ میلیون تومان رسیدهاند. این ارقام نجومی عملاً دسترسی اکثریت جامعه به تکنولوژیهای روز جهان را قطع کرده و بازار را به فضایی انحصاری برای اقلیتی خاص تبدیل نموده است.
انحصار و رکود؛ وقتی تولید داخلی هم از دسترس خارج میشود
نسرین اوجاقی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، روایت متفاوتی از وضعیت کارخانهها ارائه میدهد. او معتقد است برخلاف تصور عمومی، انبارها نه به دلیل احتکار، بلکه به دلیل نبود مشتری و رکود بیسابقه پر شدهاند. به گفته او، بازار دیگر کشش خرید ندارد و بسیاری از واحدهای تولیدی اکنون با حدود ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند. اوجاقی معتقد است در شرایطی که هزینههای ارز، دستمزد و حملونقل به شدت افزایش یافته، انتظار کاهش قیمتها غیرمنطقی است و در بهترین حالت، تنها میتوان به ثبات قیمتها امیدوار بود. او هشدار میدهد که اگر دولت سیاستهای “تحریک تقاضا” و تقویت قدرت خرید مردم را اجرا نکند، رکود موجود میتواند به بحران اشتغال در این صنعت بزرگ منجر شود.
سیاست ممنوعیت واردات که از سال ۱۳۹۷ با هدف حمایت از تولید داخل و مدیریت منابع ارزی وضع شد، اکنون به پاشنه آشیل بازار تبدیل شده است. فائزه پوزش، گزارشنویس اقتصادی، در تحلیل خود به این نکته اشاره میکند که تولیدکنندگان داخلی به دلیل نبود فضای رقابتی، انگیزهای برای افزایش کیفیت یا کاهش قیمت ندارند. در سالهای اخیر، هرگاه زمزمهای از لغو ممنوعیت واردات به گوش رسیده، با واکنش تند تولیدکنندگان داخلی مواجه شده است؛ تولیدکنندگانی که در فضایی بدون رقیب، قیمت محصولات خود را همتراز با کالاهای خارجی افزایش دادهاند. نتیجه این انحصار، محدود شدن حق انتخاب مصرفکننده ایرانی به کالاهایی است که قیمت آنها با استانداردهای جهانی برابری میکند اما از نظر کیفیت با آنها فاصله دارد.
رویای بربادرفته ازدواج؛ وامهایی که حریف تورم نمیشوند
یکی از تلخترین بخشهای این بحران، تاثیر آن بر تشکیل خانواده است. تامین جهیزیه که در سالهای نهچندان دور با چند ماه پسانداز ممکن بود، اکنون به کابوسی برای جوانان تبدیل شده است. نسبت قدرت خرید وام ازدواج به هزینه کالاهای اساسی مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است. در حالی که در سال ۱۴۰۰ قدرت خرید این تسهیلات در اوج خود قرار داشت، در سال ۱۴۰۴ با کاهش جدی مواجه شده است. وامهای ازدواج ۳۰۰ یا ۳۵۰ میلیون تومانی، در بهترین حالت تنها هزینه خرید همان چهار قلم کالای اساسی (یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و جاروبرقی) را پوشش میدهند و زوجهای جوان برای تامین سایر لوازم ضروری زندگی با بنبست مالی مواجه هستند.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که الگوی مصرف مردم از “بهروزرسانی” به “تعمیرمحوری” تغییر یافته است. خانوادهها به جای تعویض وسایل فرسوده، به تعمیرات مکرر روی آوردهاند زیرا هزینه خرید یک کالای جدید با درآمد سالانه آنها برابری میکند. این تغییر رفتار مصرفکننده، نشانهای از زوال رفاه عمومی و سقوط به لایه “اقتصاد بقا” است. تولیدکنندگان نیز تحت فشار همزمان هزینههای تولید و نبود تقاضا، در یک وضعیت فلجکننده قرار گرفتهاند که خروجی آن چیزی جز تداوم گرانی و کاهش کیفیت نیست.
بیبرنامگی اقتصادی و ضرورت جراحی در سیاستهای حمایتی
تحلیل وضعیت بازار لوازم خانگی نشان میدهد که راهکارهای موقت مانند فروش اقساطی یا افزایش اسمی وامها، نمیتواند شکاف عمیق میان درآمد و هزینه را پر کند. تا زمانی که تورم عمومی مهار نشود و نرخ ارز به ثبات نرسد، هرگونه تلاش برای تحریک تقاضا تنها به بدهکارتر شدن خانوادهها منجر خواهد شد. سیاستگذاران باید پاسخ دهند که چگونه در کشوری با منابع غنی انرژی و مواد اولیه، قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی برای تولیدکننده داخلی با قیمتهای جهانی محاسبه میشود و فشار آن مستقیماً به جیب مصرفکننده منتقل میگردد.
جامعه ایران اکنون با واقعیتی تلخ روبروست؛ کالاهایی که روزی ابزار رفاه بودند، اکنون به نماد ناتوانی مالی تبدیل شدهاند. دولت باید با لغو انحصارات، بهبود فضای رقابتی و تخصیص یارانههای مستقیم به زنجیره تولید و مصرف، مانع از حذف کامل لوازم خانگی از سبد معیشت شود. استمرار وضعیت فعلی نه تنها صنعت لوازم خانگی را به سمت فروپاشی میبرد، بلکه با از بین بردن امکان تشکیل زندگی برای نسل جوان، تبعات اجتماعی و جمعیتی جبرانناپذیری را به همراه خواهد داشت. نادیده گرفتن فریاد رکود در بازار و دلخوش کردن به آمارهای رشد تولیدی که خریداری در بازار ندارد، تنها به تعمیق بحرانی میانجامد که قربانی اصلی آن، مردم و رویای یک زندگی معمولی هستند.
