دوراهی وین؛ گذار از فنی‌گرایی به سیاست در پرونده هسته‌ای ایران

نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، در حالی آغاز به کار کرد که سایه سنگین یک قطعنامه پیشنهادی از سوی تروئیکای اروپایی (بریتانیا، فرانسه و آلمان) و ایالات متحده بر فضای آن سنگینی می‌کند. این نشست نه تنها به دلیل محتوای گزارش‌های فنی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، بلکه به دلیل احتمال ارجاع مجدد پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد، یکی از حساس‌ترین مقاطع دیپلماتیک دو دهه اخیر را رقم زده است. این گزارش به بررسی ابعاد فنی، واکنش‌های سیاسی تهران و پیامدهای احتمالی تصویب این قطعنامه می‌پردازد.

گزارش گروسی: خلأ اطلاعاتی یک‌ساله و بن‌بست پادمانی

رافائل گروسی در نخستین روز نشست، تصویری نگران‌کننده از وضعیت نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران ارائه داد. بر اساس بیانیه رسمی و سخنان او در کنفرانس خبری، آژانس از ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) به این سو، عملاً «تداوم دانش» خود را در قبال برنامه هسته‌ای ایران از دست داده است. این تاریخ با حملات نظامی ایالات متحده و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه سال گذشته هم‌زمان است؛ واقعه‌ای که نقطه عطفی در تغییر رفتار پادمانی تهران محسوب می‌شود.

گروسی تأکید کرد که وضعیت فعلی پیامدهای جدی برای نظام جهانی منع گسترش دارد و خواستار بازگشت فوری به دیپلماسی شد، هرچند که خود را در قبال قطعنامه‌های پیشنهادی «خنثی» دانست و آن‌ها را بازتاب صدای جامعه جهانی خواند.

مدیرکل آژانس صراحتاً اظهار داشت که به دلیل عدم دسترسی به تأسیسات و عدم دریافت اطلاعات، آژانس قادر به انجام مسئولیت‌های خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) نیست. نکته کلیدی در گزارش گروسی، سرنوشت بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد است. پس از آسیب دیدن تأسیسات اصفهان، فردو و نطنز در حملات سال گذشته، آژانس نتوانسته است وضعیت مواد هسته‌ای در این مراکز را راستی‌آزمایی کند. گروسی تأکید کرد که وضعیت فعلی پیامدهای جدی برای نظام جهانی منع گسترش دارد و خواستار بازگشت فوری به دیپلماسی شد، هرچند که خود را در قبال قطعنامه‌های پیشنهادی «خنثی» دانست و آن‌ها را بازتاب صدای جامعه جهانی خواند.

واکنش تهران: راهبرد «اقدام متقابل» و بن‌بست بازرسی‌ها

در سوی دیگر، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران با ادبیاتی هشدارآمیز به استقبال این نشست رفته است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست خبری خود، تلاش کشورهای اروپایی برای صدور قطعنامه را «تکرار یک مسیر زیان‌بار» توصیف کرد. موضع رسمی تهران بر دو محور اصلی استوار است: نخست، غیرقانونی دانستن مکانیسم ماشه (اسنپ‌بک) که به گفته بقایی، مورد تأیید چین و روسیه نیز هست؛ و دوم، پیوند زدن محدودیت‌های بازرسی به ملاحظات امنیتی پس از حملات نظامی.

بقایی هشدار داد که در صورت تصویب قطعنامه و ارجاع پرونده به شورای امنیت، ایران دست به «اقدامات متقابل» خواهد زد

سخنگوی وزارت خارجه صراحتاً اعلام کرد که به دلیل حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، «مسیر بازرسی‌ها مسدود شده است». ایران مدعی است که ارائه دسترسی در شرایطی که تأسیسات هدف حمله قرار گرفته‌اند، می‌تواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. تهران همچنین توافق قاهره را پس از فعال شدن مکانیسم‌های فشار از سوی غرب، ملغی دانسته است. بقایی هشدار داد که در صورت تصویب قطعنامه و ارجاع پرونده به شورای امنیت، ایران دست به «اقدامات متقابل» خواهد زد؛ تهدیدی که در ادبیات سیاسی ایران معمولاً به معنای افزایش سطح غنی‌سازی یا کاهش بیشتر همکاری‌های پادمانی تعبیر می‌شود.

رویکرد تروئیکای اروپایی و آمریکا

پیش‌نویس قطعنامه‌ای که در روزهای آینده به رأی گذاشته می‌شود، فراتر از یک تذکر فنی ساده است. دیپلمات‌های ارشد غربی این قطعنامه را «خاتمه فرآیندی طولانی» می‌دانند. هدف اصلی این اقدام، گزارش «نقض تعهدات ایران» به شورای امنیت سازمان ملل است. از منظر تحلیلگران بین‌المللی، کشورهای غربی بر این باورند که سیاست «صبر راهبردی» در قبال پیشرفت‌های هسته‌ای ایران و ذخایر اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا دیگر کارآمد نیست.

اگر این قطعنامه تصویب شود، برای نخستین بار از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)، پرونده ایران مسیر رسمی ارجاع به شورای امنیت را طی خواهد کرد؛ مسیری که در آن زمان به صدور چندین قطعنامه تحریمی سنگین منجر شد.

مقامات آمریکایی در اظهارات خود تأکید دارند که هدف از این فشارها، وادار کردن تهران به شفاف‌سازی درباره سرنوشت مواد هسته‌ای پس از حملات سال گذشته است. با این حال، تضاد میان درخواست آژانس برای بازرسی و امتناع ایران به دلایل امنیتی، یک بن‌بست حقوقی-فنی ایجاد کرده است. اگر این قطعنامه تصویب شود، برای نخستین بار از سال ۱۳۸۴ (۲۰۰۵)، پرونده ایران مسیر رسمی ارجاع به شورای امنیت را طی خواهد کرد؛ مسیری که در آن زمان به صدور چندین قطعنامه تحریمی سنگین منجر شد.

از میز مذاکره تا شورای امنیت

آنچه نشست کنونی شورای حکام را متمایز می‌کند، گذار از مجادلات لفظی به اقدامات حقوقی الزام‌آور است. گروسی در سخنان خود به «تبعات» عدم همکاری برای ایران اشاره کرد، اما در عین حال بر ضرورت اعتماد به راه‌حل‌های دیپلماتیک تأکید ورزید. واقعیت میدانی نشان می‌دهد که برنامه هسته‌ای ایران اکنون در وضعیتی قرار دارد که بازگشت به استانداردهای پیش از سال ۲۰۲۵ بدون یک توافق سیاسی کلان و جامع غیرممکن به نظر می‌رسد.

تصویب احتمالی قطعنامه با هر تعداد رأی، به معنای ورود پرونده به فاز «امنیتی‌سازی» مجدد است. در این میان، موضع روسیه و چین به عنوان متحدان تهران که مکانیسم ماشه را غیرقانونی می‌دانند، تعیین‌کننده خواهد بود. با این حال، گزارش فنی آژانس مبنی بر عدم اطلاع از وضعیت مواد هسته‌ای، ابزار قدرتمندی در دست غرب برای پیشبرد دستور کار خود در نیویورک فراهم کرده است.

تصویب قطعنامه پیشنهادی تروئیکا، به معنای پایان دوره «مدیریت بحران» در وین و آغاز دوره «تقابل نهادی» در نیویورک خواهد بود

پرونده هسته‌ای ایران در نشست فعلی شورای حکام، میان دو لبه قیچی «فشار حقوقی» و «بن‌بست امنیتی» قرار گرفته است. از یک سو، آژانس بر حق پادمانی خود برای بازرسی از ویرانه‌های تأسیسات آسیب‌دیده تأکید دارد و از سوی دیگر، تهران هرگونه بازرسی را در فضای تهدید نظامی، غیرممکن و معادل جاسوسی قلمداد می‌کند. تصویب قطعنامه پیشنهادی تروئیکا، به معنای پایان دوره «مدیریت بحران» در وین و آغاز دوره «تقابل نهادی» در نیویورک خواهد بود. در این میان، تنها راه گریز از تکرار تجربه تلخ دهه ۸۰ شمسی، یافتن فرمولی سیاسی است که بتواند دغدغه‌های امنیتی تهران را با الزامات پادمانی آژانس آشتی دهد؛ امری که با توجه به فضای تند کنونی، بیش از هر زمان دیگری دور از دسترس به نظر می‌رسد.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم