به گزارش کانون حقوق بشر ایران در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۶ (۱۷ مرداد ۱۴۰۵)، ادعاهای جدیدی درباره سوءاستفاده مالی و اخاذی از خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام در زندان لاکان رشت مطرح شده است. این نهاد حقوق بشری مدعی است به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد برخی از مسئولان ارشد این زندان و اداره کل زندان‌های استان گیلان در قبال دریافت مبالغی هنگفت، وعده به تأخیر انداختن اجرای حکم اعدام را به خانواده‌ها می‌دهند.
بر اساس این گزارش، مبالغ مطالبه شده از صدها میلیون تا چند میلیارد تومان متغیر است و پرداخت این هزینه‌ها به هیچ وجه به معنای تغییر، تخفیف یا لغو مجازات اعدام نیست، بلکه تنها با هدف خریدن زمان و به تعویق انداختن اجرای حکم انجام می‌شود. این ادعاها موجی از نگرانی را در میان خانواده‌های محکومان ایجاد کرده است.
جزئیات اتهامات و نام مسئولان متهم
در گزارش منتشر شده توسط کانون حقوق بشر ایران، نام چند تن از مقامات ارشد زندان و نظام قضایی استان گیلان به طور مستقیم ذکر شده است. این منبع مدعی است حمید وسکویی، رئیس سازمان زندان‌های استان گیلان، سعید قلی‌پور، رئیس زندان لاکان رشت، فردی به نام شمامی، مدیر داخلی زندان لاکان و احمد سیاه‌نژاد، مدیر سالن هشت این زندان، از جمله افرادی هستند که نام آن‌ها در ارتباط با دریافت این مبالغ مطرح شده است.
گفته می‌شود این مبالغ کلان بر اساس نوع پرونده و وضعیت معیشتی خانواده‌ها تعیین می‌شود. بر پایه گزارش کانون حقوق بشر ایران، پرداخت این پول‌ها هیچ ضمانت قانونی برای نجات جان زندانی ایجاد نمی‌کند و صرفاً اجرای حکم را برای مدتی کوتاه عقب می‌اندازد. در این میان، خانواده‌هایی که به دلیل ناتوانی مالی قادر به تأمین این هزینه‌ها نیستند، با این واهمه روبه‌رو هستند که روند اجرای حکم فرزندانشان با سرعت بیشتری پیگیری شود. این مسئله نشان دهنده فشار روانی شدیدی است که بر بستگان این زندانیان تحمیل می‌شود.
نقش افشاگری‌های درون‌مرزی و واکنش‌ها
بخش عمده‌ای از توجه رسانه‌ها به این پرونده، پس از انتشار یک فایل صوتی منتسب به حمزه درویش، زندانی عقیدتی و سیاسی محبوس در بند میثاق (سالن هشت) زندان لاکان رشت، جلب شد. به گزارش بخش فارسی صدای آمریکا، این زندانی در تاریخ ۲ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵) با ارسال پیامی صوتی از داخل زندان، جزئیات تازه‌ای از این شیوه اخاذی را فاش کرد. حمزه درویش در پیام خود تایید کرد که مأموران با سوءاستفاده از شرایط بحرانی خانواده‌ها، مبالغ کلانی را برای تعویق احکام دریافت می‌کنند. او ادعا کرد مسئولان با تجارت بر سر جان انسان‌ها، از خانواده‌های درمانده سوءاستفاده می‌کنند.
متعاقب انتشار این فایل صوتی، کانون حقوق بشر ایران گزارش داد که حمزه درویش در زندان مورد ضرب‌وشتم شدید قرار گرفته و ارتباط تلفنی وی با خارج از زندان به طور کامل قطع شده است. خانواده این زندانی نسبت به وضعیت سلامت جسمانی و امنیت جانی او ابراز نگرانی شدید کرده‌اند، زیرا مسئولان قضایی و زندان لاکان تاکنون هیچ توضیحی درباره وضعیت درمانی یا امکان ملاقات با او ارائه نداده‌اند. سکوت مقامات مسئول در برابر این گزارش‌ها، بر ابهام‌های موجود پیرامون وضعیت امنیت جانی افشاکنندگان در درون زندان افزوده است.
پیشینه بحران‌های معیشتی و بهداشتی در لاکان
زندان لاکان رشت که به عنوان زندان اصلی استان گیلان شناخته می‌شود، پیش از این نیز بارها به دلیل وضعیت نامناسب نگهداری زندانیان در کانون توجه گزارش‌های حقوق بشری قرار داشته است. بر اساس مستندات پیشین کانون حقوق بشر ایران، این ندامتگاه با مشکلات عدیده‌ای همچون تراکم بیش از حد جمعیت، کیفیت بسیار پایین وعده‌های غذایی، دسترسی محدود به آب آشامیدنی سالم و قطع مکرر آب و برق روبه‌رو است. ظرفیت استاندارد هر بند در این زندان حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ نفر اعلام شده است، اما بر اساس شهادت زندانیان سابق، گاه تا سه برابر این ظرفیت در بندها زندانی اسکان داده می‌شود.
بند میثاق یا سالن هشت که محل نگهداری زندانیان عقیدتی و سیاسی مرد است، شرایط سخت‌تری دارد. گزارش‌های رسانه‌ای نشان می‌دهند که فضای هواخوری این بند بسیار محدود و فاقد نور طبیعی است و ارتباط زندانیان با بیرون به شدت کنترل می‌شود. همچنین در بخش‌های دیگر زندان، از جمله سلول‌های انفرادی معروف به سالن امنیت (سالن سه)، شرایط بهداشتی و درمانی در سطح بسیار پایینی قرار دارد، به طوری که زندانیان برای نظافت شخصی گاه ناچار به تهیه آب معدنی با قیمت‌های گزاف می‌شوند. گزارش‌هایی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد برخی زندانیان مالی و عمومی مجبور به کار اجباری بدون دستمزد مناسب شده‌اند.
سکوت نهادهای رسمی و ضرورت شفاف‌سازی قضایی
با وجود گستردگی اتهامات مطرح شده و بازتاب گسترده آن در رسانه‌های بین‌المللی از جمله صدای آمریکا، تا زمان تنظیم این خبر، سازمان زندان‌ها، دادگستری استان گیلان و قوه قضاییه جمهوری اسلامی هیچ‌گونه واکنش رسمی، تکذیبیه یا تاییدیه‌ای درباره این ادعاها صادر نکرده‌اند. سکوت دستگاه قضایی در مواجهه با اتهاماتی در این سطح، بر پیچیدگی‌های موضوع افزوده است.
از دیدگاه موازین حقوقی، فرآیند اجرای احکام قضایی، به ویژه در پرونده‌های مجازات سلب حیات، مستلزم شفافیت کامل، دادرسی عادلانه و نظارت مستمر نهادهای ناظر است. خانواده‌های محکومان حق دارند اطلاعات دقیق و قانونی درباره زمان دقیق اجرای احکام دریافت کنند. در صورتی که صحت ادعای دریافت پول از خانواده‌ها در مراجع مستقل به اثبات برسد، این موضوع فراتر از یک تخلف اداری ساده، به عنوان سوءاستفاده از موقعیت شغلی، نقض آشکار حقوق انسانی و باج‌گیری سازمان‌یافته تلقی خواهد شد. با توجه به اینکه تاکنون مراجع قضایی واکنشی به این اتهامات نشان نداده‌اند، این ادعاها کماکان در حد اتهاماتی تأیید نشده از سوی نهادهای حقوق بشری باقی می‌ماند، هرچند ابعاد انسانی و حقوقی آن نیازمند بررسی‌های دقیق و مستقل است.
