بر پایه اسناد تفصیلی، مدارک اداری و تصاویر میدانی اختصاصی که مستقیماً در اختیار حلنت فارسی قرار گرفته است، تشکیلات دادگستری جمهوری اسلامی در مریوان قطعه زمینی به مساحت ۳۸۶۰ متر مربع با کاربری مصوب آموزشی را در محله بهاران غصب کرده است.
این زمینخواری حکومتی با فرماندهی مستقیم قاضی عاصمی، رئیس دادگستری مریوان، و با هدف ساخت برجهای مسکونی و تجاری شخصی انجام میشود. این تجاوز آشکار به حقوق عمومی در شرایطی صورت میگیرد که بحران کمبود شدید مدرسه، آینده تحصیلی کودکان این منطقه محروم را فلج کرده است.
مدارک ارسالی به حلنت اثبات میکنند که نهادهای محلی نظیر شهرداری، فرمانداری و آموزش و پرورش در برابر نفوذ دستگاه قضایی عقبنشینی کردهاند. اهالی محله و فعالان مدنی با برگزاری تجمعات اعتراضی پیاپی مقابل فرمانداری مریوان و اداره کل آموزش و پرورش کردستان در سنندج، خواستار ابطال فوری این مصادره شدهاند. این گزارش اختصاصی حلنت با اتکا به اسناد موثق، آمارهای رسمی و روایت شاهدان، ابعاد این فساد سیستمی را بررسی میکند.
بحران حاد سرانه آموزشی در مریوان و تبعیض نهادینهشده رژیم
توزیع زیرساختهای آموزشی در جغرافیای ایران، عمق سیاستهای تبعیضآمیز رژیم علیه کردستان را نمایان میکند. طبق آمار رسمی، سرانه فضای آموزشی برای هر دانشآموز در تهران ۸٫۸۵ متر مربع است. این نرخ در میانگین استانهای کردنشین به ۶٫۳۴ متر مربع و در کل شهرهای کردستان به ۵٫۷۸ متر مربع کاهش مییابد. سرانه فضای آموزشی در سنندج ۵٫۸۰ متر مربع است، اما در شهر مریوان این شاخص به شکل فاجعهباری به ۱٫۴۳ متر مربع سقوط کرده است.
مریوان به سبب موقعیت مرزی، حجم بالای مبادلات تجاری و اسکان نیروهای نظامی و کارمندان دولتی، با رشد انفجاری جمعیت روبهرو بوده است. با این حال، حاکمیت هیچ اقدامی برای افزایش مدارس متناسب با رشد جمعیت انجام نداده است. تراکم دانشآموزان در کلاسهای درس مریوان به ۳۰ تا ۴۰ نفر میرسد و اغلب مدارس به صورت ۲ شیفته و ۳ شیفته فعالیت میکنند. فعالیت بیش از ۱۰ مدرسه خصوصی و غیرانتفاعی نیز به دلیل شهریههای گزاف، تنها بر رنج اقتصادی خانوادههای محروم افزوده است.
به دلیل کمبود فضاهای آموزشی، دانشآموزان روزانه ناچارند فاصلهای ۲ تا ۳ کیلومتری را پیاده یا با وسایل نقلیه بپیمایند. نبود ناوگان حملونقل عمومی نظیر خطوط اتوبوسرانی منظم یا مترو در مریوان، هزینههای سرسامآور تردد را بر خانوارها تحمیل کرده است. ترافیک سنگین، هرجومرج ناشی از تردد همزمان خودروها در خیابانهای فرعی و تصادفات پیاپی، هر روز جان کودکان را به خطر میاندازد. در این میان، رژیم در احداث مدارس دولتی استاندارد کارنامهای تهی دارد و بخش عمده مدارس با همت مجمع خیرین مدرسهساز ساخته شدهاند.
تصرف زمین ۳۸۶۰ متری محله بهاران برای منافع سوداگرانه قضات
در طرح جامع توسعه شهری مریوان مصوب سال ۱۳۷۳ خورشیدی، چندین قطعه زمین برای ساخت مدارس جانمایی شد. شهروندان مریوانی در اطراف این اراضی ساکن شدند و طی ۳ دهه گذشته از این اراضی عمومی در برابر سودجویان محافظت کردند. یکی از مهمترین این اراضی، زمینی به وسعت ۳۸۶۰ متر مربع در محله بهاران است که بر اساس کلیه موازین قانونی و نقشههای مصوب، به احداث مدرسه اختصاص دارد.
این قطعه زمین طی سالیان گذشته به دلیل عدم تخصیص بودجه دولتی به آموزش و پرورش، به صورت بایر باقی ماند. دستگاه قضایی اکنون زمین بایر را بهانهای برای طمعورزی مالی قرار داده است. در دهههای گذشته، زمینخواران با چراغ سبز مدیران شهری به دنبال تصاحب این قطعه بودند که با هشیاری نهادهای مدنی افشا شدند. این بار اما نهادی مدعی تصاحب ملک عمومی شده که عنوان مجری قانون و عدالت را یدک میکشد.
مستندات موثق حلنت نشان میدهد قاضی عاصمی، رئیس دادگستری مریوان که اهل قروه و سریشآباد است، با رویکردی منفعتطلبانه این زمین ۳۸۶۰ متری را تصاحب کرده است. تشکیلات قضایی مریوان تا ۳۰ سال آینده کمترین نیازی به فضای اداری ندارد. هدف اصلی مافیای قضایی، تغییر کاربری این زمین آموزشی به تجاری و احداث ۳ یا ۴ بلوک مسکونی ۱۲ طبقه است تا با پیشفروش واحدها، سودهای میلیارد تومانی به جیب بزنند.
قلدری با ابزار ماده ۱۰۰ و تبانی با شرکتهای تجاری
قاضی عاصمی، رئیس دادگستری مریوان، هرگونه اعتراض شهروندان را با اهرم ارعاب پاسخ داده است. به گفته شاهدان، این مقام قضایی آشکارا اعلام کرده است کودکان مریوان نیازی به مدرسه ندارند و این زمین سهم قضات حکومت است. او در پاسخ به معترضان مدعی شده وقتی مردم عادی بدون مجوز اقدام به ساختوساز میکنند، او به عنوان عالیترین مرجع قضایی شهر با اختیارات کامل بر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون امنیت شهر، این پروژه تجاری را اجرایی خواهد کرد.
شرکت بتنریزی “کارا بتن” به عنوان پیمانکار اجرایی به این تخلف پیوسته است. با وجود درخواست اهالی محله بهاران از مدیران شرکت کارا بتن برای توقف همکاری، این شرکت به طمع سودهای مالی، ماشینآلات سنگین خود را در محل مستقر کرده است. تصاویر اختصاصی حلنت استقرار کانکسهای کارگاهی و دپوی میلگردها را در محل ثبت کرده و نشان میدهد عملیات گودبرداری در آستانه آغاز است.
کلیه نهادهای شهری شامل فرمانداری، شهرداری، اداره راه و شهرسازی، آموزش و پرورش، نماینده مجلس و حتی سپاه پاسداران در مریوان به شهروندان حق میدهند، اما هیچ مسئولی جرات اعلام مخالفت رسمی با قاضی عاصمی را ندارد. این انفعال کامل، بازتابی از ساختار فاسد اداری و تبانی نهادهای قدرت علیه مردم مظلوم کردستان است.
مقاومت مدنی مردم مریوان و طنین شعار “نه به تغییر کاربری“
تجاوز دادگستری به این زمین با اعتراضات خیابانی گسترده شهروندان، معلمان و فعالان مدنی روبهرو شد. مردم با حمل بنرهایی با عنوان “فضای آموزشی حق فرزندان ماست، نه به تغییر کاربری زمین آموزشی شهرمان” به خیابان آمدند. معترضان با تجمع در فرمانداری مریوان و حضور در سنندج مقابل اداره کل آموزش و پرورش کردستان، مانعتراشی در برابر این پروژه غارتگرانه را دنبال کردند.
چندین تن از شهروندان مریوانی در پیامهایی اختصاصی به حلنت، خشم خود را اعلام کردند. کاوه، معلم باسابقه مریوانی، گفت: “کلاسهای درس ما با بیش از ۴۰ دانشآموز اداره میشوند، اما قاضی رژیم زمین مدرسه را برای برجسازی تصاحب میکند. این تاراج رسمی حق تحصیل کودکان مریوان است.”
فرهاد، از ساکنان محله بهاران، اظهار داشت: “ما ۳۰ سال از این زمین عمومی حفاظت کردیم. قاضی عاصمی با تکیه بر مصونیت قضایی قوانین را زیر پا گذاشته است. فرمانداری و شهرداری در برابر این غارت زانو زدهاند، اما مردم هرگز کوتاه نمیآیند.”
روژین، مادر ۲ دانشآموز، تصریح کرد: “هر روز باید با اضطراب فرزندانم را در مسیرهای طولانی ۲ تا ۳ کیلومتری همراهی کنم. وقتی قاضی شهر خودش سردسته زمینخواران میشود، قانون معنایی ندارد. ما تا بازگرداندن زمین به آموزش و پرورش به اعتراضات ادامه میدهیم.”
- سقوط قدرت خرید و تعمیق بحران معیشت؛ شکاف سهبرابری حداقل دستمزد و سبد هزینههای خانوار
- دیپلماسی در سایه تنش؛ مرزهای عملگرایی پکن در شراکت راهبردی با تهران
- افول اهرم راهبردی رژیم در تنگه هرمز؛ ماجراجوییهای پرهزینه تهران در برابر رونق صادرات نفت آمریکا
- چشمانداز انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا؛ راههای پیشروی جمهوریخواهان برای حفظ اکثریت مجلس نمایندگان
- بازتاب سالگرد «زن، زندگی، آزادی»؛ همزمانی اعتصابات مدنی با مطالبه بینالمللی برای پیگرد کیفری آمران سرکوب
