دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) در تازه‌ترین اقدام خود، بسته جدیدی از تحریم‌های مالی و اقتصادی را به اجرا گذاشت؛ اقدامی که به‌طور مشخص شبکه‌های تراکنش‌های ارزی، نهادهای مالی مستقر در مناطق آزاد و مبادی بانکی واسطه در منطقه و شرق آسیا را هدف قرار داده است. بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، ۱۶ فرد با تابعیت ایرانی و ۱۰ شرکت و نهاد مالی فعال در ایران، عراق و هنگ‌کنگ به فهرست سیاه تحریم‌ها افزوده شده‌اند.
نگاهی به فهرست اعلامی نشان می‌دهد که این دور از تدابیر واشنگتن، تلاشی هدفمند برای شناسایی و مسدودسازی مجاری تنفسی اقتصاد ایران در مبادلات مرزی و فرامرزی است؛ رویکردی که تحلیل‌گران اقتصادی آن را «فاز تعمیق نظارت نقطه‌ای بر زنجیره‌های تبادل ارز» ارزیابی می‌کنند.
تمرکز بر شریان‌های بانکی و مبادلاتی؛ از بغداد تا هاوانا
برخلاف برخی ادوار پیشین که تحریم‌ها بیشتر جنبه کلان، بخش‌محور (نفت، پتروشیمی و فلزات) یا سیاسی داشتند، بسته اخیر خزانه‌داری آمریکا ماهیتی شبکه-محور دارد. در این میان، سه بعد جغرافیایی و نهادی برجسته است:
کانال مالی عراق: اوفک «بانک توسعه بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری و تأمین مالی» در عراق را در فهرست سیاه گنجانده و هم‌زمان مجوزی موقت (Wind-down license) برای تسویه و خاتمه معاملات با این بانک صادر کرده است. عراق به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و گذرگاه اصلی تسویه مطالبات حاصل از صادرات گاز و برق، همواره زیر ذره‌بین نظارتی آمریکا قرار داشته است. اعمال محدودیت بر این بانک عراقی، حامل پیامی آشکار به ساختار مالی بغداد مبنی بر تشدید هزینه‌های همکاری مالی با تهران است.
بانک‌های مناطق آزاد تجاری: بر اساس اطلاعات منعکس‌شده در منابع داخلی از جمله خبرگزاری تسنیم، دو بانک فعال در مناطق آزاد تجاری ایران نیز به اتهام تسهیل تراکنش‌های دور زدن تحریم‌ها مشمول این اقدامات شده‌اند. مناطق آزاد تجاری در ادبیات اقتصادی ایران به‌عنوان راهکاری برای جذب سرمایه و تسهیل تجارت بدون قیدوبندهای بوروکراتیک و تحریمی تعریف شده بودند؛ بنابراین تمرکز واشنگتن بر نهادهای مالی مستقر در این مناطق، نشان‌دهنده تلاش برای خلع‌سلاح کردن این پایگاه‌های تجاری است.
پیوند‌های فرامنطقه‌ای؛ کوبا و هنگ‌کنگ: قرار گرفتن نام «بانک تجارت کوبا» در فهرست تحریم‌ها به دلیل ارتباط با «بانک کارآفرین» ایران، در کنار هدف‌گیری شرکت‌هایی در هنگ‌کنگ، نشان می‌دهد که واشنگتن در پی ردیابی الگوهای غیرمتعارف تهاتر و تسویه مالی ایران در خارج از خاورمیانه است. هنگ‌کنگ به‌طور سنتی مرکزی برای ثبت شرکت‌های پوششی و تسهیل گردش مالی بازرگانی با آسیا محسوب می‌شود و بستن منافذ آن، هزینه‌های مبادله کالا را برای بازرگانان ایرانی افزایش خواهد داد.
بازتاب در فضای رسانه‌ای و موضع‌گیری‌های داخلی ایران
رسانه‌های رسمی و تحلیلی در داخل ایران، این اقدام دولت آمریکا را در تداوم زنجیره فشارهای اقتصادی و تلاشی ناکام برای تنگ‌تر کردن حلقه تجارت خارجی ارزیابی کرده‌اند. خبرگزاری مهر با بازتاب ابعاد این گزارش تصریح کرد که این تحریم‌ها تداوم سیاست‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران است؛ رویکردی که نه تنها ناقض موازین تجارت آزاد بین‌الملل بوده، بلکه مشروعیت چندجانبه در سازمان ملل نیز ندارد.
خبرگزاری تسنیم نیز با توصیف این تدابیر تحت عنوان «رویکرد خصمانه واشنگتن علیه معیشت و تجارت خارجی ایران»، تأکید کرد که هدف مستقیم اوفک، هدف‌گیری الگوها و «روش‌های احتمالی دور زدن تحریم‌ها» از طریق صرافی‌ها و ساختارهای بانکی غیرمستقیم است. رسانه‌هایی نظیر ایسنا، شرق و فرارو نیز به این نکته پرداخته‌اند که ایالات متحده پس از اعمال تحریم بر ارکان اصلی اقتصاد ایران، اکنون در لایه جزئی‌تر به سراغ شبکه‌های بازرگانی خرد، صرافی‌ها و شرکت‌های واسطه‌ای رفته است تا هزینه عملیاتی تجارت خارجی را افزایش دهد.
این تحریم‌ها کمتر از سه هفته پس از بسته پیشین واشنگتن در ۲۹ سپتامبر (۷ مهر) اعمال شده است؛ جایی که به گزارش منابع داخلی، ۱۰ فرد و نهاد دیگر به ظن مداخله در تأمین قطعات فنی و تسلیحاتی هدف قرار گرفتند. این توالی زمانی، نشانگر تغییر استراتژی آمریکا به سمت اعمال هفتگی یا ماهانه تحریم‌های خرد به جای بسته‌های حجیم سالانه است تا روند تعدیل و انطباق شبکه ارزی ایران با شرایط جدید مختل شود.
کارآمدی، هزینه‌ها و بن‌بست دیپلماتیک
از منظر تحلیل اقتصادی و سیاسی، تصمیم اخیر اوفک واجد چند دلالت بنیادین است: نخست آنکه، ایالات متحده در مرحله‌ای قرار دارد که اقتصاددانان آن را «قانون بازده نزولی تحریم‌ها» می‌نامند. کلیه ساختارهای راهبردی و بنیادین اقتصاد ایران در گذشته هدف قرار گرفته‌اند؛ از این رو، تحریم ۱۶ فرد و ۱۰ شرکت، تغییر ساختاری و تکانه‌ای در متغیرهای کلان اقتصاد ایران ایجاد نمی‌کند، اما کارکرد آن تحمیل «هزینه اصطکاک مبادلاتی» (Transaction Friction) است. حذف هر صرافی یا بانک واسطه در عراق یا هنگ‌کنگ، تجار ایرانی را وادار به ایجاد کانال‌های جدید، ثبت شرکت‌های تازه و پذیرش نرخ‌های تنزیل بالاتر می‌کند که در نهایت به افزایش بهای تمام‌شده واردات کالاهای اساسی و واسطه‌ای می‌انجامد. دوم، فشارهای آمریکا بر زیرساخت مالی عراق می‌تواند تنش‌های پنهانی میان واشنگتن و بغداد ایجاد کند. عراق برای پایداری شبکه انرژی خود به واردات گاز و برق از ایران نیاز دارد. مسدودسازی بانک‌هایی مانند «توسعه بین‌المللی» بدون ارائه سازوکار جایگزین و کارآمد برای تسویه حساب، دولت عراق را در وضعیت پیچیده‌ای میان تبعیت از الزامات خزانه‌داری آمریکا و مدیریت بحران انرژی داخلی قرار می‌دهد. سوم، در حوزه دیپلماسی، تشدید تحریم‌ها پیام روشنی دارد: واشنگتن در دوره کنونی تمایلی به استفاده از ابزارهای دیپلماتیک بازدارنده نشان نداده و ترجیح می‌دهد بر استراتژی اعمال فشار حداکثری مداوم اتکا کند. از دیدگاه منتقدان سیاست‌های یکجانبه‌گرایی، اتکای وسواس‌گونه به ابزار دلار و تحریم، روند دلارزدایی را در بلوک‌هایی نظیر بریکس تسریع کرده و کشورها را به سمت توسعه کانال‌های مالی موازی و غیردلاری سوق می‌دهد. بسته تحریمی ۲۳ مهرماه، گامی تازه در مسیر بستن گریزگاه‌های مالی ایران به شمار می‌رود. هرچند گفتمان حاکم در نهادهای رسمی ایران بر خنثی‌سازی و بی‌اثر بودن این اقدامات متمرکز است، اما در واقعیت میدانی، افزایش بار نظارتی بر صرافی‌ها و بانک‌های رابط، بخش خصوصی و تجارت خارجی کشور را با چالش‌های عملیاتی مواجه می‌سازد. از سوی دیگر، این تداوم فشارها نشان می‌دهد که بدون دستیابی به یک چارچوب توافق جامع یا تنش‌زدایی دیپلماتیک، محیط کسب‌وکار و سیستم پولی ایران ناگزیر به ادامه فعالیت در شرایط اصطکاک مزمن و هزینه‌های بالای نقل‌وانتقال ارزی خواهد بود.
- تحدید کانال‌های مالی منطقه‌ای؛ کالبدشکافی ابعاد و پیامدهای دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران
- ترکیه و اسرائیل در سوریه؛ رقابت نفوذ تا کجا پیش می‌رود؟
- تکرار الگوی «عامل خارجی» در برابر بحران‌های انباشته؛ آزمون دولت پزشکیان میان ادعای وفاق و واقعیت‌های ساختاری
- قطعات چینی در موشک‌های ایران؛ حوثی‌ها در پی گسترش دامنه اهداف‌اند
- راهبرد رژیم ایران در جنگ با آمریکا؛ ۱۳۵ حمله دقیق به زیرساخت‌های غیرنظامی خلیج فارس برای مهار فشارهای بین‌المللی
