نظام میرمحمدی
حقوقدان – کارشناس مسایل ایران
تصمیم دولت بریتانیا برای قرار دادن سپاه پاسداران در چارچوب محدودیتهای قانونی جدید و جرمانگاری حمایت از آن، نقطه عطفی در سیاست امنیتی لندن در قبال رژیم ایران به شمار میرود. این اقدام که پس از سالها بحث در محافل سیاسی و امنیتی بریتانیا اتخاذ شد، تنها یک تصمیم دوجانبه نیست، بلکه میتواند بر رویکرد کشورهای اروپایی نسبت به فعالیتهای برونمرزی سپاه نیز تأثیر بگذارد.
طی سالهای گذشته، نهادهای امنیتی بریتانیا بارها نسبت به افزایش فعالیتهای منتسب به ایران در خاک این کشور هشدار داده بودند. گزارشهای رسمی و اظهارات مقامهای امنیتی از خنثی شدن چندین طرح مرتبط با تهدید شهروندان، مخالفان رژیم ایران و افراد تحت حفاظت پلیس خبر دادهاند. در چنین فضایی، دولت بریتانیا با استفاده از اختیارات قانونی جدید، هرگونه حمایت، همکاری یا تبلیغ به سود سپاه را مشمول مجازاتهای کیفری قرار داده است.
اهمیت این تصمیم تنها به جنبه حقوقی آن محدود نمیشود. از منظر امنیت ملی، لندن تلاش کرده است پیام روشنی به شبکههایی ارسال کند که به گفته مقامهای بریتانیایی، در هماهنگی با سپاه یا در حمایت از آن فعالیت میکنند. جرمانگاری حمایت از این نهاد، دست دستگاههای امنیتی و قضایی را برای برخورد با فعالیتهایی که پیش از این در محدوده خاکستری قانون قرار داشت، بازتر میکند.
این تصمیم همچنین میتواند پیامدهایی فراتر از مرزهای بریتانیا داشته باشد. بسیاری از ناظران معتقدند اقدام لندن ممکن است بر سیاست دیگر کشورهای اروپایی درباره سپاه پاسداران اثرگذار باشد و بحثهای پیشین درباره افزایش فشارهای حقوقی و امنیتی بر این نهاد را دوباره در دستور کار قرار دهد. اگر چنین روندی ادامه یابد، دامنه محدودیتها علیه شبکههای وابسته به سپاه در اروپا میتواند گسترش یابد.
از منظر سیاسی، این تصمیم نشانه تغییر در ارزیابی دولت بریتانیا نسبت به تهدیدهای ناشی از فعالیتهای رژیم ایران است. تا چند سال پیش، بسیاری از دولتهای اروپایی تلاش میکردند میان گفتوگوهای دیپلماتیک با تهران و نگرانیهای امنیتی تعادل برقرار کنند، اما افزایش تنشها، پروندههای امنیتی و نگرانیها درباره فعالیتهای فرامرزی ایران موجب شده است که رویکرد امنیتی در برخی کشورها پررنگتر شود.
این اقدام با استقبال شورای ملی مقاومت ایران روبهرو شد. خانم مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال، تصمیم دولت بریتانیا را گامی مثبت ارزیابی کرد و تأکید نمود که سپاه پاسداران ابزار اصلی سرکوب داخلی، صدور تروریسم و بیثباتسازی منطقهای رژیم تهران است. شورای ملی مقاومت نیز در بیانیههای خود این اقدام را نتیجه سالها هشدار نسبت به نقش سپاه در فعالیتهای برونمرزی رژیم دانست و خواستار گسترش چنین سیاستی در دیگر کشورهای اروپایی شد.
در مقابل، مقامهای ایران این تصمیم را محکوم کرده و آن را اقدامی سیاسی توصیف کردهاند. این واکنش نشان میدهد که موضوع سپاه همچنان یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان رژیم ولایت فقیه و کشورهای غربی باقی خواهد ماند.
صرفنظر از مواضع متقابل، تصمیم لندن یک پیام روشن دارد: دولت بریتانیا اکنون تهدیدهای منتسب به سپاه پاسداران را صرفاً یک موضوع سیاست خارجی تلقی نمیکند، بلکه آن را مستقیماً با امنیت داخلی خود پیوند زده است. همین تغییر نگاه، اهمیت این تصمیم را بیش از هر زمان دیگری برجسته میسازد.
اگر دیگر کشورهای اروپایی نیز مسیر مشابهی را در پیش گیرند، این اقدام میتواند آغازگر مرحلهای تازه در سیاست اروپا در قبال ایران باشد؛ مرحلهای که در آن ملاحظات امنیتی و حقوقی بیش از گذشته بر مناسبات سیاسی و دیپلماتیک سایه خواهد افکند.
در یک رویداد بسیار مهم دیگر اخیرا ۱۲۰ تن از شخصیتهای سیاسی و پارلمانی عرب از کشورهای مختلف با امضای بیانیهای دخالتهای رژیم در کشورهای منطقه را قویا محکوم کردهاند.
لازم به یادآوری است که دخالت در کشورهای منطقه از طریق نیروهای نیابتی میباشد که همه آنها وابسته به سپاه پاسداران رژیم ایران هستند.
در یکی از مهمترین فرازهای این بیانیه آمده است:
“تجربه ۴۷ سال گذشته بهروشنی نشان داده است که سرکوب در داخل کشور، صدور تروریسم، دخالت در کشورهای منطقه و تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای، ارکان ثابت راهبرد بقای این رژیم را تشکیل میدهند. همچنین حملات موشکی و پهپادی، حمایت از نیروهای وابسته و استمرار دخالت در کشورهای عربی، همگی گواه آن است که رژیم ایران برای حفظ بقای خود، امنیت و ثبات منطقه را قربانی کرده است.”
محتوای این بیانیه با بحثهای رو به گسترش در پایتختهای غربی درباره پیوند میان سیاستهای داخلی رژیم ایران و فعالیتهای منطقهای آن همسو است. در این میان، بسیاری از ناظران و محافل سیاسی، سپاه پاسداران را بازیگر اصلی در اجرای این سیاستها از طریق شبکهها و نیروهای همپیمان ایران در منطقه میدانند.
فارغ از اختلاف دیدگاههای سیاسی، تصمیم دولت بریتانیا یک پیام روشن در بر دارد: لندن فعالیتهای منتسب به سپاه پاسداران را دیگر صرفاً موضوعی در چارچوب سیاست خارجی نمیداند، بلکه آن را مستقیماً با امنیت ملی خود مرتبط میبیند.
