آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت آموزش و پرورش از یک فاجعه ساختاری و تبعیض نظام‌مند در نظام تعلیم و تربیت پرده برمی‌دارد؛ جایی که سیاست‌های حاکمیت در طول سال‌های گذشته عملاً مدارس دولتی عادی را به حاشیه رانده و آموزش عمومی را به کالایی تجاری بدل کرده است. بر اساس این داده‌ها، نرخ رشد دبستان‌های غیردولتی در یک سال گذشته بیش از ۱۰ برابر مدارس دولتی عادی بوده است؛ رخدادی که ادعاهای مکرر سران جمهوری اسلامی درباره برقراری “عدالت آموزشی” و حمایت از اقشار محروم را به کلی باطل می‌کند. در حالی که اکثریت قاطع فرزندان طبقات متوسط و فرودست جامعه در مدارس دولتی فرسوده و پرجمعیت درس می‌خوانند، امکانات و مجوزهای توسعه‌ای کشور در خدمت گسترش بنگاه‌های آموزشی خصوصی قرار گرفته است.
بررسی جزئیات آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بین سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳، تعداد دبستان‌های عادی دولتی در کل کشور از ۵۸ هزار و ۷۸۲ واحد با افزایشی ناچیز و تحقیرآمیز به تعداد ۳۸ مدرسه، به ۵۸ هزار و ۸۲۰ واحد رسیده است. در همین بازه زمانی یک‌ساله، شمار دبستان‌های غیردولتی با جهشی خیره‌کننده از ۱۰ هزار و ۳۱۵ واحد به ۱۰ هزار و ۷۲۶ واحد افزایش یافته که به معنای تاسیس ۴۱۱ واحد آموزشی پولی جدید است. این مقایسه آماری به وضوح نشان می‌دهد در شرایطی که جمعیت کشور و تقاضا برای آموزش رو به افزایش است، حکومت توسعه فیزیکی مدارس رایگان دولتی را تقریباً متوقف کرده و بار آموزش پایه را بر دوش بخش خصوصی و خانواده‌های مستاصل تحمیل نموده است.
آمارسازی‌های حاکمیت و واقعیت تلخ کلاس‌های درس دولتی
توقف توسعه مدارس دولتی در شرایطی رخ می‌دهد که بخش اعظم دانش‌آموزان چاره‌ای جز ثبت‌نام در این مدارس ندارند. بر پایه آخرین آمارها، از کل جمعیت ۱۵ میلیون و ۹۷۳ هزار نفری دانش‌آموزان کشور، بیش از ۱۳ میلیون و ۶۱۲ هزار نفر، یعنی معادل ۸۵٫۲۳ درصد، در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند و سهم مدارس غیردولتی تنها ۲٫۳۵ میلیون نفر معادل ۱۴٫۷۷ درصد است. همچنین از میان ۹ میلیون و ۲۰۹ هزار دانش‌آموزی که در مقطع حساس ابتدایی تحصیل می‌کنند، بار اصلی بر دوش بخش دولتی قرار دارد؛ با این وجود، سیاست‌گذاران آموزشی به جای سرمایه‌گذاری برای این ۸۵ درصد، منابع و تسهیلات را به سوی بخش خصوصی هدایت کرده‌اند.
وضعیت داخل کلاس‌های درس دولتی نمایی آشکار از بحران سوءمدیریت در این وزارتخانه است. از مجموع ۶۶۷ هزار و ۹۵ کلاس درس در کشور، ۵۳۸ هزار و ۷۷۳ کلاس معادل ۸۰٫۷۶ درصد متعلق به مدارس دولتی است که ۳۸۰ هزار و ۲۵۹ کلاس آن به مقطع ابتدایی اختصاص دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در حال حاضر ۵۰ هزار و ۳۱۱ کلاس چندپایه در کشور دایر است که ۴۸ هزار و ۷۹۸ مورد آن در دوره ابتدایی قرار دارد؛ وضعیتی اسف‌بار که در آن معلمان ناچارند هم‌زمان به دانش‌آموزان چندین پایه در یک اتاق نامناسب آموزش دهند. علاوه بر این، میانگین تراکم در کلاس‌های دولتی شهری به ۳۰ تا ۳۱ دانش‌آموز می‌رسد؛ ازدحامی خفه‌کننده که هرگونه تعامل تربیتی و فردی میان معلم و کودک را عملاً ناممکن ساخته است.
طبقاتی‌سازی آموزش و تجارت مدارس پولی
سیاست‌های رژیم در دهه‌های اخیر، آموزش را از یک حق همگانی تصریح‌شده در قانون به ابزاری برای سوداگری اقتصادی تبدیل کرده است. محمدمهدی کاظمی، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم اذعان کرد که جریانی با تکیه بر تفکرات نئولیبرالیستی در پی تضعیف عمدی مدارس دولتی و خصوصی‌سازی نظام تعلیم و تربیت هستند. وی با انتقاد از هزینه‌های سرسام‌آور این موسسات تاکید کرد که خانواده‌ها ناچارند برای ثبت‌نام فرزندان خود در برخی مدارس غیردولتی شهریه‌های چندصد میلیون تومانی پرداخت کنند، بدون آنکه این ارقام نجومی تضمین‌کننده کیفیت واقعی آموزش باشد.
بررسی بازدهی آموزشی این مدارس پولی نیز ادعاهای مبلغان خصوصی‌سازی را زیر سوال برده است. محمدمهدی کاظمی فاش ساخت در حالی که حدود ۲۰ درصد دانش‌آموزان دوره متوسطه در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند، سهم این مدارس از رتبه‌های برتر کنکور امسال تنها حدود ۶ درصد بوده است. همچنین میانگین نمرات امتحانات نهایی مدارس غیردولتی به عنوان یک معیار استاندارد کشوری، در مقایسه با سایر مدارس در جایگاه پایین‌تری قرار دارد. این داده‌ها ثابت می‌کند که هدف از تاسیس قارچ‌گونه این مراکز، نه ارتقای دانش علمی نسل جدید، بلکه ایجاد یک بازار تجاری پرمنفعت از محل اضطراب تحصیلی خانواده‌ها بوده است.
سیاست تنوع مدارس؛ ابزار جداسازی و انحصار امکانات
یکی دیگر از راهبردهای مخرب حاکمیت، تکه‌تکه کردن نظام آموزشی تحت عنوان “تنوع مدارس” و جداسازی دانش‌آموزان بر اساس طبقه اجتماعی و پایگاه اقتصادی است. معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با انتقاد شدید از این رویه تصریح کرد که باید در سیاست جداسازی دانش‌آموزان بازنگری اساسی صورت گیرد.
در حال حاضر، ایجاد انواع مدارس نظیر استعدادهای درخشان، نمونه دولتی و هیئت‌امنایی موجب شده است تا معلمان برجسته، منابع مالی پایدار و تجهیزات پیشرفته در انحصار گروه محدودی از مدارس خاص قرار گیرد که تنها حدود ۲ درصد دانش‌آموزان مستعد را پوشش می‌دهند، در حالی که مدارس عادی دولتی از کمترین امکانات آزمایشگاهی، رفاهی و کادر آموزشی مجرب محروم مانده‌اند.
در این میان، طرح‌هایی مانند تبدیل مدارس دولتی به “مدارس هیئت‌امنایی” نیز به ابزاری برای اخذ وجوه اجباری از شهروندان بدل شده است. کاظمی تاکید کرد که این طرح‌ها نه تنها ساختار تبعیض‌آمیز مدارس را درمان نکرده، بلکه مشارکت مردمی را صرفاً به دریافت کمک‌های مالی تحمیلی از اولیا تنزل داده است. دولت با کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی، مدیریت هزینه‌ها را به دوش مردم انداخته و مدیران مدارس دولتی عادی را ناچار ساخته تا برای تامین هزینه‌های اولیه آب، برق و گرمایش مدارس، به خانواده‌های کم‌درآمد فشار آورند.
ریشه‌های بحران؛ بی‌توجهی ساختاری به معلمان و بودجه عمومی
عامل اصلی افول مدارس دولتی عادی، بی‌توجهی سیستماتیک به معیشت، منزلت و توانمندسازی حرفه‌ای معلمان است. محمدمهدی کاظمی با تاکید بر اینکه مدیر و معلم دو رکن اصلی ارتقای کیفیت آموزش هستند، خاطرنشان کرد که در سال‌های گذشته هیچ‌گونه اعتبار پایدار و مشخصی برای آموزش‌های ضمن خدمت و به‌روزرسانی مهارت‌های کادر آموزشی اختصاص نیافته است. دولت انتظار دارد مدارسی با تراکم بیش از ۳۰ دانش‌آموز و بدون منابع مالی بازدهی داشته باشند، در حالی که ردیف‌های بودجه‌ای لازم را برای توانمندسازی معلمان و بهسازی کلاس‌ها قطع کرده است.
علاوه بر این، انحراف در شیوه‌های جذب نیروی انسانی بحران را تشدید کرده است. کاظمی تاکید کرد که تربیت معلم باید بر محور دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و از طریق ارزیابی شایستگی‌های عمومی و حرفه‌ای داوطلبان باشد، نه تصویب مقررات اضطراری در مجلس یا برگزاری آزمون‌های استخدامی کتبی و شتاب‌زده که داوطلبان فاقد مهارت‌های ارتباطی و تربیتی را وارد کلاس‌های درس می‌کند. کمبود ده‌ها هزار معلم در مدارس دولتی و استفاده از معلمان غیرمتخصص برای تدریس دروس پایه‌ای، کیفیت آموزش را در سنگر اصلی تعلیم و تربیت کشور به پایین‌ترین سطح رسانده است.
در نهایت، مقایسه نرخ رشد ۱۰ برابری مدارس پولی در برابر رکود مطلق مدارس دولتی، سندی غیرقابل‌انکار از آپارتاید آموزشی در جمهوری اسلامی است. سران رژیم در حالی مدعی گسترش عدالت هستند که بیش از ۱۳ میلیون دانش‌آموز کشور را در مدارسی شلوغ، محروم و فاقد استانداردهای اولیه رها کرده‌اند. تبدیل آموزش به کالایی لوکس که تنها با پرداخت شهریه‌های گزاف قابل دستیابی است، شکاف طبقاتی را از کودکی در ذهن و زندگی نسل آینده نهادینه می‌کند و استعدادهای میلیون‌ها کودک ایرانی را در پای منفعت‌طلبی مدیران و سرمایه‌گذاران نزدیک به حاکمیت قربانی می‌سازد.
- تعمیق شکاف طبقاتی در آموزش و پرورش؛ جهش ۱۰ برابری مدارس غیردولتی در برابر رهاشدگی ۸۵ درصد دانش‌آموزان کشور
- قمار شورای عالی انقلاب فرهنگی با سلامت جامعه؛ تحمیل ظرفیت‌های انبوه در کشوری با ۵۰ هزار پزشک غیرفعال
- مخالفت اقلیم کردستان با انتقال مخالفان مسلح ایرانی به جنوب؛ ماجرا چیست؟
- طرح‌های ترور و کاهش نیروهای سفارتخانه‌ها؛ آیا واشنگتن برای دور تازه‌ای از رویارویی با ایران آماده می‌شود؟
- هشدار آمریکا درباره افزایش طرح‌های ترور منتسب به ایران علیه دیپلمات‌ها
