سازمان هدفمندسازی یارانهها در جریان اطلاعیه رسمی امروز، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۵ آبان ۱۴۰۵)، از آغاز فاز عملیاتی سامانه ثبت اعتبارات معیشتی خبر داد؛ طرحی که به خانوارها اجازه میدهد تا سقف دو برابر یارانه نقدی ماهانه خود دست به خرید اعتباری بزنند. بر اساس دادههای منتشرشده توسط منابع رسمی و گزارش خبرگزاریهای ایران، این سازوکار اعتباری پس از پایان مرحله ثبتنام اولیه در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۹ آبان ۱۴۰۵) اجرایی میشود و بازپرداخت اقساط آن از طریق کسر مستقیم از یارانه پرداختی ماههای بعدی انجام خواهد گرفت.
سازوکار اجرایی این برنامه مالی به نحوی طراحی شده است که متقاضیان پس از ثبتنام در سامانه اختصاصی سازمان هدفمندسازی یارانهها، میتوانند کالاها و مایحتاج روزمره خود را از مراکز فروشگاهی طرف قرارداد به صورت اعتباری خریداری کنند. گزارشهای رسمی خبرگزاری ایرنا و ایسنا نشان میدهد که این اعتبارات بدون تزریق هیچگونه منابع نقدینگی تازه به خانوارها تخصیص مییابد و سیستم بانکی موظف است اصل و سود اقساط را در دو نوبت متوالی از یارانه پرداختی ماه بعد برداشت کند. این اقدام پس از آن صورت میگیرد که در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۰ آبان ۱۴۰۵) فرایند پیشثبتنام متقاضیان کلید خورده بود. کارشناسان اقتصادی با استناد به شاخصهای معیشتی هشدار میدهند که این مدل اعتباری صرفاً هزینههای جاری خانوار را به دورههای بعدی منتقل میکند. بر اساس دادههای بانک مرکزی ایران، میانگین نرخ تورم سالانه در سالهای اخیر قدرت خرید یارانه نقدی را به شدت تضعیف کرده است، به طوری که یارانه پرداختی در حال حاضر تنها سهم بسیار ناچیزی از سبد هزینه خوراکی یک خانواده چهار نفره را پوشش میدهد و پیشخور کردن آن، دارایی پرداختی ماه بعد را تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داد.

فروشگاه عرضهکننده کالا با اعتبار «کالابرگ» در ایران؛ اعلان نصبشده بر ورودی فروشگاه، عرضه کالا با کالابرگ و تخفیف را نشان میدهد
جهش ۱۲۲ درصدی شاخص قیمت خوراکیها بر اساس آمار بینالمللی
تشدید فشارهای معیشتی بر اقشار کمدرآمد در حالی رخ میدهد که گزارشهای نهادهای بینالمللی نیز از رکوردشکنی تورم مواد غذایی خبر میدهند. سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در گزارش ادواری خود در سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور ۱۴۰۵) اعلام کرد که شاخص قیمت مواد غذایی و اقلام ضروری مصرفی در ایران طی یک دوره ۱۲ ماهه با جهش ۱۲۲ درصدی مواجه شده است. این افزایش بیسابقه در بهای اقلام پایهای نظیر گوشت، فرآوردههای لبنی، برنج و روغن نباتی، فشار مضاعفی را بر اقشار مستمریبگیر و مزدبگیر وارد کرده است. گزارشهای مرکز آمار ایران نیز تأیید میکند که سهم خوراکیها در سبد هزینه خانوارهای دهکهای پایین از ۴۵ درصد تجاوز کرده است. در چنین شرایطی، متقاضیان دریافت اعتبار یارانه با چالش کاهش دریافتی نقدی در ماههای آتی مواجه خواهند شد، زیرا با کسر اقساط اعتباری، قدرتمندی مانده یارانه نقدی برای مواجهه با افزایش نوبتی قیمتها در ماههای پیشرو به حداقل ممکن میرسد.

خریداران در بازار میوه تهران، ۲۹ مارس ۲۰۲۶؛ تصویری از خرید روزمره مواد غذایی در میانه افزایش قیمتها
تغییر الگوی خریدهای اعتباری در مقایسه با استانداردهای جهانی
مقایسه ابزارهای پرداخت اعتباری در ایران با روندهای بینالمللی نشاندهنده تغییر بنیادی در الگوی مصرف اعتباری است. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در گزارش سالانه خود در ژانویه ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۴) قید کرده است که حدود ۱۶ درصد از افراد بالغ در این کشور از سیستمهای پرداخت اعتباری کوتاه مدت استفاده میکنند. با این حال، گزارشهای بینالمللی حاکی از آن است که در اقتصادهای توسعهیافته، استفاده از اعتبار عمدتاً معطوف به کالاهای دوامدار نظیر لوازم خانگی، رایانه، پوشاک و خدمات مسافرتی است و سهم خرید اقلام خوراکی به حدود ۲۰ درصد محدود میشود. نهادهای نظارتی مالی در اتحادیه اروپا و بریتانیا در سال ۲۰۲۵ (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۴) قوانین سختگیرانهای را برای جلوگیری از بدهکار شدن مزمن مصرفکنندگان تصویب کردند تا خریدهای خرد معیشتی منجر به غرق شدن خانوارها در تلههای اعتباری نشود. در مقابل، دادههای خبرگزاریهای رسمی ایران نشان میدهند که در اقتصاد ایران به دلیل صعود بیوقفه تورم، الگوی استفاده از اعتبارات مالی از خرید دارایی و کالای با دوام به سمتی سوق یافته که اعتبارات خرد مستقیماً صرف تأمین نیازهای اولیه تغذیهای سرپرستان خانوار میشود.

مشتریان در بخش مواد غذایی یک فروشگاه زنجیرهای
ابهام در فروشگاههای طرف قرارداد و تداوم ریسک بدهی خانوارها
اجرای این طرح با ابهامات زیرساختی و ساختاری متعددی همراه بوده که توجه محافل کارشناسی را به خود جلب کرده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده در خبرگزاری تسنیم و مهر، هنوز فهرست دقیق فروشگاهها، زنجیرههای توزیع و میزان کارمزدهای احتمالی ناشی از این خریدهای اعتباری به روشنی شفافسازی نشده است. ناظران اقتصادی تاکید دارند که مشخص نبودن نرخ سود پنهان یا کارمزدهای تراکنشی در فروشگاههای طرف قرارداد میتواند بار مالی بیشتری را به خریداران تحلیم کند. از سوی دیگر، در صورتی که خانوارها به دلیل افت درآمد یا افزایش بیشتر تورم نتوانند هزینههای ماهانه خود را پس از کسر یارانه مدیریت کنند، چرخه انباشت بدهی تسریع خواهد شد. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بدون اتخاذ سیاستهای مهار تورم در مبدأ و ترمیم متناسب دستمزدها با نرخ تورم واقعی، ابزارهای اعتباری متکی بر یارانهها تنها شکاف درآمیخته میان دخل و خرج خانوارهای کمدرآمد را به دورههای زمانی آینده موکول میکنند و قدرت مانور مالی آنان را در ماههای بعدی محدودتر خواهند ساخت.
