مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، با انتشار فراخوانی عمومی، از قربانیان نقض حقوق بشر، خانواده‌های آن‌ها، مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های مدنی درخواست کرد تا اطلاعات و مستندات خود را درباره اقدامات سرکوب‌گرانه فرامرزی جمهوری اسلامی و اعمال فشار بر بستگان مخالفان حکومت ارائه دهند. این فراخوان در وب‌سایت دفتر حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده و هدف آن تهیه گزارشی جامع برای شصت‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل است. ساتو بر جمع‌آوری شواهد مربوط به تهدید، ارعاب، نظارت و آزار منتقدان در خارج از ایران و پیامدهای آن بر خانواده‌هایشان در داخل کشور تأکید کرده است.
جزئیات فراخوان برای مستندسازی نقض حقوق بشر
بر اساس این فراخوان که توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل منتشر شده است، مای ساتو به طور خاص خواستار دریافت اطلاعات درباره طیف وسیعی از اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان و منتقدان در خارج از کشور شده است. این اقدامات شامل تهدیدهای مستقیم، ارعاب، نظارت بر فعالیت‌ها و آزار و اذیت فیزیکی یا روانی افرادی است که در خارج از ایران به فعالیت‌های انتقادی مشغول هستند. علاوه بر این، گزارشگر ویژه بر جمع‌آوری مستنداتی درباره اعمال فشار بر اعضای خانواده این افراد در داخل ایران تأکید کرده است. محدودیت‌های سفر، مصادره اموال و استفاده ابزاری از خدمات کنسولی برای اعمال فشار بر افراد یا بستگانشان نیز از دیگر موضوعات مهمی است که ساتو خواستار دریافت اطلاعات دقیق و مستند درباره آن‌ها شده است. مهلت نهایی برای ارسال این اطلاعات و مدارک به دفتر حقوق بشر سازمان ملل، ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۴ آبان ۱۴۰۵) اعلام شده است.
بیشتر بخوانید: بازداشت دو وکیل دادگستری در تبریز و افزایش فشار بر فعالان مدنی آذربایجان
پیامدهای انسانی و حقوقی بر خانواده‌های قربانیان
بخش مهم دیگری از فراخوان مای ساتو به بررسی پیامدهای نقض حقوق بشر بر خانواده‌های افرادی اختصاص دارد که در ایران بازداشت، ناپدید، کشته یا اعدام شده‌اند. ساتو خواستار دریافت اطلاعات جامع درباره تبعات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روانی این اقدامات بر بستگان درجه یک و سایر اعضای خانواده شده است. این شامل از دست دادن نان‌آور خانواده، مشکلات مالی ناشی از هزینه‌های حقوقی یا از دست دادن شغل، طرد اجتماعی، و آسیب‌های روانی عمیق نظیر افسردگی، اضطراب و تروما است. هدف از این بخش، برجسته کردن ابعاد گسترده‌تر و چندوجهی نقض حقوق بشر است که نه تنها فرد قربانی، بلکه کل شبکه حمایتی او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای ارائه تصویری کامل‌تر از هزینه‌های انسانی سیاست‌های سرکوب‌گرانه است.
بیشتر بخوانید: وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از بازداشت سی و نه نفر در قزوین خبر داد
پیشینه مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران
مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و در پی نگرانی‌های فزاینده از وضعیت حقوق بشر در این کشور تأسیس شد. این نهاد با هدف نظارت، تحقیق و گزارش‌دهی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و ارائه توصیه‌هایی به دولت ایران و جامعه بین‌المللی فعالیت می‌کند. از زمان تأسیس، گزارشگران ویژه متعددی این مسئولیت را بر عهده داشته‌اند که همواره با چالش‌ها و محدودیت‌هایی از سوی مقامات ایرانی مواجه بوده‌اند. جمهوری اسلامی معمولاً با این مأموریت همکاری نمی‌کند و اجازه ورود به کشور را به گزارشگران ویژه نمی‌دهد، و گزارش‌های آن‌ها را «سیاسی» و «مبتنی بر اطلاعات نادرست» می‌خواند. با این حال، گزارش‌های سالانه این نهاد به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع اطلاعاتی درباره وضعیت حقوق بشر ایران برای سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی شناخته می‌شود.
بیشتر بخوانید: تشدید نگرانی‌ها از وضعیت حقوق بشری در ایران؛ احکام زندان، بازداشت‌های پنهانی و وخامت حال زندانیان اعتصابی
سابقه نگرانی‌های بین‌المللی از سرکوب فرامرزی
نگرانی‌ها درباره اقدامات فرامرزی جمهوری اسلامی علیه مخالفان و منتقدان سابقه‌ای طولانی دارد. گزارش‌های متعددی از سوی نهادهای حقوق بشری و رسانه‌های معتبر بین‌المللی (مانند رویترز و خبرگزاری فرانسه) در طول دهه‌های گذشته به مواردی از تهدید، آدم‌ربایی و حتی ترور مخالفان در خارج از ایران اشاره کرده‌اند. به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، چندین کشور اروپایی از جمله دانمارک، هلند و فرانسه، دیپلمات‌های ایرانی را به دلیل دست داشتن در طرح‌های ترور یا جاسوسی اخراج کرده‌اند. همچنین، گزارش‌هایی درباره فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی در خارج از کشور و تلاش برای کنترل فعالیت‌های آن‌ها منتشر شده است. این الگو از رفتارهای فرامرزی، به ویژه در سال‌های اخیر و با افزایش فعالیت‌های اپوزیسیون در خارج از کشور، ابعاد جدیدی به خود گرفته و به یکی از موضوعات اصلی در گزارش‌های حقوق بشری بین‌المللی تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید: افزایش نگرانی نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت بازداشت‌شدگان خوزستان، خطر صدور حکم اعدام برای 12 متهم پرونده قلعه چنعان
واکنش‌های رسمی ایران به اتهامات حقوق بشری
مقامات جمهوری اسلامی ایران همواره اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر، از جمله سرکوب فرامرزی، را رد کرده و آن‌ها را «غیرمستند»، «مغرضانه» و «سیاسی» می‌دانند. سخنگویان وزارت امور خارجه و قوه قضائیه ایران بارها اظهار داشته‌اند که این گزارش‌ها بخشی از «توطئه» کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی است و بر اساس اطلاعات «کذب» گروه‌های مخالف و «تروریستی» تهیه می‌شوند. آن‌ها ادعا می‌کنند که ایران به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر پایبند است و قوانین داخلی کشور، که مبتنی بر موازین اسلامی است، به طور کامل رعایت می‌شود. با این حال، این تکذیب‌ها کمتر توانسته‌اند نگرانی‌های جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری را برطرف کنند. عدم اجازه ورود گزارشگران ویژه به ایران و عدم همکاری شفاف با سازوکارهای بین‌المللی نیز به این نگرانی‌ها دامن زده است.
اهمیت گزارش پیش‌رو برای شورای حقوق بشر
مای ساتو، کارشناس حقوق کیفری و دارای کارنامه‌ای مفصل در مبارزه با اعدام، قتل‌های فراقانونی، تخلفات قضایی و پلیسی، با تخصص خود می‌تواند گزارشی جامع و مستند از وضعیت کنونی ارائه دهد. گزارش آتی او به شصت‌وچهارمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، که قرار است در اوایل سال ۲۰۲۷ (اواخر ۱۴۰۵ یا اوایل ۱۴۰۶) برگزار شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. این گزارش می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری‌های آتی شورا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله صدور قطعنامه‌های جدید یا تمدید مأموریت گزارشگر ویژه باشد. جمع‌آوری اطلاعات گسترده و مستند از سوی قربانیان و نهادهای مدنی، به تقویت اعتبار و وزن این گزارش کمک شایانی خواهد کرد و می‌تواند فشار بین‌المللی بر جمهوری اسلامی را برای پایبندی به موازین حقوق بشر و توقف سرکوب فرامرزی افزایش دهد.
بیشتر بخوانید:
اتهام‌های سنگین امنیتی و تداوم بازداشت‌های نامعلوم در خوزستان و کردستان
