کمیسیون حقوق بشر پاکستان و سازمان عفو بینالملل امروز ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ (۸ مرداد ۱۴۰۵) در بیانیههایی فوری خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره کشتهشدن معترضان غیرمسلح به دست نیروهای امنیتی در کشمیر تحت کنترل پاکستان شدند.
این درخواستهای اضطراری در شرایطی مطرح میشود که مرحله نخست انتخابات محلی این منطقه، تحت تاثیر شدید قطع سراسری اینترنت، خشونتهای مرگبار و جنجال هولناک بر سر ربوده شدن اجساد قربانیان قرار گرفته است. بر اساس گزارشها، دور نخست انتخابات مجلس منطقهای روز ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ (۵ مرداد ۱۴۰۵) برگزار شد، اما اتهامهای سنگین تقلب و تداوم ناآرامیها، مشروعیت مراحل بعدی این فرآیند را به شدت زیر سوال برده است.
اتهام هولناک ناپدید کردن اجساد معترضان
در حالی که منطقه کشمیر روزهای گذشته را در جو امنیتی خفقانآوری سپری کرده، گزارشهای تکاندهندهای از میرپور و روالاکوت به گوش میرسد. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، تشکل غیرقانونی «کمیته مشترک اقدام مردمی» (JAAC) اعلام کرده است که نیروهای امنیتی پاکستان در روزهای دوشنبه و سهشنبه به سوی دهها هزار معترض مسالمتآمیز شلیک کردهاند. سخنگوی این تشکل مدعی شد که در این درگیریها دستکم ۳۰ معترض جان خود را از دست دادهاند. این تشکل، نیروهای امنیتی را متهم کرد که اجساد کشتهشدگان را از خیابانها ربودهاند و بیمارستان میرپور را محاصره کردهاند تا شواهد مربوط به کشتار غیرنظامیان را از بین ببرند.
در مقابل، مقامات رسمی پاکستان روایت کاملاً متفاوتی ارائه میدهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مسئولان محلی تنها کشتهشدن ۳ معترض در میرپور و یک نیروی امنیتی در پونچ را تایید کردهاند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که سخنگوی دولت محلی، محمد رشید حنیف، معترضان را به تلاش برای خرابکاری در انتخابات متهم کرده و مدعی شده است که عناصر مسلح مرتبط با تحریک طالبان پاکستان در میان معترضان نفوذ کرده و به سوی پلیس شلیک کردهاند. فعالان مدنی این ادعاها را تلاشی برای توجیه استفاده از زور مرگبار علیه تظاهرات غیرنظامی میدانند.
ادعای تقلب گسترده و پیروزی جنجالی حزب حاکم
مرحله نخست انتخابات پارلمانی کشمیر تحت کنترل پاکستان به دلیل کمبود شدید نیروهای امنیتی و ناآرامیهای پیدرپی، به ۳ مرحله تقسیم شد. بر اساس گزارش رسمی خبرگزاری رویترز، در دور اول که در مناطق میرپور، کوتلی و بهمبر برگزار شد، حزب حاکم پاکستان یعنی مسلملیگ نواز موفق شد ۹ کرسی از ۱۳ کرسی رقابتی را به دست آورد و حزب مردم پاکستان نیز ۴ کرسی دیگر را به خود اختصاص داد.
با این حال، این نتایج با موجی از اعتراضات سیاسی در اسلامآباد و کشمیر مواجه شد. حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان که انتخابات را به دلیل دستکاری دولت مرکزی تحریم کرده بود، کل روند را یک فریب بزرگ خواند. از سوی دیگر، حزب مردم پاکستان که شریک ائتلافی دولت در سطح فدرال است نیز به نتایج اعتراض کرد. نیار بوخاری، از مقامات ارشد این حزب، مدعی شد که کرسیهای برنده آنها با تقلب به حزب مسلملیگ نواز هدیه داده شده است. در پاسخ، رانا ثناءالله، مشاور نخستوزیر پاکستان، اتهامات تقلب را رد کرد و مدعی شد انتخابات در فضایی عادلانه و تا حد زیادی صلحآمیز برگزار شده است. مراحل بعدی انتخابات قرار است در تاریخهای ۲ اوت ۲۰۲۶ (۱۱ مرداد ۱۴۰۵) و ۱۰ اوت ۲۰۲۶ (۱۹ مرداد ۱۴۰۵) برگزار شوند.
کرسیهای جنجالی مهاجران؛ جرقه اصلی تنشها
ریشه عمیق این بحران به نحوه توزیع کرسیها در پارلمان ۴۵ نفره کشمیر بازمیگردد. از این تعداد، ۱۲ کرسی به مهاجران کشمیر تحت کنترل هند اختصاص دارد که در دیگر استانهای پاکستان ساکن هستند. تشکل غیرقانونی JAAC و معترضان محلی میگویند این ساختار به احزاب بزرگ در اسلامآباد اجازه میدهد تا از طریق آرای خارج از منطقه، بر ترکیب دولت محلی تاثیر بگذارند و حق تعیین سرنوشت ساکنان واقعی کشمیر را سلب کنند.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، اعتراضات پس از آن شدت گرفت که دادگاه عالی منطقه در ژوئن ۲۰۲۶ (خرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد حذف این کرسیها بدون اصلاح قانون اساسی امکانپذیر نیست. در پی این حکم، دولت محلی در ۵ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۵ خرداد ۱۴۰۵) فعالیت JAAC را طبق قوانین ضدتروریسم ممنوع کرد و رهبران آن را بازداشت نمود. این ممنوعیت جرقه درگیریهای خونینی شد که از خردادماه ادامه دارد. به گزارش رویترز، در درگیریهای ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵) در روالاکوت ۱۱ نفر کشته و بیش از ۷۰ نفر زخمی شدند. همچنین در درگیریهای ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ (۲۳ تیر ۱۴۰۵) نیز ۹ نفر دیگر جان خود را از دست دادند.
خاموشی ارتباطات و محکومیتهای بینالمللی
از آغاز تنشها، دولت پاکستان با قطع خدمات اینترنت و تلفن همراه در بخشهای بزرگی از کشمیر، عملاً یک وضعیت فوقالعاده اعلامنشده ایجاد کرده است. این موضوع با اعتراض شدید نهادهای مدافع حقوق بشر مواجه شده است. سازمان عفو بینالملل در بیانیهای که در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶ (۶ مرداد ۱۴۰۵) منتشر شد، از مقامات پاکستانی خواست تا به سرعت به این خاموشی ارتباطاتی پایان دهند. این سازمان تاکید کرد که قطع اینترنت مانع راستیآزمایی مستقل درباره استفاده غیرقانونی از سلاح گرم علیه معترضان میشود.
همچنین کمیسیون حقوق بشر پاکستان در بیانیهای که توسط روزنامه داون بازتاب یافت، بر ضرورت توقف چرخه خشونت و آغاز فوری تحقیقات بیطرفانه تاکید کرد. دادههای سازمان بینالمللی ثبت درگیریهای مسلحانه (ACLED) نشان میدهد که نیروهای امنیتی پاکستان در این منطقه راهبردی مرزی، با سرعت بیشتری نسبت به سایر مناطق به خشونتهای مرگبار متوسل میشوند. تداوم این وضعیت و سرکوب خشن اعتراضات مدنی، مشروعیت مراحل باقیمانده انتخابات و امنیت کل این منطقه حساس مرزی را با بحرانی بزرگ روبرو کرده است.
