تله بدهی و گسل آسیب‌های اجتماعی؛ روایت زندگی مقروض طبقه کارگر ایران

گزارش پیش‌رو به بررسی شکاف عمیق میان حداقل دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی می‌پردازد که طبقه کارگر ایران را به سمت «زیست اعتباری» و استقراض حتی برای تأمین نیازهای اولیه نظیر خوراک و دارو سوق داده است. این وضعیت نه تنها سفره‌های مزدبگیران را با بدهی‌های مستمر گره زده، بلکه طبق آمارهای رسمی و نظرات کارشناسان داخلی، به عنوان پیشران اصلی، شیب آسیب‌های اجتماعی نظیر خشونت‌های خانگی، اختلالات روان‌پزشکی و فرسایش سرمایه اجتماعی را در کشور تندتر کرده است.

در سال‌های اخیر، تابلوی اقتصادی زندگی طبقه کارگر در ایران شاهد تغییر شکلی بنیادین بوده است. اگر روزگاری خرید اعتباری و اقساطی، ابزاری برای تملک کالاهای سرمایه‌ای یا لوکس محسوب می‌شد، امروز گزارش‌های میدانی و تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهند که این الگو به لایه‌های زیرین معیشت، یعنی «غذا» و «دارو» سرایت کرده است. ناترازی عمیق میان درآمد و هزینه، طبقه‌ی مزدبگیر را در چرخه‌ای از بدهی‌های مستمر گرفتار کرده که نه‌تنها حال، بلکه درآمد آینده‌ی آن‌ها را نیز پیش‌خور کرده است؛ فرآیندی که خروجی نهایی آن چیزی جز تعمیق بحران‌های اجتماعی و فردی نیست.

ظهور «زیست‌بوم مقروض»؛ اعتبار برای بقا

گسترش پلتفرم‌های ارائه اعتبار خُرد در ایران، اگرچه در ظاهر واکنشی به تکنولوژی‌های نوین مالی است، اما در بطن خود از یک اضطرار معیشتی حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های داخلی، بخش بزرگی از کاربران پلتفرم‌هایی نظیر دیجی‌پی، اسنپ‌پی و تارا را حقوق‌بگیرانی تشکیل می‌دهند که حقوقشان پیش از نیمه ماه به پایان می‌رسد.

مجید رحمتی، عضو هیئت‌مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در این باره معتقد است که خرید اعتباری دیگر یک انتخاب داوطلبانه برای مدیریت مالی نیست، بلکه واکنشی اجباری به سقوط قدرت خرید است. روایت‌های میدانی از کارگرانی که برای تأمین یک وعده غذای ساده یا هزینه رفت‌آمد روزانه به اعتبار پلتفرمی پناه می‌برند، نشان‌دهنده‌ی شکل‌گیری یک «زیست مقروض» است. در این الگو، فرد برای تسویه بدهی ماه قبل، ناچار به استقراض مجدد می‌شود؛ چرخه‌ای که هرگونه امکان پس‌انداز یا مواجهه با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده را از بین برده و فرد را در وضعیت «اضطراب دائم» قرار می‌دهد.

شکاف نجومی درآمد و هزینه؛ فریز مزدی در برابر تورم

ریشه این بحران را باید در آمارهای رسمی جست‌وجو کرد. در حالی که منابع مستقل کارگری هزینه واقعی سبد معیشت یک خانواده را حدود ۷۰ میلیون تومان برآورد می‌کنند، پایه مزد مصوب در محدوده ۱۶.۶ میلیون تومان فریز شده است. این شکاف بیش از ۵۰ میلیون تومانی، حفره‌ای بزرگ در زندگی کارگران ایجاد کرده که هیچ سیاست حمایتی مؤثری قادر به پر کردن آن نبوده است.

به گفته فعالان کارگری داخل ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در بخش خوراکی‌ها در برخی بازه‌های زمانی از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور کرده است. در چنین شرایطی، وقتی ارزش پول ملی با جهش‌های ارزی مداوم سقوط می‌کند، طبقه کارگر برای حفظ بقای فیزیکی خود، ناچار به استفاده از اعتبارهایی است که با جریمه‌های سنگین تأخیر همراه هستند. این وضعیت به معنای انتقال فشار معیشتی امروز به ماه‌های آینده است؛ فرآیندی که به تعبیر کارشناسان، جامعه را به سمتی می‌برد که افراد پیش از کسب درآمد، آن را خرج کرده‌اند.

پیامدهای اجتماعی؛ وقتی فقر به خشونت بدل می‌شود

بحران معیشت و زندگی مقروض، تنها در ارقام اقتصادی متوقف نمی‌شود، بلکه به شکل مستقیم بر سلامت روان و ساختار خانواده اثر گذاشته است. عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، اخیراً نسبت به افزایشی بودن شیب آسیب‌های اجتماعی در کشور هشدار داده است. آمارهای این سازمان نشان می‌دهد که مواردی نظیر کودک‌آزاری، همسرآزاری و سالمندآزاری به عنوان زنگ خطری جدی در حال رشد است.

تحلیل این آمارها نشان می‌دهد که فشار اقتصادی ناشی از بدهی‌های تلنبار شده، تنش‌های خانوادگی را تشدید کرده و به افزایش پرونده‌های روان‌پزشکی و اختلالات روانی منجر شده است. کارگری که با «خستگی مزمن» ناشی از چندشغله بودن و «ترس از جریمه‌های تصاعدی» اقساط به خانه بازمی‌گردد، آستانه تحمل پایینی در روابط خانوادگی دارد. این وضعیت، زنجیره‌ای از آسیب‌ها را ایجاد می‌کند که از کانون خانواده آغاز شده و به سطح خیابان و بزهکاری‌های خُرد کشیده می‌شود.

تراژدی کارگران ساختمانی؛ از کولبری تا مهاجرت اجباری

در لایه‌های سخت‌تر بازار کار، وضعیت به مراتب بحرانی‌تر است. حسن عزتی، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه، تصویری تکان‌دهنده از وضعیت کارگران این بخش ارائه می‌دهد. به گفته وی، بخشی از کارگران ساختمانی که به دلیل تورم و رکود توان تأمین معاش ندارند، به «کولبری» در مسیرهای پرخطر پناه برده‌اند یا راهی اقلیم کردستان عراق می‌شوند تا در شرایطی دشوار، برای کسب درآمدی که به زخم‌های زندگی‌شان بخورد، تن به کار بدهند.

در همین حال، محرومیت از بیمه تأمین اجتماعی برای صدها هزار کارگر ساختمانی، بر شدت این آسیب‌ها افزوده است. نبود چتر حمایتی در شغلی با ضریب حادثه بالا، به معنای آن است که یک حادثه کار ساده می‌تواند خانواده‌ای را از طبقه کارگر به زیر خط فقر مطلق و ورطه آسیب‌های غیرقابل بازگشت سوق دهد.

شکاف نظام آموزشی با بازار کار؛ بیکاری به عنوان پیشران بحران

بخش دیگری از این بن‌بست ساختاری، به عدم توازن میان آموزش و بازار کار بازمی‌گردد. امان‌الله قرایی، استاد جامعه‌شناسی، با نقد نظام آموزشی بر این باور است که تمرکز بر محفوظات به جای مهارت‌آموزی، سالانه هزاران فارغ‌التحصیل را روانه بازاری می‌کند که توان جذب آن‌ها را ندارد.

این بیکاری ساختاری، در کنار زندگی مقروض والدین، باعث فرسایش امید به آینده در نسل جوان شده است. کاهش نرخ ازدواج و باروری، فرار مغزها و رشد سکونتگاه‌های غیررسمی (حاشیه‌نشینی) که اکنون طبق برخی آمارها ۱۳ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، خروجی مستقیم این ناترازی است. تجمع جمعیت مقروض و بیکار در حاشیه شهرها، کانون‌های مستعدی برای بازتولید آسیب‌های اجتماعی و بحران‌های امنیتی فراهم آورده است.

ناهماهنگی نهادی؛ تعدد متولیان و فقدان نتیجه

بررسی عملکرد نهادهای مسئول نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود بیش از ۲۰ نهاد دولتی و حاکمیتی در حوزه آسیب‌های اجتماعی، موازی‌کاری‌های گسترده باعث شده است که بودجه‌ها به خروجی ملموسی منجر نشوند. سازمان امور اجتماعی کشور که وظیفه هماهنگی را بر عهده دارد، با چالش‌هایی نظیر ضمانت اجرای ناکافی مصوبات و پراکندگی منابع روبروست.

بسیاری از سیاست‌های اجتماعی تنها روی کاغذ باقی مانده‌اند و در مرحله اجرا با موانعی نظیر تاخیر در تخصیص بودجه و نبود نظارت نتیجه‌محور روبه‌رو هستند. به نظر می‌رسد مسئله اصلی، نه کمبود سند و برنامه، بلکه فقدان یک اراده واحد برای تقسیم روشن مسئولیت‌ها و تمرکز منابع بر نقاط بحرانی است.

وضعیت کنونی طبقه کارگر در ایران، نشان‌دهنده‌ی عبور از مرز بحران معیشتی و ورود به مرحله «فرسایش پایدار اجتماعی» است. وقتی خرید نان و اقلام ضروری به صورت اعتباری درمی‌آید و بدهی به بخشی از هویت روزمره‌ی کارگر تبدیل می‌شود، لرزه‌های این گسل در قالب خشونت، اعتیاد و فروپاشی خانواده‌ها نمایان می‌گردد. حل این ابرچالش، نیازمند بازنگری بنیادین در سیاست‌های مزدی، واقعی‌سازی درآمدها متناسب با تورم واقعی و ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی جامع است که فراتر از توزیع محدود کالا، کرامت انسانی و امنیت روانی نیروی کار را هدف قرار دهد. در غیر این صورت، شیب آسیب‌های ناشی از این «زندگی مقروض» می‌تواند به بحران‌هایی عمیق‌تر در پیکره‌ی جامعه منجر شود.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم