فرماندهی عالی نیروهای متفقین ناتو در تازه‌ترین موضع‌گیری خود در روز ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (برابر با ۳۰ مرداد ۱۴۰۵) اعلام کرد که مقام‌های نظامی شماری از کشورهای عضو این پیمان، گزینه‌های گوناگون را برای پشتیبانی از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز مورد بررسی قرار داده‌اند.
با این حال، منابع رسمی تصریح کرده‌اند که هرگونه همکاری یا اقدام مشترک در این زمینه قرار نیست به عنوان یک مأموریت رسمی تحت پرچم سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) به اجرا درآید. به گزارش خبرگزاری رویترز، این تصمیم با هدف جلوگیری از گسترش بحران و پرهیز از کشیده شدن پای کل اعضای ائتلاف به درگیری‌های منطقه‌ای اتخاذ شده است.
جزئیات رایزنی‌های نظامی در اروپا
این رایزنی‌ها در قالب یک نشست ویدئویی در تاریخ ۱۹ اوت ۲۰۲۶ (۲۸ مرداد ۱۴۰۵) به میزبانی ستاد فرماندهی عالی نیروهای متفقین در اروپا و با حضور رؤسای ستاد ارتش کشورهای علاقه‌مند برگزار شد. ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده عالی ناتو در اروپا، مسئولیت هماهنگی این گفت‌وگوها را بر عهده داشت.
سخنگوی ژنرال گرینکویچ در بیانیه‌ای اعلام کرد که هدف اصلی این گردهمایی نظامی، شناسایی دقیق توانمندی‌ها و امکان مشارکت کشورهای عضو برای حفاظت از خطوط کشتیرانی بین‌المللی بوده است. وی با تأکید بر این‌که این اقدام به هیچ عنوان مأموریت ناتو محسوب نمی‌شود، توضیح داد که ساختار و سازوکارهای موجود در این پیمان صرفاً بستری مناسب برای هماهنگی میان کشورهای داوطلب و ارزیابی ظرفیت‌های نظامی و دریایی آن‌ها به شمار می‌رود.
بیشتر: مخزن «یمن»؛ نقطه‌ای مبهم برای محموله‌های ایرانی در آب‌های مقابل الحدیده
کشورهای عضو ناتو تا کنون با احتیاط فراوان رفتار کرده و از مداخله مستقیم در مناقشات مرتبط با منطقه خلیج فارس خودداری کرده‌اند. تصویب هرگونه عملیات رسمی در چارچوب ناتو نیازمند اجماع نظر کامل تمامی ۳۲ کشور عضو است. در این میان، برخی از دولت‌های اروپایی آشکارا ابراز نگرانی کرده‌اند که دخالت رسمی این ائتلاف نظامی ممکن است تنش‌ها را در خاورمیانه تشدید کند و پای این پیمان را به جنگی فراگیر باز کند.
ائتلاف دریایی خارج از پیمان
بر اساس گزارش‌های خبری منتشرشده، فرانسه و بریتانیا از ماه‌های گذشته تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی گسترده‌ای را برای راه‌اندازی یک ائتلاف دریایی چندملیتی خارج از سازوکار ناتو آغاز کرده‌اند. خبرگزاری رویترز در گزارش روز ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) خود گزارش داد که در حال حاضر حدود ۱۲ کشور برای پیوستن به این ابتکار عمل دریایی و همکاری در زمینه‌های فنی و عملیاتی در حال گفت‌وگو هستند.
بیشتـــر: نقشه تردد کشتیرانی در سایه محاصره؛ توافق نیم‌بند تهران و مسقط برای مدیریت بحران در تنگه هرمز
هدف اصلی از تشکیل این مأموریت پیشنهادی این است که پس از کاهش سطح تنش‌های نظامی یا دستیابی به یک توافق سیاسی در منطقه، امنیت لازم برای تردد شناورها و کشتی‌های تجاری بین‌المللی فراهم شود. به گفته منابع آگاه دیپلماتیک، این چارچوب مستقل به دولت‌ها اجازه می‌دهد بدون پذیرش بار تعهدات حقوقی و سیاسی ناتو، به صورت انفرادی یا گروهی در تأمین امنیت خطوط کشتیرانی سهیم شوند.
اهمیت راهبردی آبراه و بحران کشتیرانی
تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های دریایی جهان به شمار می‌رود که پیش از آغاز بحران‌های اخیر در فوریه ۲۰۲۶ (بهمن ۱۴۰۴)، مسیر انتقال نزدیک به ۲۰ درصد از نفت معامله‌شده در بازارهای بین‌المللی بود. بروز اختلال در مسیر رفت‌وآمد آزاد کشتی‌ها، خطرات امنیتی، افزایش سرسام‌آور نرخ بیمه شناورهای تجاری و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل دریایی، آسیب‌های شدیدی به اقتصاد جهانی وارد کرده است.
بیشتـــــر: تغییر آرایش نظامی آمریکا در خاورمیانه؛ ورود «جورج واشینگتن» و تثبیت استراتژی تهاجمی علیه ایران
این آشفتگی همچنین صادرات نفت خام و گاز طبیعی کشورهای حوزه خلیج فارس را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده و موجب بی‌ثباتی در بازارهای بین‌المللی انرژی شده است. کارشناسان حمل‌ونقل دریایی تأکید می‌کنند که طولانی شدن این وضعیت می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به زنجیره تأمین جهانی کالا و سوخت وارد آورد.
موانع عملیاتی و لزوم گفتگو با بازیگران محلی
رایزنی‌های نظامی برگزارشده میان کشورهای غربی تاکنون به تصمیمی قطعی درباره چگونگی استقرار شناورها، اسکورت نفت‌کش‌ها، اجرای عملیات مین‌روبی دریایی یا محل ایجاد مرکز فرماندهی مشترک منجر نشده است. علاوه بر این، فهرست نهایی کشورهایی که به این ائتلاف ملحق خواهند شد و همچنین کشور میزبان مقر فرماندهی هنوز به صورت رسمی اعلام نشده است.
خبرگزاری رویترز در تحلیل خود از وضعیت موجود گزارش داده است که برقراری هرگونه نظم پایدار و تدابیر بلندمدت برای امنیت دریانوردی در تنگه هرمز، بدون موافقت یا دست‌کم نوعی همکاری با ایران بسیار دشوار و پیچیده خواهد بود. تهران همواره این آبراه را بخش حساسی از حوزه امنیت ملی خود دانسته و مخالفت شدید خود را با حضور و استقرار نیروهای نظامی فرامنطقه‌ای در نزدیکی مرزهای آبی‌اش ابراز کرده است.
در ادامه این روند، کشورهای داوطلب برای حضور در ائتلاف دریایی باید در نشست‌های آتی درباره سطح مشارکت، قواعد درگیری نظامی و چگونگی ایجاد ارتباط یا کانال‌های مستقیم پیام‌رسانی با کشورهای ساحلی از جمله ایران تصمیم‌گیری کنند. کارشناسان امنیتی بر این باورند که بازگشت جریان عادی و پایدار کشتیرانی در گرو دستیابی به تفاهم‌های عملی و سازوکارهای تنش‌زدایی برای جلوگیری از هرگونه برخورد نظامی ناخواسته در این منطقه حساس خواهد بود.
