احمد آریایی‌نژاد، نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی، در روز دوشنبه ۱۷ اوت ۲۰۲۶ (۲۶ مرداد ۱۴۰۵) با انتشار یک فایل ویدئویی، بابت به‌کار بردن عبارت‌های توهین‌آمیز درباره مهسا ( ژینا) امینی رسماً عذرخواهی کرد.
او در این پیام ویدئویی که در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخلی از جمله خبرآنلاین و تابناک بازتاب یافت، اعلام کرد که در جریان یک گفت‌وگوی تصویری ناخودآگاه از تعبیری نامناسب برای جان‌باختن مهسا امینی استفاده کرده است و از خانواده او و افکار عمومی پوزش می‌خواهد. این پوزش‌خواهی در پی شکل‌گیری موج گسترده‌ای از واکنش‌های اعتراضی در فضای مجازی، محافل حقوقی و میان فعالان مدنی صورت گرفت.
جزئیات مناظره تلویزیونی و ریشه تنش‌ها
آغاز این مناقشه به حضور احمد آریایی‌نژاد در مناظره تلویزیون اینترنتی مؤسسه همشهری بازمی‌گردد. این نماینده مجلس در مقام مقایسه واکنش‌ها به مرگ مهسا امینی و ماجرای قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد حکومت عربستان سعودی، عبارت «به درک واصل شد» را برای توصیف جان‌باختن مهسا امینی به کار برد. او در آن برنامه تلویزیونی اظهار داشت که پس از جان‌باختن مهسا امینی، کشور با هشت ماه اعتراضات و پیامدهای گسترده روبه‌رو شد، در حالی که پس از قتل خاشقجی واکنش‌های بین‌المللی با چنین شدتی پیش نرفت. او این تفاوت را به ضعف ساختار حقوقی و رسانه‌ای کشور مرتبط دانست.
انتشار گزیده‌ای از این سخنان در شبکه‌های اجتماعی و خبرگزاری‌های مختلف، واکنش‌های منفی فراوانی در پی داشت. منتقدان و کاربران شبکه‌های مجازی تأکید کردند که استفاده از این ادبیات در قبال شهروندی که در بازداشت نیروهای انتظامی جان خود را از دست داده، خارج از عرف سیاسی، اخلاقی و مسئولیت‌های نمایندگی مجلس است. علاوه بر این، بسیاری از تحلیل‌گران یادآور شدند که مقایسه دو رخداد با زمینه‌های سیاسی، حقوقی و جغرافیایی متفاوت نمی‌تواند رافع مسئولیت‌های قانونی نهادهای حاکمیتی در رسیدگی شفاف به پرونده جان‌باختن شهروندان باشد.
واکنش خانواده امینی به اظهارات توهین‌آمیز
در پی پخش گسترده این گفت‌وگو، امجد امینی و مژگان افتخاری، پدر و مادر مهسا ژینا امینی، با انتشار بیانیه‌ای در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام به این سخنان پاسخ دادند. خانواده امینی در یادداشت خود نوشتند که به‌کار بردن چنین عباراتی از سوی یک نماینده مجلس، توهین به خانواده آنان و جامعه ایران است و هیچ‌گاه از جایگاه و نام دخترشان در حافظه جمعی جامعه نخواهد کاست. امجد امینی همچنین با اشاره به بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و معیشتی جاری در کشور تصریح کرد که فرافکنی مشکلات و هدف قراردادن جان‌باختگان وقایع پیشین، تغییری در صورت‌مسئله و مطالبات مردم ایجاد نمی‌کند.
خانواده امینی از زمان جان‌باختن دخترشان در بازداشتگاه گشت ارشاد، همواره خواستار پاسخ‌گویی دقیق و شفاف مراجع رسمی قضایی درباره علت وقوع این رخداد بوده‌اند. مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، در تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۲ شهریور ۱۴۰۱) به دلیل آنچه عدم رعایت کامل قوانین حجاب اجباری خوانده شد توسط گشت ارشاد در تهران بازداشت شد و سه روز بعد، در تاریخ ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۵ شهریور ۱۴۰۱)، در بیمارستان کسری تهران جان خود را از دست داد.
گزارش‌های رسمی و چالش‌های حقوقی
مسئله نحوه جان‌باختن مهسا امینی از زمان وقوع تاکنون منشأ روایت‌های متناقضی بوده است. خانواده او و وکلای پرونده همواره تأکید کرده‌اند که مهسا پیش از بازداشت با هیچ‌گونه بیماری زمینه‌ای حادی روبه‌رو نبوده و آسیب‌های فیزیکی وارده در زمان بازداشت و انتقال عامل مرگ او بوده است. در مقابل، دستگاه‌های اجرایی و پزشکی قانونی علت جان‌باختن را به اختلالات عملکردی و پیشینه پزشکی او نسبت دادند.
با این حال، نهادهای بین‌المللی نظیر هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی سازمان ملل متحد در گزارش‌های رسمی خود اعلام کردند که حکومت در قبال جان‌باختن غیرقانونی مهسا امینی مسئول است. جان‌باختن او جرقه‌ای برای شکل‌گیری اعتراضات سراسری با شعار «زن، زندگی، آزادی» در سراسر کشور شد. نهادهای ناظر حقوق بشری گزارش دادند که طی ماه‌های اعتراضات، صدها شهروند جان باختند و هزاران نفر بازداشت شدند. مقامات دولتی و امنیتی همواره این اعتراضات را به دخالت‌های راهبردی کشورهای خارجی نسبت داده‌اند؛ در حالی که خانواده‌های قربانیان و کنشگران مدنی این خوانش را نامعتبر خوانده و آن را حاصل نارضایتی‌های عمیق اجتماعی دانسته‌اند.
بازخورد پوزش‌خواهی و مطالبه نظارت اداری
پس از افزایش فشارهای اجتماعی و انتشار گسترده مواضع انتقادی در رسانه‌ها، احمد آریایی‌نژاد در بیانیه تصویری خود اظهار داشت: «در مناظره‌ای که اخیراً داشتم، در مقام نقد دیدگاه‌های سیاسی، ناخودآگاه لفظ نامناسبی به کار رفت؛ از این رو از خانواده ایشان و همه منتقدان دلسوز عذرخواهی می‌کنم و تقاضا دارم پوزش بنده را بپذیرند».
با وجود انتشار این پیام عذرخواهی، واکنش‌ها در محافل حقوقی و رسانه‌ای همچنان ادامه دارد. گروهی از منتقدان و فعالان سیاسی معتقدند که عذرخواهی فردی نماینده نباید مانع از رسیدگی سازمانی به رفتار نمایندگان شود. تا این لحظه، وب‌سایت رسمی مجلس شورای اسلامی یا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هیچ‌گونه واکنش سازمانی، صدور اخطار یا آغاز بررسی انضباطی در خصوص این سخنان ثبت نکرده‌اند. منتقدان تأکید دارند که چارچوب‌های پاسخ‌گویی پارلمانی باید به‌گونه‌ای بازبینی شوند که از تکرار چنین توصیفاتی در فضای عمومی و رسانه‌ای جلوگیری به عمل آید.
