دادگاهی در ترکیه حکم بازداشت برای اِمراح کوزای، شهردار فعلی منطقه چوکوروا در استان آدانا، و ۳۳ نفر دیگر را صادر کرد. این افراد در چارچوب تحقیقاتی گسترده درباره اتهامات فساد مالی در شهرداری چوکوروا بازداشت و به زندان منتقل شدند.
در همین پرونده، سونر چتین، شهردار پیشین چوکوروا، نیز در میان بازداشت‌شدگان است. ۱۵ نفر دیگر از مجموع متهمان این پرونده با قرار نظارت قضایی آزاد شده‌اند. این تحول تازه در پی عملیات گسترده‌ای است که از چند روز پیش آغاز شده و بر تخلفات ادعایی در مناقصه‌ها و خریدهای شهرداری تمرکز دارد.
جزئیات قرار بازداشت و اتهامات مطرح‌شده
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی و سایر رسانه‌های ترکیه، دادستانی کل آدانا تحقیقات خود را در مورد شهرداری چوکوروا پس از دریافت گزارش‌هایی درباره تخلفات گسترده آغاز کرده بود. اتهامات اصلی شامل “تشکیل و مدیریت سازمان جنایی”، “دریافت رشوه”، “کلاهبرداری گسترده” و “تبانی در مناقصه‌های عمومی” است. این اتهامات به سوءاستفاده از موقعیت اداری در فرایندهای مناقصه و خریدهای مستقیم، پرداخت رشوه در ازای تسریع پرداخت به پیمانکاران، استفاده نامناسب از بندهای معافیت در قانون تدارکات عمومی توسط یک شرکت وابسته به شهرداری و همچنین پرداخت حقوق به کارکنانی که عملاً در محل کار حاضر نبوده‌اند، مربوط می‌شود. در میان بازداشت‌شدگان امروز، علاوه بر اِمراح کوزای و سونر چتین، چهار معاون شهردار و همچنین یکی از بستگان شهردار فعلی نیز حضور دارند. این افراد پس از طی مراحل بازجویی در فرماندهی ژاندارمری و معاینات پزشکی، صبح امروز به دادگاه ارجاع داده شدند و در نهایت، حکم بازداشت ۳۴ نفر از ۴۹ متهم ارجاع‌شده به دادگاه صادر شد.
پیشینه عملیات و بررسی اسناد مالی
عملیات اولیه ژاندارمری در این پرونده از روز دوشنبه، ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵)، با یورش همزمان به ساختمان شهرداری چوکوروا و چندین آدرس دیگر در استان آدانا آغاز شد. در جریان این عملیات، در ابتدا ۴۴ مظنون، از جمله اِمراح کوزای و سونر چتین، بازداشت شدند. این عملیات بر اساس نتایج یک گزارش کارشناسی تهیه شده توسط هیئتی سه نفره از متخصصان صورت گرفت. این هیئت، اسناد مناقصه‌ها و خریدهای مستقیم شهرداری چوکوروا را برای سال‌های ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ مورد بررسی دقیق قرار داده بود. دادستانی آدانا اعلام کرده است که تحقیقات شامل بررسی نحوه استفاده از بندهای استثنا در قانون تدارکات عمومی شماره ۴۷۳۴ توسط شرکت‌های وابسته به شهرداری بوده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی پیمانکاران برای دریافت مطالبات خود، رشوه پرداخت کرده‌اند و برخی کارمندان نیز بدون انجام وظیفه، حقوق دریافت می‌کرده‌اند.
ابعاد سیاسی و اتهامات انگیزشی
منطقه چوکوروا، واقع در استان آدانا، یکی از مناطق مهم ترکیه است که از نظر سیاسی تحت نفوذ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)، اصلی‌ترین حزب مخالف دولت، قرار دارد. اِمراح کوزای، شهردار فعلی چوکوروا، در انتخابات محلی مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) با حمایت حزب جمهوری‌خواه خلق به این سمت انتخاب شد، اما در اوت ۲۰۲۶ (مرداد ۱۴۰۵) از این حزب جدا شده و به حزب جدید، یکی دیگر از احزاب اپوزیسیون، پیوست. سونر چتین، شهردار پیشین نیز از اعضای برجسته حزب جمهوری‌خواه خلق و معاون دبیرکل این حزب است. این بازداشت‌ها در حالی صورت می‌گیرد که پس از انتخابات محلی سال ۲۰۲۴ (۱۴۰۲)، که در آن حزب جمهوری‌خواه خلق در سراسر کشور عملکردی قوی از خود نشان داد و ضربه سختی به حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان، وارد کرد، موجی از تحقیقات مشابه علیه شهرداری‌های تحت کنترل اپوزیسیون آغاز شده است. منتقدان و نمایندگان اپوزیسیون، از جمله برهان‌الدین بولوت، نماینده حزب جدید از آدانا، این عملیات‌ها را دارای انگیزه سیاسی دانسته و معتقدند که هدف از آنها، تضعیف احزاب مخالف و به دست گرفتن کنترل شهرداری‌هایی است که دولت نتوانسته از طریق صندوق‌های رأی به دست آورد.
چارچوب قانونی و واکنش‌ها به پرونده‌های فساد
قوانین مبارزه با فساد در ترکیه، به ویژه قانون جزای ترکیه به شماره ۵۲۳۷، جرائمی مانند رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از قدرت، تبانی در مناقصه‌ها و کلاهبرداری را جرم‌انگاری کرده است. بر اساس این قوانین، مجازات‌های سنگینی از جمله حبس از چهار تا دوازده سال برای افراد درگیر در فساد پیش‌بینی شده است. همچنین، نهادهای حقوقی نمی‌توانند مستقیماً محکومیت کیفری دریافت کنند، اما مشمول تدابیر امنیتی مانند مصادره اموال نامشروع، لغو مجوزها و محرومیت از شرکت در مناقصه‌های عمومی می‌شوند. دادستانی‌های عمومی مسئول اصلی تحقیق و پیگرد قانونی پرونده‌های رشوه و فساد هستند. با این حال، گروه‌های حقوق بشری و منتقدان دولت اردوغان بارها به عدم استقلال کامل قوه قضائیه و استفاده از پرونده‌های فساد به عنوان ابزاری برای فشار سیاسی بر مخالفان اشاره کرده‌اند. این پرونده‌ها و بازداشت‌های اخیر، بار دیگر بحث‌ها را در مورد شفافیت و بی‌طرفی در اجرای قوانین ضد فساد در ترکیه و احتمال وجود انگیزه‌های سیاسی در پشت پرده این اقدامات، دامن زده است.
