در حالی که شاخصهای اقتصادی در ایران رکوردهای بیسابقهای را جابهجا میکنند و فشارهای معیشتی بر دهکهای وسیعی از جامعه سنگینی میکند، عالیترین مقام قضایی جمهوری اسلامی در سخنانی صریح، نسبت به هرگونه کنش خیابانی و «اقدامات ضدامنیتی» هشدار داد. غلامحسین محسنی اژهای، روز دوشنبه نهم شهریورماه در نشست شورای عالی قوه قضائیه، با ادبیاتی تند از آمادگی کامل نهادهای امنیتی و قضایی برای برخورد با «مزدوران و آشوبگران» سخن گفت؛ اظهاراتی که از سوی تحلیلگران به عنوان نشانهای از نگرانی عمیق حاکمیت نسبت به تکرار اعتراضات گسترده تعبیر شده است.
زبان تهدید در بستر بحران ارزی
سخنان رئیس قوه قضائیه درست در زمانی مطرح میشود که بازارهای مالی ایران شاهد تلاطم بیسابقهای هستند. نرخ دلار در بازارهای غیررسمی از مرز ۲۱۰ هزار تومان فراتر رفته و همزمان، قیمت بنزین در برخی نرخگذاریها به ده هزار تومان رسیده است. این جهش ناگهانی قیمتها، در کنار تورم افسارگسیختهای که برخی منابع داخلی آن را بالای ۸۰ درصد برآورد میکنند، پتانسیل انفجار نارضایتیهای اجتماعی را به شدت افزایش داده است.
محسنی اژهای در این نشست تأکید کرد که «دشمن در سودای مخدوش کردن امنیت مردم و راهاندازی آشوب است». او با اشاره به اینکه دستگاه قضایی «قاطعتر از هر زمان دیگری» عمل خواهد کرد، عملاً مسیر هرگونه اعتراض مدنی به وضعیت اقتصادی را به حوزههای امنیتی پیوند زد. وی هشدار داد که پاسخ به آنچه او «خبط و خطای دشمن» نامید، «محکم و عبرتآموز» خواهد بود.
همسویی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی
لحن هشدارآمیز اژهای تنها موضع رسمی روزهای اخیر نبود. پیش از او، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در بیانیهای نسبت به شکلگیری دور جدیدی از اعتراضات خیابانی هشدار داده بود. در این بیانیه آمده است که «دشمن به دنبال تحریک مردم برای تسری نارضایتیها به خیابان» و «بزرگنمایی ضعفها» است. این همسویی نشاندهنده یک استراتژی واحد در سطوح کلان قدرت برای پیشگیری از وقوع سناریوی مشابه اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ است؛ اعتراضی که در پی افزایش قیمت دلار به ۱۶۰ هزار تومان آغاز شد و با برخورد امنیتی شدیدی روبرو گشت.
علاوه بر این، ورود چهرههای پرنفوذ به این فضا، ابعاد موضوع را جدیتر کرده است. پیام مکتوب مجتبی خامنهای که در آن هرگونه اقدام «مخل انسجام اجتماعی» را ممنوع اعلام کرد، نشاندهنده ایجاد یک «خط قرمز امنیتی» جدید است. در این چارچوب، هرگونه نقد صریح یا حتی بیان ضعفهای مدیریتی میتواند تحت عنوان «کمک به دشمن» یا «ضربه به انسجام ملی» تعریف و با برخورد قضایی مواجه شود.
امنیتیسازی آمار و اطلاعات اقتصادی
یکی از وجوه متمایز برخورد اخیر حاکمیت با بحران پیشرو، امنیتیسازی دادههای اقتصادی است. سخنان اخیر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، مبنی بر اینکه انتشار آمارهای مربوط به فقر نیازمند مجوز شورای عالی امنیت ملی است، گواهی بر این مدعاست. او صراحتاً اعلام کرد که به دلیل «منع امنیتی» نمیتواند اعداد مربوط به فقر شدید را اعلام کند.
تحلیل این رویکرد نشان میدهد که حاکمیت نه تنها برای مقابله با حضور فیزیکی در خیابان، بلکه برای کنترل فضای روانی و اطلاعاتی نیز برنامهریزی کرده است. پنهان کردن آمار فقر در کنار تهدیدهای قضایی، نشاندهنده تلاشی است تا پیوند میان «بحران معیشت» و «اعتراض سیاسی» گسسته شود؛ تلاشی که به نظر میرسد با هدف جلوگیری از مشروعیتبخشی به مطالبات معترضین صورت میگیرد.
سرعت در مجازات؛ دادرسی یا بازدارندگی؟
در بخش دیگری از این آرایش دفاعی، حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، از «رسیدگی فوقالعاده» به پروندههای امنیتی سخن گفته است. او تأکید کرد که پرونده افرادی که «عناصر ضدامنیتی» نامیده میشوند، با سرعت بررسی و به مرحله اجرا درخواهد آمد.
از منظر حقوقی، تأکید بر سرعت در رسیدگی، بهویژه در پروندههایی که با اتهاماتی نظیر «محاربه» یا «افساد فیالارض» روبرو هستند، نگرانیها درباره رعایت دادرسی عادلانه را دوچندان میکند. طبق اصول ۳۵ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، حق داشتن وکیل و اصل برائت از حقوق بنیادین متهم است؛ با این حال، رویه «رسیدگی شتابزده» معمولاً فرصت دفاع مؤثر را از متهم سلب کرده و دادگاه را به ابزاری برای «بازدارندگی امنیتی» تبدیل میکند تا یک نهاد تظلمخواه.
افزایش آمار اعدامها به عنوان پیام اقتدار
آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری حاکی از تشدید صدور و اجرای احکام اعدام در ماههای اخیر است. گزارشها نشان میدهد از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تاکنون، دستکم ۵۲۲ نفر در ایران اعدام شدهاند که بخشی از آنها را بازداشتشدگان اعتراضات و زندانیان سیاسی تشکیل میدهند. این افزایش معنادار در آمار اعدامها، همزمان با تهدیدهای اخیر محسنی اژهای، میتواند به عنوان پیامی روشن به جامعه تعبیر شود: حاکمیت هزینه هرگونه اعتراض را به بالاترین حد ممکن (سلب حیات) رسانده است.
بنبست معیشت و پاسخ سخت
گزارشهای میدانی و آمارهای اقتصادی نشان میدهند که جامعه ایران در یکی از بحرانیترین دورههای تاریخی خود از نظر معیشتی قرار دارد. «عملیات طرد اقتصادی» از سوی ایالات متحده و فشارهای بینالمللی، در کنار ناکارآمدیهای داخلی، قدرت خرید شهروندان را به حداقل رسانده است.
در چنین شرایطی، واکنش دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، بهجای ارائه راهکارهای مدنی برای تخلیه اعتراضات، بر محور «ارعاب و سرکوب پیشدستانه» استوار شده است. تهدیدهای محسنی اژهای مبنی بر برخورد «قاطعتر از همیشه»، نشان از آن دارد که حاکمیت برای حفظ ثبات، ترجیح میدهد فضای جامعه را در وضعیت امنیتی نگه دارد. با این حال، پرسش بنیادین این است که آیا ابزارهای قضایی و احکام سنگین میتوانند در درازمدت بر بحرانهای عینی نظیر گرسنگی، تورم ۸۰ درصدی و سقوط پول ملی فائق آیند یا این تقابل، تنها آتش زیر خاکستر نارضایتیها را تندتر خواهد کرد؟
آنچه قطعی به نظر میرسد، آمادگی حداکثری ماشین سرکوب برای مواجهه با پاییزی است که آمارهای اقتصادی آن را داغ و ملتهب پیشبینی میکنند. قوه قضائیه اکنون بیش از آنکه نقش داور را ایفا کند، در قامت خط مقدم دفاع از ساختار سیاسی ظاهر شده است؛ نقشی که مرز میان اعتراض قانونی (مصرح در اصل ۲۷ قانون اساسی) و اقدام ضدامنیتی را بیش از هر زمان دیگری مخدوش کرده است.
- هشدار رئیس قوه قضائیه نسبت به «آشوب»؛ تلاش حاکمیت برای مهار موج احتمالی اعتراضات معیشتی
- دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران، در گفتگوی اختصاصی با «حلنت»: با تمرکزگرایان ائتلاف نمیکنیم، سنگبنای ایران دموکراتیک باید پیش از سقوط رژیم گذاشته شود
- جهش تجارت ترکیه با اعضای سازمان کشورهای ترک
- چالش ویزا در مسیر سازمان ملل؛ شروط جدید واشینگتن و گزینههای روی میز تهران
- تنش در خلیجفارس و دیپلماسی در بیشکک؛ تقابل راهبردی تهران و واشینگتن در آستانه نشست شانگهای
